«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
TT

«حماس» ترفض ربط صفقة تبادل بإدخال تسهيلات فورية

طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)
طفلة داخل منزلها في غزة الذي دمره القصف الإسرائيلي (إ.ب)

تحدثت «حركة حماس» عن وسائل مواجهة مفتوحة إذا استمرت إسرائيل باستهداف المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس، ولم تغير سياستها مع القطاع، في إشارة إلى اعتماد أساليب أخرى غير الصواريخ، وذلك بعد يوم من اقتحام مستوطنين للأقصى، وفي ظل مباحثات تقودها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
ويعمل وفد مصري بين تل أبيب وغزة ورام الله من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة طويلة في القطاع، يسمح بإطلاق عملية إعمار في غزة.
وأنهى الوفد الأمني المصري، الأحد، زيارة ثانية لقطاع غزة في غضون 48 ساعة وغادر بعد لقاء ممثلي «حركة حماس» والفصائل الفلسطينية. وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القان، إن الوفد الأمني المصري اطلع على حجم الدمار والخراب الذي تعرض له قطاع غزة، وتباحث حول آلية إعادة الإعمار، وكسر الحصار المفروض عليه، باعتباره شكلاً من أشكال العدوان.
وأضاف: «ناقشنا مع الوفد مباحثات تثبيت التهدئة مع الاحتلال، عقب الإعلان الذي تم يوم الجمعة الماضي عند الساعة الثانية فجراً، بين الفصائل الفلسطينية في غزة، وإسرائيل، بعد عدوان استمر 11 يوماً».
وتواجه التهدئة تحدياً كبيراً مع تغيير إسرائيل سياستها تجاه القطاع. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أوصى بفرض آلية تحويل في مسار إدخال الأموال القطرية عبر «حركة حماس» لقطاع غزة، لتصبح عبر السلطة الفلسطينية عن طريق نظام خاص ينقله للمواطنين مباشرة.
وأكد وزير الأمن بيني غانتس أن إسرائيل تريد تحسين كيفية نقل الأموال إلى القطاع والقيام بمراقبة دقيقة لكيفية استخدامها، مضيفاً أن «المال القطري، الذي هو أنبوب الأكسجين الأخير، سيستمر بالدخول، لكن تنوي إسرائيل نقله عبر السلطة الفلسطينية، وليس مباشرة إلى غزة»، مقترحاً تشكيل جهاز رقابة أفضل على التحويلات لهذه الأموال. ولفت غانتس إلى أن أي تقدم في دفع مشروعات اقتصادية في غزة قدماً منوط بإيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين.
وأبقت إسرائيل على المعابر مغلقة أمس، ولم توسع مساحة الصيد البحري كما جرت عليه العادة بعد انتهاء أي جولة تصعيد في القطاع. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن «المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة و(حماس)»، وأن «أي طلب لنقل بضائع عن طريق كرم أبو سالم، أو جثث مخربين ماتوا في مستشفيات في إسرائيل، ومواطنين يريدون العودة إلى غزة، سيُرفض». وأضاف أن «إسرائيل ستغير قواعد اللعبة مع غزة. وتم نقل رسائل بهذه الروح إلى الوسطاء المصريين».
ومنعت إسرائيل، أمس، إدخال المساعدات والمواد الغذائية والأعلاف لقطاع غزة. وقال بسام غبن مدير معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال سمحت فقط بدخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي وقت سابق، سمحت إسرائيل للوقود بالدخول مرتين من أجل مد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة به. وقالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل ستمسح بفتح معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في قطاع غزة اليوم، من أجل إدخال مساعدات إنسانية دولية، تشمل عتاداً طبياً من الأمم المتحدة، عبر معبر كرم أبو سالم، وناشطين في منظمات إغاثة وصحافيين أجانب إلى القطاع، من معبر بيت حانون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن «حماس» رفضت بشكل قطعي السياسة الإسرائيلية وربط إنجاز صفقة تبادل بإدخال تسهيلات على الحصار المفروض. وقالت المصادر إن الحركة تريد إنجاز صفقة، ومستعدة لمفاوضات حولها، ولكن ليس بشكل مرتبط مع الهدنة. وأكدت المصادر أن «حماس» هددت باستخدام وسائل أخرى مرهقة لإسرائيل، وليست عسكرية، إذا استمرت السياسة الإسرائيلية الحالية.
وقال الناطق باسم «حركة حماس» عبد اللطيف القانوع: «وسائل المواجهة ستبقى مفتوحة لدى الشعب الفلسطيني إن أعاد الاحتلال ومستوطنوه اقتحام المسجد الأقصى».
وأضاف أن «حركة حماس» مستعدة وجاهزة لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح، أو تقسيم المسجد الأقصى، وتغيير معالمه، وتهويد القدس، محذراً من مغبة العودة إلى مسببات انفجار الأوضاع في ساحات القدس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.