هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قاعدة عين الأسد الجوية (أ.ب)
قاعدة عين الأسد الجوية (أ.ب)
TT

هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قاعدة عين الأسد الجوية (أ.ب)
قاعدة عين الأسد الجوية (أ.ب)

قال متحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة إن قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى تعرضت لهجوم بصاروخ، اليوم الاثنين، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
وذكر الكولونيل الأميركي واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف، على «تويتر» إن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم وقع الساعة 1:35 بعد ظهر اليوم (10:35 بتوقيت غرينتش)، مضيفاً أنه يجري تقييم الأضرار، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقبل نحو أسبوعين أعلن التحالف أن طائرة مسيرة هاجمت قاعدة عين الأسد الجوية. وكتب الكولونيل ماروتو عبر «تويتر» أنه يجري التحقيق في الأمر، لكن التقرير المبدئي يشير إلى إلحاق الهجوم ضرراً بحظيرة طائرات دون تسجيل إصابات.
وأضاف أن «أي هجوم على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق أو التحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».
وتتهم الولايات المتحدة فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات صاروخية بصورة منتظمة على قواتها في العراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم اليوم (الاثنين).



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.