الحكومة اليمنية تطالب «يونسيف» بالتنسيق عند تنفيذ مشاريعها

ممثل «يونيسيف» في اليمن يتحدث حول وصول شحنة من لقاحات كورونا في عدن في 31 مارس الماضي (أ.ف.ب)

شددت الحكومة اليمنية على أهمية الرقابة والتنسيق والتقييم بخصوص المشاريع والبرامج المتنوعة التي تنفذ عبر منظمة «يونيسيف» في البلاد، بما يؤدي إلى التأكد من نجاعة هذه المشاريع.
جاء هذه التصريحات اليمنية على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب خلال لقاء افتراضي مع المدير الإقليمي لمنظمة «يونيسيف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، حيث بحث مع الأخير آليات التنسيق والرقابة على المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير باذيب «شدد على ضرورة استئناف العمل لإجراء المسح العنقودي الشامل وما سيقدمه من تحديث للبيانات الديموغرافية وتوفير قاعدة بيانات ستسهم بشكل كبير في تحديد الاحتياجات ومساعدة الحكومة على اتخاذ القرار وحشد الموارد اللازمة لعمليات الإغاثة والتنمية في اليمن، وإعادة النظر في خطة توزيع الدعم على المستوى الوطني».
وتطرق الوزير اليمني إلى برامج المساعدات والتحويلات التي تنفذها «يونيسيف»، مؤكداً «أهمية التنسيق مع الجانب الحكومي ممثلا بوزارتي التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل عبر المؤسسات اليمنية الكفؤة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وكذلك إجراء عمليات المصارفة للتحويلات النقدية بسعر الصرف السائد الذي يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين».
ونوّه وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية بدور «يونيسيف» الكبير كمنظمة شريكة في تقديم العون من خلال برامج حماية الأطفال وتوفير الخدمات التعليمية والصحية لهم، وتقديم برامج الحماية الاجتماعية، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجدد الوزير باذيب تأكيد أهمية نقل «يونيسيف» مكتبها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن والتنسيق مع وزارة التخطيط لاختيار المجالات والقطاعات ومواقع المشاريع المراد تنفيذها من قبل «يونيسيف» حسب أولويات وخطط وبرامج الحكومة اليمنية والمقرة في خطة الحكومة للعام 2021.
كما طلب باذيب موافاة وزارته «بتقارير أداء دورية عن برامج ومشاريع اليونيسيف في كافة المحافظات بما يتيح للوزارة الإشراف وتقييم هذه المشاريع، كما طلب التنسيق المشترك لعقد لقاءات دورية مع الوزارات القطاعية في الإعداد ومراجعة سير المشاريع بما يتناسب مع الاحتياجات على المستوى القطاعي».
ودعا الوزير اليمني إلى «نقل مقر الكتلة الوطنية للمياه والإصحاح البيئي وكافة صلاحياتها واجتماعاتها الدورية إلى العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تسهيل أعمالها ويتيح التنسيق بشكل أكبر مع الوزارات الخدمية المعنية في الإعداد والإشراف على المشاريع وتحسين جودتها».
إلى ذلك، نسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى المسؤول الأممي تأكيده على حرص «يونيسيف» على العمل مع الحكومة الشرعية عبر مكتب المنظمة الأممية في عدن والذي يحظى بصلاحيات أكبر وتوسع على مستوى الخبراء والعاملين فيه، دون الإشارة إلى الاستجابة لنقل مقر اليونيسيف الرئيسي من صنعاء حيث يخضع لقيود الانقلابيين الحوثيين.
يشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت طالبت المنظمات الأممية أكثر من مرة بنقل مقارها الرئيسية إلى مناطق سيطرتها بعيدا عن سطوة الميليشيات الحوثية في صنعاء إلى جانب اعتماد مبدأ «لا مركزية العمل الإغاثي».
وبخلاف النداءات الأممية التي تحدثت عن وجود نقص في تمويل البرامج الإنسانية في اليمن وعجز في المساعدات التي يتم توزيعها، كشفت أحدث دراسة للبنك الدولي أن معدل كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقیة لجمیع المساعدات كنسبة من عدد سكان المحافظات تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظرا لغياب التنسيق.
وقالت الدراسة إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسیق فیما بین الوكالات والبرامج بطرق من بینها مواءمة قیم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة. ورجّحت الدراسة «حصول نسبة كبیرة، وإن تعذر قیاسها حالیا، من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أُسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق». وتابعت قائلة: «لا يمكن تقدیر حجم الازدواجیة في البرامج دون وجود مسح تمثیلي مفَصل للأسر أو قواعد بیانات متكاملة للمستفیدین».