وزير الخارجية المصري في عمّان ورام الله لترسيخ هدنة غزة

الأردن ومصر يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري في عمّان ورام الله لترسيخ هدنة غزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري سامح شكري متحدثاً في مؤتمر صحافي برام الله أمس (أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إلى رام الله، قادماً من العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى نظيره الأردني، على متن مروحية أردنية، في زيارة استمرت نحو ساعتين، حيث استقبله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية، قبل أن يغادر البلاد.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن شكري أوضح أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنباً إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار المنشودين، فضلاً عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن الجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.
كما أكد على أهمية العمل خلال الفترة المُقبلة من أجل التحرك قُدماً لإحياء مسار تفاوضي جاد وبناء يُفضي إلى الغاية المنشودة بتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد شكري على «ضرورة وقف جميع الممارسات التي تقوض من فرص السلام وتدفع مجدداً نحو التصعيد، بما في ذلك في القدس الشرقية».
ومن جانبه، أعرب عباس عن شكر وتقدير فلسطين لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك لجهود مصر وتحركاتها المكثفة خلال الفترة الماضية التي تكللت بالنجاح في حلحلة الأزمة والتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد بحث قبلها بساعات في عمان مع نظيره المصري سامح شكري، مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام.
وأكد الوزيران في مؤتمر صحافي مشترك، على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وضرورة وقف «الانتهاكات الإسرائيلية» التي حذرا من أنها قد «تفجر» الأمور مجدداً.
وحض وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقد في عمان، على «بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة» بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت فجر الجمعة.
وأكد الصفدي أن «الأولوية الآن هي لضمان استمرار وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية». وحذر بأن «ما تقوم به إسرائيل في حي الشيخ جراح يهدد بانفجار الأمور مرة أخرى»، معتبراً أن «تهجير سكان حي الشيخ جراح جريمة حرب».
وقال إن «حصار أهالي حي الشيخ جراح والتضييق عليهم يدفع إلى تفجر الأوضاع مرة أخرى، ويجب التعامل مع ذلك من منطلق أنه لا حق ولا شرعية لتهجير أهالي الشيخ جراح».
من جانبه، أكد شكري أهمية التنسيق والتعاون بين مصر والأردن «لمواجهة الظروف» المرتبطة بالتصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشار إلى أهمية «منع الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة، وقضية حي الشيخ جراح (...) وممارسات أدت إلى ما أدت إليه من التصعيد واللجوء إلى الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحماس». وقال إن «ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس، يحتم التواصل مع الأردن»، مشيراً إلى أن مصر تواصل التشاور كذلك مع مختلف الشركاء لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
من جانب آخر، أكد الصفدي وجود اتصالات بين المملكة وحركة (حماس) خلال فترة التصعيد مع إسرائيل. وقال إن «اتصالاتنا مع أشقائنا في فلسطين مستمرة، وكان هناك اتصال بين حماس والمملكة عبر الأسابيع الماضية». وأضاف: «التواصل مستمر مع الجميع وهدفنا الأساس خدمة وإسناد أشقائنا الفلسطينيين».
وكانت عمّان وعلى إثر تدهور العلاقات مع حماس، أغلقت مكاتب الحركة في المملكة عام 1999 وأبعدت خمسة من قادتها، بينهم رئيس المكتب السياسي في ذلك الوقت خالد مشعل. وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيداً من التوتر عام 2006، عندما اتهم الأردن الحركة بتهريب الأسلحة من سوريا إلى أراضيه. وكان خالد مشعل، الذي يحمل الجنسية الأردنية، تعرض لمحاولة اغتيال بالسم قام بها الموساد الإسرائيلي في عمان عام 1997، وهدد الملك الراحل الحسين بن طلال، في حينها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية إن لم توفر الترياق الذي أنقذ حياة مشعل لاحقاً. ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1994 في حين ترفض حماس الاعتراف بالدولة العبرية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».