الرئاسة اللبنانية تدرس الدعوة للحوار الوطني إذا استمرت أزمة الحكومة

«القوات» و«الاشتراكي» و«المستقبل» لا يرون فيه فائدة

TT

الرئاسة اللبنانية تدرس الدعوة للحوار الوطني إذا استمرت أزمة الحكومة

في خضم الاشتباك السياسي الحاصل حول أزمة تأليف الحكومة، أتت دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس الجمهورية ميشال عون إلى عقد حوار وطني، وهو الذي لا يبدو أن الرئاسة بعيدة عنه، وإن لم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه، فيما يظهر واضحاً الانقسام في مقاربة هذا الطرح من قبل الأفرقاء السياسيين، بين من يؤيده ومن لا يرى فيه فائدة، إذا كان يرتبط بالحكومة أو حتى مضيعة للوقت في ظل السلطة الحاكمة نفسها.
وتقول مصادر مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن فكرة الحوار هي أحد الخيارات المطروحة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون إذا استمر التعثر بتشكيل الحكومة، وبقي الوضع على ما هو عليه، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «إنما في الوقت الحاضر، ليس هناك قرار نهائي للدعوة، والفكرة موضع بحث وتقييم لأن الأولوية لتشكيل الحكومة، خاصة بعد موقف البرلمان الذي أكد ضرورة التشكيل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، في رسالة واضحة إلى الأخير، مفادها أن الحكومة تؤلف بالاتفاق مع عون كما ينص الدستور، وهذا ما هدف إليه الرئيس عون برسالته، إضافة إلى دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لتقديم صيغة مستحدثة للحكومة لأن الصيغة الأولى لم تعد صالحة».
وتلفت المصادر إلى أن هناك ترقباً للخطوات العملية المقبلة لتحريك الملف الحكومي، معبرة في الوقت عينه عن أسفها لوجود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خارج لبنان، بحيث إن تحريك الملف سيبقى مقتصراً على الاتصالات إلى حين عودته، مضيفة: «إذا اتضح أن هناك استحالة للإسراع بالتأليف، عندها سيكون من الأفضل الدخول في الحوار، وتحديد موعد له».
وفيما لا يجد بعض الأفرقاء فائدة من هذا الحوار، تنفي المصادر المطلعة على موقف الرئاسة هذا الأمر، وتعد أنه إذا اتخذ القرار لعقده، فمن شأنه أن يضع الملف أمام كل القيادات والمسؤولين لتحمل مسؤوليتهم، عبر عرض المخاطر والتهديدات التي تواجه لبنان على كل الصعد، سائلة: «ماذا لديه ليفعل رئيس الجمهورية أكثر من ذلك؟». وتضيف: «عليهم مشاركة الرئيس في البحث عن إيجاد حل إذا كان ثمة نوايا صادقة لذلك، وقد يتم حينها وضع إطار لهذا الحل عبر الاتفاق مثلاً على شكل حكومة معينة».
ويتفق كل من «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«حزب القوات اللبنانية» على اعتبار أنه لا فائدة من الحوار في ملف التأليف، مع بعض الاختلاف في المقاربة، فيما تؤيده كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وهو ما لفت إليه النائب في كتلته ياسين جابر الذي قال في حديث تلفزيوني: «المطلوب اليوم أن يكون هناك مبادرة من رئيس الجمهورية لإجراء حوار جدي في البلاد»، متوجهاً إليه بالقول: «يا فخامة الرئيس، البلد يغرق، وعليك بالحوار».
ومع تأكيد نائب رئيس تيار المستقبل، مصطفى علوش، على تأييد الحوار بشكل عام، فإنه يعد أن التجارب في الحوارات السابقة كانت عبارة عن «حوار طرشان» لأن الجميع يأتي ليتكلم، إنما لا أحد يسمع للآخر، من هنا يرفض ما يعده محاولة هروب إلى الأمام. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية اليوم ليست للحوار، إنما لتأليف حكومة إنقاذ، ووقف الانهيار، وبعد ذلك يمكن الذهاب إلى الحوار، أو حتى البحث بحل البرلمان لإجراء انتخابات نيابية جديدة لأن قانون الانتخابات بحاجة إلى حوار، كما أي تعديل دستوري.».
