برّي يدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لا أثلاث معطلة فيها

بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
TT

برّي يدعو إلى تشكيل حكومة اختصاصيين لا أثلاث معطلة فيها

بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)
بري مستقبلاً وفد جمعية المودعين أمس (الوطنية)

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المبادرة اليوم قبل الغد ومن دون تلكؤ إلى تشكيل ‏حكومة يكون أعضاؤها ذوي اختصاص ولا أثلاث معطلة فيها لأحد، بل حكومة تستعيد ثقة لبنان وأشقائه العرب.
وطالب برّي في كلمة توجه فيها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، الجميع إلى الاحتكام إلى الدستور في تشكيل الحكومة والاستماع إلى وجع الناس قبل فوات الأوان، مشدداً على ضرورة الاعتراف بأن المشكلة الحكومية داخلية مائة في المائة.
ورأى برّي أنّ البعض في لبنان عن قصد أو غير قصد يتعمد التفنن في صناعة الأزمات التي إن استمرت بالتناسل واحدة من رحم الأخرى من دون مبادرة سريعة وفورية لمعالجتها ستطيح بلبنان، معتبرا أنّ المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقومية والدستورية والقانونية تفرض على الجميع في الموالاة والمعارضة وما بينهما أن يستشعروا خطورة المرحلة الراهنة والمصيرية التي تهدد لبنان واللبنانيين في وجودهما وأنه يجب التحرر من حقد الطائفية والمذهبية من خلال الاقتناع بأن المدخل الحقيقي والمستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه بين فترة وأخرى إلى اهتزازات أمنية وسياسية يكون من خلال الدولة المدنية وإقرار قانون للانتخابات إن لم تكن على أساس دائرة انتخابية واحدة فلتكن على أساس دوائر موسعة خارج القيد الطائفي كحد أدنى وعلى أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة.
كما شدّد بري على ضرورة تحرير لبنان من احتلال المحتكرين للقمة عيش الناس وتحرير أموال المودعين في المصارف وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وإقرار قانون استقلاليته وتفعيل الهيئات الرقابية ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
هذا، ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضم نواب القوات) النائب زياد الحواط أنّ المطلوب تشكيل حكومة فيها الحدّ الأدنى من الثقة بأعضائها والبدء بالإصلاحات والتدقيق الجنائي.
واعتبر حواط في حديث تلفزيوني، أنّ لبنان واللبنانيين على مفترق طريق خطير ومن الضروري الذهاب إلى انتخابات نيابية لإعادة القرار إلى الشعب الذي بات أمام خيارين إما قيام الدولة وإمّا التبعيّة.
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب فيصل الصايغ أنّ الهدف الأسمى لأي عمل سياسي، هو توفير العيش الحر والكريم لجميع المواطنين وتأمين حقوقهم البديهية من عمل وطبابة وتعليم من دون منة من أحد، ومن من هنا يأتي تأكيد الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه على ضرورة إقرار تسوية سياسية. وأضاف في تغريدة أنّ أولوية وقف الانهيار الاقتصادي الاجتماعي المعيشي فوق كل اعتبار سلطوي تحاصصي.
وفي الإطار نفسه، دعا شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن المسؤولين إلى المبادرة وتقديم التضحيات المطلوبة لإنقاذ لبنان من الانهيار الذي لا يقل خطراً عن الاحتلال بل ربما يفوقه.
وقال حسن في بيان لمناسبة عيد التحرير إنّه على المسؤولين أن يستدركوا عواقب عدم قيامهم بمسؤولياتهم في تأليف الحكومة التي عليها يقع عبء المسار الإنقاذي، وفي الوقت نفسه مسؤولية تحصيل حق لبنان في مياهه وسيادته على حدوده البحرية كما البرية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).