«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10 % من سكان كل بلد

تبحث عن سبل لبناء عالم ما بعد الجائحة

مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10 % من سكان كل بلد

مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)
مركز في بوليفيا للتطعيم بلقاح «سبوتنيك» الروسي (أ.ف.ب)

دعا المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن يتم تلقيح 10 في المائة من سكان كل بلد بحلول سبتمبر (أيلول)، مبدياً أسفه لاحتكار «مجموعة صغيرة من البلدان» اللقاحات. وأسفر الوباء الذي لا يزال منشؤه موضع تساؤلات، عن أكثر من 3.45 مليون وفاة في العالم بحسب الأرقام الرسمية، فيما تعتبر منظمة الصحة أن الحصيلة قد تبلغ «نحو ستة إلى ثمانية ملايين» وفاة سواء مباشرة أم غير مباشرة.
وتعهدت دول مجموعة العشرين وكبار منتجي اللقاحات وصندوق النقد الدولي الجمعة خلال قمة حول الصحة نظمتها الرئاسة الإيطالية للمجموعة والمفوضية الأوروبية في روما، بتسريع حملات التلقيح في الدول الفقيرة.
وعرض رؤساء الدول والحكومات والأمم المتحدة خلال اجتماع لمنظمة الصحة العالمية أفكارهم لوقف تفشي (كوفيد - 19) والاستعداد لمواجهة الأوبئة الأخرى مستقبلاً وتقاسم اللقاحات وصولاً إلى المعاهدة حول الأوبئة. تنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة افتراضياً لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جداً، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشراً في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.
التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها مدير منظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية»، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع انتشار أوبئة في المستقبل. وتطالب عدة دول وخصوصاً أوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل، في حين تأتي 16 في المائة فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية «على منظمة الصحة أن تكون في قلب صحتنا العالمية وتوجهها». وقال: «يجب أن تكون هذه المنظمة متينة في أوقات الأزمات ومرنة بما يكفي للتحرك في حالات الطوارئ وثابتة أمام الخلافات وشفافة تماماً لإلهام الثقة مع حوكمة واضحة وشفافة حتى لا تتعرض لأي ضغط دبلوماسي». وشددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن «الأولوية يجب أن تكون لتمكين العالم من الاستجابة للتهديدات الوبائية بأسرع ما يمكن»، وأيدت فكرة إنشاء مجلس عالمي للتهديدات الصحية لتحسين الوقاية والاستجابة.
يتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة. وتطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.
توصي هذه التقارير أيضاً بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول.
في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق وحدها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ (كوفيد - 19) بتفويض من منظمة الصحة.
يطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه، مقابل ولاية حالياً من خمس سنوات قابلة للتجديد، لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية. ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة بدراسة كل اقتراحات الخبراء، ثم أن تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة. يدعو النص أيضاً مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الإنذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.