ولا يختلف موقف «الاشتراكي» كثيراً عن «المستقبل»، وهو ما يعبر عنه النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من حيث المبدأ، نحن دائماً مع الدعوة لأي حوار مع المكونات اللبنانية لإيجاد حلول للأزمات، إنما إذا كان الهدف اليوم من الحوار هو تأليف الحكومة، فعندها لن نؤيده لأننا نعتقد أن هذه القضية يجب أن تكون بين عون والحريري وفق الأصول الدستورية؛ أي أن الحوار يجب أن يكون بينهما بشكل أساسي، أما طرحها على طاولة الحوار، فعندها الأمور ستزيد تعقيداً بدل الحل».
ويرى أبو الحسن أنه يجب أن يكون للحلفاء دورهم في الحث والضغط على الأفرقاء المعنيين للإسراع بالتأليف، وعلى رأسهم «حزب الله» حليف الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل. ويشدد بالتالي على أنه «إذا كان هناك من ضرورة لحوار في الأمور والقضايا الأخرى، عندها سندرس الأمر في (اللقاء الديمقراطي)، ونعلن موقفنا منه».
ومن جهته، يصف النائب في «القوات» فادي سعد الدعوة إلى الحوار بـ«طبخة بحص على غرار رسالة رئيس الجمهورية إلى البرلمان»، حيث ستكون النتيجة نفسها في ظل الأكثرية الحاكمة، مجدداً التأكيد على مطلب حزبه بضرورة إعادة إنتاج السلطة عبر الانتخابات النيابية.
ويضيف سعد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تزال السلطة تتصرف متجاهلة انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وما تحدث عنه باسيل في جلسة البرلمان، وضمنه الدعوة لطاولة الحوار، يعني أنه يعيش على كوكب مختلف»، سائلاً: «هل كان يتحدث باسمه، بصفته رئيساً للتكتل أم بصفة رئيس جمهورية الظل، كأنه المرشد لهذه الجمهورية؟».
ومن هنا، يرى سعد أن «الحوار هو مضيعة للوقت، وفي هذه المرحلة لا شيء ينفع إلا إعادة إنتاج السلطة، واختيار الشعب من يمثله من البرلمان إلى الانتخابات الرئاسية والحكومة، بعدما أصبحنا في سباق مع الوقت». أما عن مشاركة «القوات» إذا تمت الدعوة للحوار، فيقول سعد: «عندها، سيعقد اجتماع للتكتل لاتخاذ الموقف المناسب، إنما رأيي الشخصي هو عدم المشاركة، لا سيما أنه لو كان بقدرة هذه الأحزاب أن تفعل شيئاً لفعلت، وهو ما أعتقد أنه سيكون عليه التوجه العام للقوات، بعدما بات فريق التعطيل يسيطر على الدولة، وتحول العهد إلى عهد التعطيل في كل مؤسسات الدولة والخاصة».



الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
TT

الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز العلاقات مع العالم العربي

من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)
من لقاء الرئيس الصيني شي ​جينبينغ بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان (رويترز)

دعا الرئيس الصيني شي ​جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إلى شراكة أكثر قوة وحيوية بين الصين والعالم العربي في ظل التغيرات ‌غير المسبوقة ‌التي ​يشهدها ‌العالم.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أفادت ⁠تقارير ​إعلامية بأن ⁠شي قال لولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ⁠الذي يزور ‌بكين ‌إن هناك ​حاجة ‌إلى مزيد من التنسيق ‌والتعاون في ظل مواجهة العالم خيارات السلام والحرب وكذلك الوحدة ‌والمواجهة.

وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي في ⁠وقت تشهد المنطقة توتراً، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ​المستمرة منذ ​أسابيع في إيران.


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.