مصر تخفض التعويض المطلوب عن جنوح السفينة «إيفر غيفن» إلى 550 مليون دولار

صورة بالأقمار الصناعية تُظهر ناقلة الحاويات «إيفر غيفن» عالقة في قناة السويس مارس الماضي (أ.ب)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أمس (الأحد)، خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في هذا المجرى الملاحي في مارس (آذار)، إلى 550 مليون دولار بدلاً من 916 مليوناً سابقاً.
وقال ربيع، في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الفضائية: «بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحملة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفضنا الرقم (التعويض) إلى 550 مليون دولار».
وأوضح ربيع أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها «حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة، فلذلك كان لا بد من رقم تعويض».
وأضاف: «بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار»، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.
والأحد، قضت محكمة مصرية بـ«تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية»، حيث حكمت «بعدم اختصاصها» بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
وفي 23 مارس، جنحت السفينة «إيفر غيفن» وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس، فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل (نيسان)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من مايو (أيار) الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، حيث جنحت السفينة العملاقة.