الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية

أدانته محكمة بدهس مدني خلال الثورة

محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
TT

الإعدام شنقاً لضابط في «الدعم السريع» السودانية

محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)
محتجون خلال رمضان الماضي أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في ذكرى فض الاعتصام الشهير قبل نحو عامين (أ.ف.ب)

قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقاً حتى الموت على ضابط بقوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين السلميين دهساً بسيارته عقب فض الاعتصام الشهير أمام القيادة العامة في الخرطوم قبل نحو عامين.
وأصدرت محكمة جنايات أم درمان برئاسة قاضي المحكمة العليا صلاح محجوب، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على الضابط بقوات الدعم السريع يوسف محيي الدين الفكي، بعد أن أدانته بقتل الشاب حنفي عبد الشكور المشهور بـ«شهيد حي الدوحة» بأم درمان.
وتلا قاضي المحكمة وقائع الاتهام والدفاع والشهود، أمام أولياء الدم وذوي المتهم، وبعد أن خيّر أولياء الدم بين القصاص والعفو، تمسكوا بالقصاص، فأصدر حكمه ضد الضابط بجهاز الأمن السابق والمنسوب لقوات الدعم السريع ويحمل رتبة رائد، بعد 26 جلسة ابتدأت في يوليو (تموز) 2020.
ودهس المحكوم عليه بالإعدام القتيل دهساً بسيارته في حي الدوحة بأم درمان، أثناء حراسته أحد المتاريس، صبيحة جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو (حزيران) 2019.
ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي يقضي بالإعدام لضباط أو أفراد في جهاز الأمن على خلفية قتل متظاهرين سلميين. فقد حكمت محكمة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بالإعدام شنقاً حتى الموت على 29 ضابطاً وصف ضابط تابعين لجهاز الأمن، بقتل المعلم أحمد الخير تحت التعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأيدت محاكم الاستنئاف كافة حكم الإعدام بانتظار التنفيذ.
وتعد محاكمات قتلة المحتجين السلميين من القوات النظامية وكتائب ظل النظام المعزول، واحدة من القضايا الشائكة التي تعقّد المشهد السياسي في السودان. وقالت الهيئة القضائية السودانية في نشرة صحافية إنها شكلت «محاكم خاصة» بنظر قضايا «شهداء الثورة» في ديسمبر 2018، وإن هذه المحاكم متفرغة لنظر القضايا بالسرعة التي لا تخل بسير العدالة.
وفي ذات الوقت تجري لجنة التحقيق المستقلة برئاسة المحامي نبيل أديب تحقيقات مطولة حول جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وهي قضية تثير الكثير من الجدل، وترى أسر القتلى والشهداء، أن اللجنة تتلكأ في إصدار تقريرها، خصوصاً أن الاتهامات بارتكاب الجريمة تشير إلى «المجلس العسكري الانتقالي» الذي اعترف بفض اعتصام القيادة العامة الذي شهد قتل عشرات وإصابة المئات وارتكاب عمليات اغتصاب.
وفي ذكرى فض الاعتصام برمضان الماضي، أطلقت رصاصات على محتجين سلميين، نظموا اعتصاماً بالقرب من القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، ما أدى إلى مقتل شخصين. وقالت قيادة الجيش إنها أجرت تحقيقاً سلّمت بموجبه 8 عسكريين متهمين وعشرات المشتبه بهم للنيابة العامة لمحاكمتهم.



شبكة الإنذار المبكر: المجاعة ستنتشر على الأرجح في شمال غزة إذا استمر الحصار

تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)
تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)
TT

شبكة الإنذار المبكر: المجاعة ستنتشر على الأرجح في شمال غزة إذا استمر الحصار

تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)
تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشدة في شمال قطاع غزة نتيجة الحصار (رويترز)

حذرت شبكة الإنذار المبكر من المجاعة، اليوم الخميس، من أن المجاعة ستنتشر، على الأرجح، في شمال قطاع غزة، إذا استمر منع دخول الإمدادات الغذائية.

وقالت الشبكة، في تقرير، إن «انعدام الأمن الغذائي في القطاع تفاقم بشدة في محافظة شمال غزة».

وأضافت: «يحذر محللون من أن المجاعة ستكون النتيجة النهائية، على الأرجح، في محافظة شمال غزة، إذا لم يجرِ السماح بزيادة كبيرة في تدفقات المساعدات الغذائية».

وقالت الشبكة: «تشير التقديرات إلى أنه حتى أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، كان ما بين 75 و95 ألف شخص في شمال غزة معزولين عن الإمدادات الغذائية وخدمات التغذية لمدة 40 يوماً على الأقل، كما تقلصت الخدمات الصحية المتوفرة بشكل متزايد».

وفيما يتعلق ببقية أنحاء قطاع غزة، ذكرت الشبكة أن خطر المجاعة يظل جدياً للغاية؛ نظراً للقيود الجديدة المفروضة على تدفق الإمدادات الغذائية التجارية والتحديات الشديدة المستمرة التي تؤثر على توصيل المساعدات الإنسانية.