اغتيال رجل أعمال في «المربع الأمني» لدمشق قبل الانتخابات الرئاسية

شخصيات في العاصمة السورية تتحدث عن ارتفاع معدلات الجريمة

TT

اغتيال رجل أعمال في «المربع الأمني» لدمشق قبل الانتخابات الرئاسية

رغم أن أخبار الجرائم في سوريا باتت من اليوميات في السنوات الماضية، فإن جريمة قتل رجل الأعمال وطبيب الأسنان حسام حسني كبور هزت دمشق، لا سيما أوساط الأعمال، قبل الانتخابات الرئاسة المقررة غداً.
وشكل مكان وزمان ارتكابها صدمة لسكان العاصمة السورية، حيث وقعت ضمن بـ«المربع الأمني» المسؤول عنه «الفرع الأربعين» التابع لجهاز أمن الدولة والمسؤول عن مكافحة الإرهاب، وقرب مقر الفرع في منطقة الطلياني. كما تبعد عشرات الأمتار عن قسم شرطة عرنوس أهم قسم شرطة في الوسط التجاري، وتم ارتكابها في وضح النهار في الوقت الذي تكتظ فيه شوارع العاصمة وساحاتها باحتفالات الحملة الانتخابية الرئاسية المترافقة مع انتشار كبير لعناصر الأمن والميليشيات الرديفة.
وحسام كبور، الحاصل على شهادة طب أسنان، تفرغ للعمل التجاري مع عائلته، في «مجموعة كبور الدولية»، إحدى أكبر الشركات العائلية في سوريا التي اشتهرت باستيراد مادة المتة من الأرجنتين منذ ستين عاماً. وأنشأت في الثمانينات معملاً لتحضير وتعبئة المتة في يبرود بريف دمشق. وتتمتع عائلة كبور بمكانة مرموقة بين رجال الأعمال السوريين الذي حرصوا على «علاقة نظيفة» مع النظام؛ ما عرضها لضغوط كثيرة خلال الحرب. ويشار إلى أن أديب كبور، رئيس مجلس «مجموعة كبور الدولية» هو نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها.
وكان لافتاً التعاطي الرسمي مع الجريمة؛ إذ أوردت وزارة الداخلية النبأ على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي، على أنه نبأ جريمة عادية، دون الإشارة إلى أهمية الشخص كرجل أعمال وشقيق نائب غرفة صناعة دمشق وريفها المستورد الرئيسي لمشروب «المتة» في سوريا التي تعتبر المادة الأكثر رواجاً، وسط مخاطر من انعكاس ارتكاب الجريمة على عالم الأعمال الذي يتطلع النظام إلى منحه دفعة إلى الأمام بغية إدخال قطاع أجنبي للبلاد التي تعاني من انهيار اقتصادي. وقالت الوزارة «ورد إخبار إلى قسم شرطة عرنوس حول وقوع جريمة قتل في محلة عرنوس لرجل في العقد السادس من العمر ضمن مكتبه، حيث وجد مطعوناً في جسده بطعنات عدة»، مع الإشارة إلى أن «التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين».
وتضمن نعي غرفة صناعة دمشق إشارة إلى أن كبور «توفي بأيدٍ غادرة» يوم الجمعة 21 مايو (أيار)، وكذلك فعل صديق المغدور الفنان والممثل السوري مصطفى الخاني، الذي نعاه في منشور على صفحته في «فايسبوك»، بالقول «إنه تعرض لجريمة قتل بشعة في مدينة دمشق (طلياني) في وضح النهار»، متمنياً على الأجهزة المختصة، إلقاء القبض على المجرم.
وتحتل دمشق المرتبة الثانية بارتفاع معدل الجريمة في الدول الآسيوية بعد مدينة كابول في أفغانستان. في حين تحتل سوريا المرتبة الأولى عربياً بارتفاع معدلات الجريمة والتاسعة عالمياً، لعام 2021، بحسب مؤشرات علنية. إذ سجلت 68.09 نقطة من أصل 120 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأمان إلى 31.91 في المائة.
رجل أعمال دمشقي، استبعد أن يكون سبب القتل السرقة؛ لأن شخصاً كحسام كبور لن يقع في «فخ لصوصي بهذه السهولة». وقال «على الأرجح هناك أسباب أخرى تتعلق بهوية الجناة، والسؤال البديهي من يجرؤ على ارتكاب هكذا جريمة في وضح النهار وفي القلب التجاري وفي معقل الأجهزة الأمنية». وأضاف «لم يعد لدينا شك في أن سوريا تحولت إلى بلد عصابات قتل وإجرام، فالقتل أصبح أسهل من شرب الماء. هذه مشاهد باتت اعتيادية جداً في ظل غياب سلطة القانون»، متسائلاً «بعد هذه الجريمة من يأمن على روحه وماله في دمشق».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».