الرئاسة اللبنانية تدرس الدعوة للحوار الوطني إذا استمرت أزمة الحكومة

«القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» لا يرون فيه فائدة

TT

الرئاسة اللبنانية تدرس الدعوة للحوار الوطني إذا استمرت أزمة الحكومة

في خضم الاشتباك السياسي الحاصل حول أزمة تأليف الحكومة، أتت دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقد حوار وطني، وهو الذي لا يبدو أن الرئاسة بعيدة عنه، وإن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما يظهر واضحاً الانقسام في مقاربة هذا الطرح من قبل الأفرقاء السياسيين، بين من يؤيده ومن لا يرى فيه فائدة، إذا كان يرتبط بالحكومة أو حتى مضيعة للوقت في ظل السلطة الحاكمة نفسها.
وتقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن فكرة الحوار هي أحد الخيارات المطروحة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون إذا استمر التعثر بتشكيل الحكومة، وبقي الوضع على ما هو عليه، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إنما في الوقت الحاضر، ليس هناك قرار نهائي للدعوة، والفكرة موضع بحث وتقييم لأن الأولوية لتشكيل الحكومة، خاصة بعد موقف البرلمان الذي أكد ضرورة التشكيل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في رسالة واضحة إلى الأخير، مفادها أن الحكومة تؤلف بالاتفاق مع عون كما ينص الدستور، وهذا ما هدف إليه الرئيس عون برسالته، إضافة إلى دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتقديم صيغة مستحدثة للحكومة لأن الصيغة الأولى لم تعد صالحة».
وتلفت المصادر إلى أن هناك ترقباً للخطوات العملية المقبلة لتحريك الملف الحكومي، معبرة في الوقت عينه عن أسفها لوجود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خارج لبنان، بحيث إن تحريك الملف سيبقى مقتصراً على الاتصالات إلى حين عودته، مضيفة: «إذا اتضح أن هناك استحالة للإسراع بالتأليف، عندها سيكون من الأفضل الدخول في الحوار، وتحديد موعد له».
وفيما لا يجد بعض الأفرقاء فائدة من هذا الحوار، تنفي المصادر المطلعة على موقف الرئاسة هذا الأمر، وتعد أنه إذا اتخذ القرار لعقده، فمن شأنه أن يضع الملف أمام كل القيادات والمسؤولين لتحمل مسؤوليتهم، عبر عرض المخاطر والتهديدات التي تواجه لبنان على كل الصعد، سائلة: «ماذا لديه ليفعل رئيس الجمهورية أكثر من ذلك؟». وتضيف: «عليهم مشاركة الرئيس في البحث عن إيجاد حل إذا كان ثمة نوايا صادقة لذلك، وقد يتم حينها وضع إطار لهذا الحل عبر الاتفاق مثلاً على شكل حكومة معينة».
ويتفق كل من «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب القوات اللبنانية» على اعتبار أنه لا فائدة من الحوار في ملف التأليف، مع بعض الاختلاف في المقاربة، فيما تؤيده كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهو ما لفت إليه النائب في كتلته ياسين جابر الذي قال في حديث تلفزيوني: «المطلوب اليوم أن يكون هناك مبادرة من رئيس الجمهورية لإجراء حوار جدي في البلاد»، متوجهاً إليه بالقول: «يا فخامة الرئيس، البلد يغرق، وعليك بالحوار».
ومع تأكيد نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، على تأييد الحوار بشكل عام، فإنه يعد أن التجارب في الحوارات السابقة كانت عبارة عن «حوار طرشان» لأن الجميع يأتي ليتكلم، إنما لا أحد يسمع للآخر، من هنا يرفض ما يعده محاولة هروب إلى الأمام. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية اليوم ليست للحوار، إنما لتأليف حكومة إنقاذ، ووقف الانهيار، وبعد ذلك يمكن الذهاب إلى الحوار، أو حتى البحث بحل البرلمان لإجراء انتخابات نيابية جديدة لأن قانون الانتخابات بحاجة إلى حوار، كما أي تعديل دستوري.».
ولا يختلف موقف «الاشتراكي» كثيراً عن «المستقبل»، وهو ما يعبر عنه النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ، نحن دائماً مع الدعوة لأي حوار مع المكونات اللبنانية لإيجاد حلول للأزمات، إنما إذا كان الهدف اليوم من الحوار هو تأليف الحكومة، فعندها لن نؤيده لأننا نعتقد أن هذه القضية يجب أن تكون بين عون والحريري وفق الأصول الدستورية؛ أي أن الحوار يجب أن يكون بينهما بشكل أساسي، أما طرحها على طاولة الحوار، فعندها الأمور ستزيد تعقيداً بدل الحل».
ويرى أبو الحسن أنه يجب أن يكون للحلفاء دورهم في الحث والضغط على الأفرقاء المعنيين للإسراع بالتأليف، وعلى رأسهم «حزب الله» حليف الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل. ويشدد بالتالي على أنه «إذا كان هناك من ضرورة لحوار في الأمور والقضايا الأخرى، عندها سندرس الأمر في (اللقاء الديمقراطي)، ونعلن موقفنا منه».
ومن جهته، يصف النائب في «القوات» فادي سعد الدعوة إلى الحوار بـ«طبخة بحص على غرار رسالة رئيس الجمهورية إلى البرلمان»، حيث ستكون النتيجة نفسها في ظل الأكثرية الحاكمة، مجدداً التأكيد على مطلب حزبه بضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الانتخابات النيابية.
ويضيف سعد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تزال السلطة تتصرف متجاهلة انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وما تحدث عنه باسيل في جلسة البرلمان، وضمنه الدعوة لطاولة الحوار، يعني أنه يعيش على كوكب مختلف»، سائلاً: «هل كان يتحدث باسمه، بصفته رئيساً للتكتل أم بصفة رئيس جمهورية الظل، كأنه المرشد لهذه الجمهورية؟».
ومن هنا، يرى سعد أن «الحوار هو مضيعة للوقت، وفي هذه المرحلة لا شيء ينفع إلا إعادة إنتاج السلطة، واختيار الشعب من يمثله من البرلمان إلى الانتخابات الرئاسية والحكومة، بعدما أصبحنا في سباق مع الوقت». أما عن مشاركة «القوات» إذا تمت الدعوة للحوار، فيقول سعد: «عندها، سيعقد اجتماع للتكتل لاتخاذ الموقف المناسب، إنما رأيي الشخصي هو عدم المشاركة، لا سيما أنه لو كان بقدرة هذه الأحزاب أن تفعل شيئاً لفعلت، وهو ما أعتقد أنه سيكون عليه التوجه العام للقوات، بعدما بات فريق التعطيل يسيطر على الدولة، وتحول العهد إلى عهد التعطيل في كل مؤسسات الدولة والخاصة».



