بلينكن مبعوثاً من بايدن في المنطقة لتثبيت وقف النار في غزة

يلتقي نتنياهو وعباس والسيسي والملك عبد الله... والمساعدات للناس لا لـ«حماس»

عيادة منظمة «أطباء بلا حدود» في غزة التي أصابتها ضربات الطيران الإسرائيلي (أ.ف.ب)
عيادة منظمة «أطباء بلا حدود» في غزة التي أصابتها ضربات الطيران الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

بلينكن مبعوثاً من بايدن في المنطقة لتثبيت وقف النار في غزة

عيادة منظمة «أطباء بلا حدود» في غزة التي أصابتها ضربات الطيران الإسرائيلي (أ.ف.ب)
عيادة منظمة «أطباء بلا حدود» في غزة التي أصابتها ضربات الطيران الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أوفد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس وزير الخارجية أنطوني بلينكن في مهمة إلى المنطقة، تشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر والأردن، بغية ترسيخ وقف النار بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للناس في القطاع، من دون المرور عبر «حماس»، آملاً في إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وهذه الرحلة هي الأولى من نوعها إلى المنطقة لمسؤول كبير في إدارة بايدن منذ توليه الحكم في مطلع السنة الجارية. وأعلن الرئيس بايدن في بيان، أنه طلب من وزير الخارجية أن يتوجه إلى الشرق الأوسط في سياق «متابعة لدبلوماسيتنا الهادئة والمكثفة لتحقيق وقف النار بين إسرائيل و(حماس)»، مؤكداً «الالتزام الذي لا يتزحزح حيال أمن إسرائيل»، مع مواصلة «جهود إدارتنا لإعادة بناء العلاقات مع الشعب والقادة الفلسطينيين ودعمهم، بعد سنوات من الإهمال». وأشار إلى أن بلينكن سيعمل على الانخراط مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، ومنها «الجهود الدولية المنسقة لضمان وصول المساعدة الفورية إلى غزة، لفائدة الناس هناك وليس لـ(حماس)، وعلى الحد من مخاطر اندلاع المزيد من النزاعات في الأشهر المقبلة».
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان أن بلينكن سيسافر إلى القدس ورام الله والقاهرة وعمان، بين 24 مايو (أيار) ، أي أمس الاثنين، و27 منه، موضحاً أنه سيتوجه أولاً إلى القدس، حيث سيلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين آخرين. وينتقل بعد ذلك إلى رام الله، حيث يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد أشتية وغيرهما. ثم يسافر إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري. ويختتم رحلته في عمّان للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي. وسيكون اللقاء مع الرئيس عباس هو الأرفع لمسؤول أميركي منذ سنوات.
وأكد مسؤول أميركي رفيع خلال إحاطة مع مجموعة من الصحافيين، أن بلينكن سيناقش مع المسؤولين «جهود التعافي ووسيلة العمل سوية لبناء مستقبل أفضل للناس على الأرض وفي المنطقة»، معبراً عن «الارتياح الكبير لأن العنف الرهيب الذي مزق حياة الناس انتهى». وقال: «نحن ملتزمون بدعم كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الدائم»، مضيفاً أن الوزير يتطلع أيضاً إلى مناقشة «معالجة الأسباب الكامنة التي أدت إلى الأزمة» الأخيرة.
وإذ شدد على أنه «من المهم للغاية أن يبقى وقف النار ساري المفعول»، أمل في «العمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية لتوجيه نوع من المساعدات (...) إلى سكان غزة»، موضحاً أن الحكومة المصرية سيكون لها دور في ذلك. وقال: «سنبذل قصارى جهدنا لضمان وصول هذه المساعدة إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها». وكشف أنه بحث مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة في «صيغة لإيجاد نوع من الشراكة بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لتوجيه مساعدات إعادة الإعمار». ولفت إلى أن الإدارة الأميركية لا تتحدث مع «حماس»، آملاً في «إعادة دمج السلطة الفلسطينية في غزة إلى حد ما»، من دون أن يوضح رؤية واشنطن في اتجاه هذا الهدف. وأكد أنه «من المبكر الحديث الآن عن إمكانية دعوة الأطراف إلى واشنطن أو أي مكان آخر لإعادة إطلاق عملية السلام».
ورأى بلينكن أن الوقت ليس مناسباً لاستئناف فوري للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن يمكن اتخاذ خطوات - والقيام خاصة بمبادرات إنسانية - لإصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة. ورداً على سؤال عما إذا كان هناك احتمال للتحرك نحو حل سياسي حقيقي، قال بلينكن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، إنه «يتعين علينا إيجاد طريقة لكسر الحلقة»، لأن عدم القيام بذلك ستكون له «تكلفة كبيرة ومعاناة إنسانية كبيرة»، مذكراً بأن إدارة الرئيس بايدن «عملت بجد مع هذه الدبلوماسية المكثفة ولكن وراء الكواليس للوصول إلى وقف النار».
واعتبر أن ذلك «أكثر فاعلية» لإنهاء العنف. وأضاف أنه «من واجبنا جميعاً أن نحاول أن نبدأ في بناء أمر أكثر إيجابية» بأمل منح الفلسطينيين والإسرائيليين «مقاييس متساوية من الفرص والأمن والكرامة». وإذ تجنب الإجابة على ما إذا كانت إدارة بايدن ستستخدم خطة السلام التي رعاها مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر كنموذج، أكد بلينكن، التزام حل الدولتين، على أن يجرى أولاً «التعامل مع الوضع الإنساني الخطير» في غزة، متحدثاً عن «دعم إعادة الإعمار والتنمية».
وأضاف: «سنعاود التواصل مع الفلسطينيين، وسنواصل مشاركتنا العميقة مع الإسرائيليين، ونحاول تهيئة الظروف التي تسمح (...) بدفع عملية سلام حقيقية».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».