157 مركزاً للانتخابات شرق الفرات... و«مجلس سوريا الديمقراطية» ليس طرفاً فيها

صورة لبشار الاسد وتمثال لوالده حافظ في ساحة القامشلي شرق الفرات (الشرق الاوسط)
صورة لبشار الاسد وتمثال لوالده حافظ في ساحة القامشلي شرق الفرات (الشرق الاوسط)
TT

157 مركزاً للانتخابات شرق الفرات... و«مجلس سوريا الديمقراطية» ليس طرفاً فيها

صورة لبشار الاسد وتمثال لوالده حافظ في ساحة القامشلي شرق الفرات (الشرق الاوسط)
صورة لبشار الاسد وتمثال لوالده حافظ في ساحة القامشلي شرق الفرات (الشرق الاوسط)

أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية» عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها غداً، وأكد أنه لن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254، بوقت دعا «حزب الاتحاد السرياني» أبناء الشعب الآشوري وجميع السوريين إلى مقاطعة الانتخابات، في حين قال «حزب الاتحاد الديمقراطي» إن إجراء انتخابات رئاسية لا يسهم بحل الأزمة ونصف السوريين لاجئون أو نازحون ومهجرون، فيما أعلنت اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية في محافظة الحسكة تحديد 157 مركزاً انتخابياً، و94 مركزاً في محافظة الرقة شمال البلاد.
وقال مجلس «مسد» في بيان نُشر على حسابه الرسمي أمس، إنه غير معنيّ بأي انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، وقالت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس لـ«الشرق الأوسط»: «لن نكون جزءاً من العملية الانتخابية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت: لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين»، وأشارت إلى ضرورة وضع أسس جديدة لبناء سياسي خالٍ من سيطرة الاستبداد وهيمنة جهة سياسية واحدة في إشارة إلى حكم حزب البعث منذ سبعينات القرن الماضي، ودعت إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة ودستور جديد للبلاد، وأضافت قائلة: «تقوم على أساسه انتخابات بشفافية وإشراف دولي، وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع».
ولفتت إلى سعيهم للتفاوض مع السلطة في دمشق بغية تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، «فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت الحكومة تعرقل أي توافقات إلى جانب عرقلة استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية»، واتهمت متشددي النظام والمعارضة على حد سواء، «هذه الجهات مسؤولة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254».
فيما دعا «حزب الاتحاد السرياني» أحد الأحزاب المسيحية المؤسسة للإدارة الذاتية شرق الفرات والتي تتلقى دعماً من تحالف دولي تقوده واشنطن، عموم أبناء الشعب السرياني الآشوري وجميع السوريين إلى مقاطعة الانتخابات، وقال الحزب في بيان نشر على حسابه الرسمي أمس إن «الانتخابات الرئاسية في سوريا تأتي بهدف تكريس النظام الحاكم لنفوذه وهيمنته على المناطق التي يسيطر عليها وهي محاولة لإعطاء صبغة شرعية لنفسه»، وحمل الحزب سياسات النظام الحاكم إلى تدهور الأزمة السياسية والاقتصادية، «باعتماد حكومة دمشق على الحلول العسكرية والأمنية ورفضه أي حل سياسي، وشدد تمسكه بالحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي نحو سوريا حرة ديمقراطية تعددية لا مركزية».
أما حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري ويعد أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شرق الفرات، فقد أكد أن الوقت الحاضر غير مناسب لإجراء انتخابات رئاسية، ويعزو الأسباب، «لأن الظروف التي تمر بها البلاد غير مواتية كما أن هذه الانتخابات لا تسهم في حل الأزمة السورية»، ونوه في تقرير نشر على موقعه الرسمي إلى أن نصف سكان سوريا مُهجرون إلى جانب احتلال العشرات من المناطق والمدن من قبل تركيا، «فضلاً عن قيام النظام بإجراء الانتخابات بموجب العقلية القديمة، وعدم توافر الأرضية الملائمة لإجراء الانتخابات، كما أن الانتخابات الرئاسية هي الخطوة الأخيرة بموجب القرار الأممي 2254».
في السياق نفسه، نظم مؤيدو النظام في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، تجمعاً احتفالياً أمام مقر حزب البعث الحاكم دعماً للانتخابات الرئاسية، ورفع المشاركون صوراً ولافتات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد مع غياب واضح لصور منافسيه الوزير السابق عبد الله سلوم عبد الله والمحامي محمود مرعي، إضافة إلى مشاركة المئات في تجمعات مؤيدة ومسيرات ونصب الخيام ضمن المربع الأمني بالحسكة، رافعين أعلام النظام وصور الأسد بحضور محافظ الحسكة اللواء غسان إبراهيم وقادة الأجهزة الأمنية وكبار القادة العسكريين.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية في محافظة الحسكة تحديد 157 مركزاً انتخاباً، وقال القاضي إيلي بطرس ميرو رئيس اللجنة الفرعية بالحسكة في إفادة صحافية إن 69 مركزاً حدد بالحسكة و88 في القامشلي وريفها، وقال: «مع مراعاة الظروف الأمنية والتوزيع الجغرافي والديمغرافي للسكان حتى تكون قريبة عليهم من ناحية المسكن والعمل»، وأشار إلى أن اللجان الانتخابية انتهت من تحضيرات كافة مستلزمات العملية الانتخابية.
أما مدينة الرقة المنقسمة عسكرياً بين «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن والقوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، فستشارك بلدات «معدان» و«السبخة» و«دبسي عفنان» جنوب نهر الفرات الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في الانتخابات الرئاسية بجزء من جغرافيتها، وتم تحديد 94 مركزاً انتخابياً لاستقبال الناخبين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.