فاوتشي لا يستبعد نظرية «تسرب الفيروس من مختبر»

تقرير استخباراتي حول احتمال إصابة باحثين في مختبر ووهان الصيني

مركز تطعيم في فيلادلفيا بالولايات المتحدة (رويترز)
مركز تطعيم في فيلادلفيا بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

فاوتشي لا يستبعد نظرية «تسرب الفيروس من مختبر»

مركز تطعيم في فيلادلفيا بالولايات المتحدة (رويترز)
مركز تطعيم في فيلادلفيا بالولايات المتحدة (رويترز)

تتفاعل نظرية «تسرب المختبر» في منشأ فيروس «كورونا» بدلاً من تلك القائلة بأنه نجم عن انتقال عدوى من الخفافيش للإنسان. وفي تصريح لافت شكك خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، بأن يكون الفيروس نشأ بطريقة طبيعية. ودعا الطبيب المسؤول عن مركز مكافحة الأوبئة الأميركي إلى إجراء تحقيق مفتوح بنشأة «كوفيد - 19»، مضيفاً قوله: «أعتقد أنه يجب أن نستمر بالتحقيق بما جرى في الصين حتى نفهم حقيقة الأمر».
وأشار فاوتشي في تصريح بارز ومختلف عن مواقفه السابقة المتعلقة بطبيعة الفيروس إلى أن «الأشخاص الذين حققوا في نشأة الفيروس يقولون إنه أتى من مخزن حيواني أصاب الأشخاص، لكن السبب قد يكون مختلفاً ويجب أن نكتشف ذلك. ولهذا أنا أدعم أي تحقيق ينظر في طبيعة الفيروس». يأتي هذا التصريح البارز لفاوتشي في وقت أفاد فيه تقرير استخباراتي أميركي بأن ٣ باحثين من معهد ووهان للأبحاث الفيروسية عانوا من عوارض مشابهة للفيروس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2019 وتم نقلهم إلى المستشفى، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.
وفيما تنفي الصين نظرية تسرب الفيروس من أحد مختبراتها تتهمها إدارة بايدن بعدم الشفافية في مشاركتها للمعلومات المتوفرة لديها بشأن الفيروس، وتدفع الإدارة الأميركية نحو إجراء المزيد من التحقيقات من قبل منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليين لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نشأة الفيروس وطبيعته. وتقول متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: «لدينا أسئلة جدية بشأن الأيام الأولى من بدء الوباء بما فيها نشأته في الصين».
وفيما لم تدعم إدارة بايدن رسمياً نظرية تسرب الفيروس من المختبر، إلا أنها أعربت عن دعمها لإجراء تحقيق مستقل بالقضية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الإدارة الأميركية صرحت علناً بأن الحكومة الصينية لم تكن شفافة منذ البداية. وتتناقض المعلومات الواردة في التقرير المذكور مع التقرير المشترك الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية وخبراء صينيون في مارس (آذار) الذي رجح أن يكون الفيروس نشأ من الخفافيش وانتقل إلى الإنسان عبر حيوان آخر. واعتبر التقرير أن نظرية التسرب من المختبر «مستبعدة جداً». وتنظر المنظمة في إجراء المزيد من التحقيقات بهذا الشأن في ظل هذه التقارير.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قالت في تقرير صدر في نهاية عهده إن «الإدارة الأميركية تعتقد أن عدداً من الباحثين في مختبر ووهان أصيبوا بالمرض في خريف عام 2019 قبل الحالة الأولى المشخصة رسمياً للوباء، وأن عوارضهم مشابهة لـ(كوفيد - 19) وللأمراض الموسمية». وينتقد التقرير الذي صدر بتاريخ 15 يناير (كانون الثاني) «خداع بكين وتضليلها». وقد كرر التشكيك هذا عدد من الجمهوريين في الكونغرس، أبرز هؤلاء السيناتور راند بول الذي تواجه مع فاوتشي أكثر من مرة في السابق بشأن هذه النظرية. وسأل بول الخبير فاوتشي في جلسة استماع في الكونغرس: «هل تنكر أمامنا بشكل قاطع بأن هذا الفيروس أتى من مختبر؟»، فرد فاوتشي: «ليس لدي أي معلومات عما فعله الصينيون. وأنا أدعم تحقيقاً إضافياً بشأن ما جرى هناك».
وفيما من المؤكد أن تتفاعل هذه القضية بشكل كبير في الأيام المقبلة، تتجه الأنظار كذلك إلى السيناتور بول الذي أعلن بشكل صريح أنه لن يتلقى لقاح «كورونا» لأنه سبق وأن أصيب بالمرض. وبرر بول قراره بأنه لن يتلقى اللقاح إلا إذا رأى أدلة تثبت أن المناعة التي سيحصل عليها من اللقاح أفضل من تلك التي حصل عليها عندما أصيب بالفيروس.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة محلية «لقد اتخذت قراري ولن أتلقى اللقاح لأني أصبت بالمرض ولدي مناعة طبيعية. هذا بلد حر وكل شخص يحق له اتخاذ القرار الطبي الذي يناسبه». وتابع السيناتور الجمهوري منتقداً دعوات المسؤولين لتلقي اللقاح «هل سيقولون لي إني لا أستطيع أن أتناول برغر على الغداء؟ وهل سيقولون لي إني يجب أن أتناول الجزر وأخفف من السعرات الحرارية التي أتناولها؟ على الأرجح أن يكون هذا جيداً لي، لكني لا أحتاج لأحد أن يقول لي ذلك».
وتعكس وجهة نظر بول هذه التحديات التي تواجه إدارة بايدن في موضوع اللقاحات، إذ أظهر استطلاع لشبكة «بي بي إس» أن 41 في المائة من الجمهوريين قالوا إنهم لا يريدون تلقي اللقاح، مقابل 4 في المائة فقط من الديمقراطيين والمستقلين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».