3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
TT

3 مقترحات يمنية أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يلتقي في الرياض الأحد مسؤولين أميركيين (سبأ)

قدمت الحكومة اليمنية عبر سفارتها في واشنطن 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإسناد الشرعية في مواجهة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، في حين تحدثت الجماعة، الأحد، عن غارة ضربت موقعاً لها في جنوب محافظة الحديدة.

ووصف الإعلام الحوثي الغارة بـ«الأميركية - البريطانية»، وقال إنها استهدفت موقعاً في مديرية التحيتا الخاضعة للجماعة في جنوب محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، دون إيراد تفاصيل عن آثار الضربة.

مقاتلات أميركية من طراز «إف 35» شاركت في ضرب الحوثيين باليمن (أ.ب)

وفي حين لم يتبنَّ الجيش الأميركي على الفور هذه الغارة، تراجعت خلال الشهر الأخير الضربات على مواقع الحوثيين، إذ لم تسجل سوى 3 غارات منذ 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكانت واشنطن أنشأت تحالفاً بقيادتها سمّته «حارس الازدهار» وبدأت - ومعها بريطانيا في عدد من المرات - في شن ضربات على مواقع الجماعة الحوثية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، في مسعى لإضعاف قدرة الجماعة على مهاجمة السفن.

وإذ بلغت الغارات أكثر من 800 غارة غربية استأثرت محافظة الحديدة الساحلية بأغلبها، كانت الجماعة تبنت مهاجمة نحو 215 سفينة منذ نوفمبر 2023، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وإصابة أكثر من 35 سفينة ومقتل 3 بحارة.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشن هجماتها ضد السفن إلى جانب عشرات الهجمات باتجاه إسرائيل مساندة منها للفلسطينيين في غزة، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة طهران واستغلت الأحداث للهروب من استحقاقات السلام.

تصنيف ودعم وتفكيك

في وقت يعول فيه اليمنيون على تبدل السياسة الأميركية في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتصبح أكثر صرامة في مواجهة الحوثيين الذين باتوا الذراع الإيرانية الأقوى في المنطقة بعد انهيار «حزب الله» وسقوط نظام بشار الأسد، قدم السفير اليمني لدى واشنطن محمد الحضرمي 3 مقترحات أمام مجلس الشيوخ لدعم بلاده.

وتتضمن المقترحات الثلاثة إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ودعم الحكومة اليمنية لتحرير الحديدة وموانئها، واستهداف قيادات الجماعة لتفكيك هيكلهم القيادي.

