رسائل مصرية في لقاءات الأردن وفلسطين

الأزهر يرسل أكبر قافلة إغاثية في تاريخه لغزة

وصول مساعدات مصر إلى غزة عبر رفح (أ.ف.ب)
وصول مساعدات مصر إلى غزة عبر رفح (أ.ف.ب)
TT

رسائل مصرية في لقاءات الأردن وفلسطين

وصول مساعدات مصر إلى غزة عبر رفح (أ.ف.ب)
وصول مساعدات مصر إلى غزة عبر رفح (أ.ف.ب)

أكدت مصادر دبلوماسية وبرلمانية مصرية أن «إحياء عملية السلام، وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإعادة الإعمار»، كانت رسائل القاهرة في لقاءات الأردن وفلسطين أمس.
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إن «الجهود المصرية مستمرة ومتصلة لتفادي التصعيد في الأراضي الفلسطينية، عقب نجاح مساعي مصر في تحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية»، لافتاً إلى أن «مصر تتحرك بشكل مكثف عبر اللقاءات والاتصالات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار لتحقيق هدنة دائمة، كما تسعى القاهرة للتنسيق مع كل الجهود الدولية لرفع المعاناة عن الفلسطينيين من خلال إعادة الإعمار. ومن هنا كان لازماً التواصل مع المسؤولين في قطاع غزة وفي تل أبيب، لتوفير البيئة الملائمة بشكل عاجل».
وأوضح الحفني أن «مصر تدفع في اتجاه خلق مناخ مناسب لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالي، للوصول إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية»، لكنه لفت إلى أن «العملية مُعقدة وتحتاج إلى صبر واتصالات مكثفة، خصوصاً في ظل بعض الاستفزازات الإسرائيلية الأخيرة عقب الهدنة»، موضحاً أن «مصر منفتحة على الجميع، لذا فهي مهيأة لأن تلعب هذا الدور خلال الفترة المقبلة لدفع جهود السلام».
من جهته، أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، «ضرورة وضع حل عادل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن»، مضيفاً أن «مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة، هي انعكاس لالتزامات مصر القومية تجاه القضية الفلسطينية وثوابتها الراسخة في هذا الشأن، وما بذلته وتبذله لتعزيز الجهود الرامية نحو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين وبما يتفق مع القرارات الدولية»، مشيراً إلى أن «مصر تواصل جهودها لوقف أي تصعيد (محتمل) بين الجانبين في الأراضي الفلسطينية». فيما أوضح النائب أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، أن «مصر حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتهدئة بين الأطراف وتحقيق تسوية شاملة، وذلك هو العامل الرئيسي لتحقيق هذا الاستقرار».
في الأثناء، واصلت السلطات المصرية أمس، فتح معبر رفح البرى استثنائياً لليوم التاسع على التوالي لعبور العالقين والمرضى والحالات الإنسانية، واستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع.
ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلاً عن مصادر مسؤولة، فقد أشارت إلى «وجود كل الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، فضلاً عن وجود الطواقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية تمهيداً لتوزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقي العلاج فيها».
وأعلن الأزهر وصول قافلته الإغاثية إلى قطاع غزة، أمس، وبحسب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، محمود صديق، فإنه «تم تسليم المساعدات إلى المسؤولين والمختصين في الجانب الفلسطيني، وذلك في إطار توجيهات شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، والدور الإنساني والإغاثي الذي يضطلع به الأزهر، ودعمه أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من عدوان»، لافتاً إلى أن «القافلة تعد أكبر قافلة إغاثية في تاريخ الأزهر، وحملت 150 طناً من المواد الغذائية إلى غزة».
وشدد الأزهر على أن «القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي - قبل ذلك وبعده - حرم إسلامي ومسيحي مقدس»، مشيراً في بيان له عبر حسابه على موقع «فيسبوك» مساء أول من أمس، إلى أن «قضية القدس ليست - فقط - مجرد قضية وطنية فلسطينية، أو قضية قومية عربية، بل هي - فوق كل ذلك - قضية عقدية إسلامية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.