أنباء عن نشر قوات بريطانية في الصومال وسط صمت رسمي

TT

أنباء عن نشر قوات بريطانية في الصومال وسط صمت رسمي

التزمت السلطات الصومالية الصمت، أمس، حيال أنباء اعتزام بريطانيا إرسال 250 جندياً إلى هناك لتدريب القوات الحكومية الصومالية، التي تعاني من ضعف التدريب والتجهيز.
وطبقاً لمصادر غير رسمية وتقارير صحافية غربية، فإن القوات البريطانية ستحل محل القوات الخاصة الأميركية التي كانت تدرب قوات الجيش الصومالي لتعزيز قدراتها على مواجهة الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب المتطرفة في البلاد. ومن المتوقع أن يتم نشر القوات الخاصة البريطانية على مدى عام، وسط مؤشرات عن الإعلان بشكل رسمي في وقت لاحق. وتسعى بريطانيا لنشر قواتها في شرق أفريقيا لدعم شركائها الإقليميين، حيث ستقوم القوات البريطانية الخاصة التي ستتمركز في الصومال، بتدريب القوات الخاصة الصومالية في البلاد على تكتيكات مكافحة التمرد وردع «حركة الشباب» التي تقاتل الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. وخلال العام الماضي، أمرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسحب معظم القوات الأميركية من الصومال في إطار عملية انسحاب عالمية تضمنت أيضاً تقليص عدد القوات في أفغانستان والعراق. وقبل هذا القرار، تمركز نحو 700 جندي أميركي في الصومال لمساعدة القوات المحلية في مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكن الخبراء قالوا إن الانسحاب قد يقوض الأمن في الصومال. وانسحبت القوات الأميركية بالفعل من معظم المدن الصومالية، بما في ذلك قاعدة بيلدوجلي الجوية وفي العاصمة مقديشو، بعدما تولت مهمة تدريب ودعم القوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم «داناب» التي تضم نحو 850 جندياً وتخطط لزيادة قوتها إلى نحو ثلاثة آلاف وتعد أقوى قوة قتالية في الصومال.
ويشهد الصومال حرباً أهلية منذ أوائل التسعينات، لكن على مدار العقد الماضي، استعادت قوة حفظ السلام المدعومة من الاتحاد الأفريقي والقوات الأميركية السيطرة على مقديشو وأجزاء كبيرة من البلاد من حركة الشباب، التي تحارب منذ أكثر من عشر سنوات من أجل إقامة حكم بناء على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وكثيراً ما تشن هجمات بالأسلحة النارية وتفجيرات على أهداف عسكرية ومدنية، كما هاجمت أهدافاً إقليمية لا سيما في كينيا. بدوره، أشاد رئيس الوزراء الصومالي محمد روبلي، بما وصفه بالدعم الشعبي والسياسي، بما في ذلك اتحاد المرشحين للرئاسة لجهوده بشأن التوصل إلى اتفاق حول كيفية إجراءات الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن روبلي قوله خلال مؤتمر المجلس الوطني التشاوري حول الانتخابات الذي دخل يومه الثاني على التوالي، بحضور رؤساء الولايات الأعضاء، ومحافظ إقليم بنادر: «من المهم التركيز على التسوية والتراضي من أجل إعطاء الأولوية لسلامة الشعب والوطن، حيث يتحقق الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الوقت المناسب».
وناقش اللواء عبدي حجار قائد الشرطة الصومالية، مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو ماديرا، ملف أمن العملية الانتخابية، بحضور ضباط كبار من كلا الجانبين في العاصمة مقديشو.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.