محمد الحضرمي سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ووزير الخارجية الأسبق (سبأ)

وقال السفير الحضرمي إن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية على غرار تصنيف «حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني، من شأنه أن يبعث برسالة قوية مفادها أن أفعال الحوثيين (ترويع المدنيين، واستهداف الأمن البحري، وزعزعة استقرار المنطقة) غير مقبولة.

وبخصوص دعم الحكومة اليمنية لتحرير ميناء الحديدة، أوضح الحضرمي في مداخلته أمام مجلس الشيوخ الأميركي أن تأمين هذا الميناء الحيوي على البحر الأحمر، من شأنه أن يمكن الحكومة من حماية البحر الأحمر وإجبار الحوثيين على الانخراط في السلام، وكذلك منع وصول الدعم الإيراني إليهم.

وأكد الحضرمي أن تحرير الحديدة لن يكلف الحكومة اليمنية الكثير، وقال: «كنا على مسافة قليلة جداً من تحرير الحديدة في 2018، وتم إيقافنا من قبل المجتمع الدولي. وأعتقد أنه حان الأوان لتحرير هذا الميناء».

وفيما يتعلق باستهداف قيادات الحوثيين لتفكيك هيكلهم القيادي، شدد السفير اليمني في واشنطن على أهمية هذه الخطوة، وقال إن «محاسبة قادة الميليشيات الحوثية على جرائمهم ستؤدي إلى إضعاف عملياتهم وتعطيل قدرتهم على الإفلات من العقاب».

وأضاف: «ستعمل هذه التدابير على تعزيز أمن البحر الأحمر، وحفظ دافعي الضرائب وهذا البلد (الولايات المتحدة) للكثير من المال، ومحاسبة الحوثيين على أفعالهم، وتوفير الضغط اللازم لإجبار الجماعة على الانخراط في المفاوضات، مما يمهد الطريق لسلام دائم في اليمن».

ورأى السفير اليمني أن الدبلوماسية وحدها لا تجدي نفعاً مع النظام الإيراني ووكلائه، وقال: «حاولنا ذلك معهم لسنوات عديدة. (السلام من خلال القوة) هو المجدي! وأنا واثق بأن الشعب اليمني والإيراني سيتمكنون يوماً ما من تحرير أنفسهم من طغيان النظام الإيراني ووكلائه».

اتهام إيران

أشار السفير الحضرمي في مداخلته إلى أن معاناة بلاده كانت النتيجة المتعمدة لدعم إيران للفوضى وعدم الاستقرار في المنطق، وقال: «منذ أكثر من 10 سنوات، قامت إيران بتمويل وتسليح جماعة الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالأسلحة الفتاكة لزعزعة استقرار اليمن وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

وأوضح أنه من المأساوي أن الدعم الإيراني مكّن الحوثيين من أن يصبحوا خطراً ليس فقط على اليمن، بل على المنطقة والعالم، إذ يعدّ البحر الأحمر ممراً مهماً للشحن التجاري، حيث يمر منه أكثر من 10 في المائة من التجارة العالمية و30 في المائة من شحن البضائع السنوي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وحدها تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهجمات لا تكلف إيران إلا القليل.

صاروخ وهمي من صنع الحوثيين خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيم الجماعة (إ.ب.أ)

وخاطب الحضرمي أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بالقول: «يجب إيقاف الحوثيين، ويمكن لليمنيين إيقافهم! فنحن نمتلك العزيمة والقوة البشرية لمواجهة الحوثيين والتهديد الإيراني في اليمن والبحر الأحمر. ولكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا؛ نحن بحاجة لدعمكم».

وأشار السفير اليمني إلى أن الحوثيين يحصلون على النفط والغاز مجاناً من إيران، وباستخدام الأسلحة الإيرانية يمنعون اليمن من تصدير موارده الطبيعية، مما أعاق قدرة الحكومة على دفع الرواتب، أو تقديم الخدمات، أو شن هجوم مضاد فعال ضد الجماعة. وقال: «يمكن أن يتغير ذلك بدعم الولايات المتحدة».

وأكد الحضرمي أن اليمنيين لديهم العزيمة والقدرة على هزيمة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، واستدرك بالقول إن «وجود استراتيجية أميركية جديدة حول اليمن يعدّ أمراً بالغ الأهمية لمساعدتنا في تحقيق هذا الهدف».

ومع تشديد السفير اليمني على وجود «حاجة ماسة إلى نهج جديد لمعالجة التهديد الحوثي»، أكد أن الحوثيين «ليسوا أقوياء بطبيعتهم، وأن قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري، وأنه بوجود الاستراتيجية الصحيحة، يمكن تحييد هذا الدعم».