فلسطيني يروي كيف فقد منزله مرتين بقصف إسرائيلي

القطاع يكافح للعودة للحياة الطبيعية بعد حرب استمرت 11 يوماً

حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)
حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)
TT

فلسطيني يروي كيف فقد منزله مرتين بقصف إسرائيلي

حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)
حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)

استغرق رامز المصري في بيت حانون شمال قطاع غزة، ثلاث سنوات لإعادة بناء منزله بعد تدميره في هجوم إسرائيلي عام 2014. وعندما عادت الحرب إلى المنطقة الأسبوع الماضي، استغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط حتى يتم هدم المنزل مرة أخرى في غارة جوية إسرائيلية.
ولم يبق من المبنى الذي يملكه المصري سوى حفرة ضخمة تسبب بها صاروخ إسرائيلي دمر المبنى تماماً، بينما تفوح رائحة الموت من الأنقاض بعد النزاع مع إسرائيل.
ويقول المصري (39 عاماً) «عندما عدت إلى منزلي ورأيت هذه الحفرة الضخمة مكان المبنى، صدمت. الحرب لم تنته. الحرب ما زالت هنا أمامي في داخلي»، حسبما أفاد في حديثه لوكالات أنباء عالمية.
ويتابع «أطفالي مشتتون، اثنان هناك، وثلاثة هنا، وواحد هناك. الأمور صعبة للغاية حقاً. نحن نعيش في موت كل يوم ما دام هناك احتلال»، في إشارة إلى حصار إسرائيل للفلسطينيين، بما في ذلك حصارها لغزة.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد تصعيد استمر لـ11 يوماً، فإن عائلة رامز المكونة من أطفاله الثمانية وعائلة شقيقه ووالدتهم أصبحت بلا مأوى، على أمل أن تساهم المساعدات الدولية في إعادة بناء منزلهم.
وعلى الرغم من أن الدمار أقل شدة مما حدث في حرب الخمسين يوماً في عام 2014، حيث تحولت أحياء بأكملها حينها إلى أنقاض وتم تدمير 141 ألف منزل، لكن بعد تلك الحرب، تعهد المانحون الدوليون بسرعة بتقديم 2.7 مليار دولار مساعدات لإعادة إعمار القطاع المنهك، لكن لا يزال من غير الواضح هذه المرة ما إذا كان المجتمع الدولي، المنهك بالفعل من أزمة وباء كورونا وسنوات من الدبلوماسية المتعثرة في الشرق الأوسط، سيكون مستعداً لفتح «محفظته» مرة أخرى، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

* مكالمة تحذيرية
وتلقى المصري في الثالثة فجر الأربعاء الماضي مكالمة هاتفية من ضابط مخابرات إسرائيلي في ساعات الليل طلب منه مغادرة المبنى مع زوجته وأطفاله، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول المصري، لا أحد كان يعرف أي منزل قد يكون مستهدفاً عقب المكالمة من الضابط الإسرائيلي. لكنه لم يصدق أن الغارة الجوية دمرت منزله بالكامل.
ولجأت عائلة المصري إلى مستشفى صغير قريب. وخلال دقائق، أصاب صاروخ إسرائيلي المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق ما أدى إلى تدميره. ولم يترك سوى حفرة يبلغ عمقها ستة أمتار مكان المنزل. وامتلأت الحفرة الضخمة أمس (الأحد) بالمياه العكرة المتدفقة من المياه المكسورة وخطوط الصرف الصحي، بعد أن تسبب الصاروخ أيضاً في تفجير شبكات المياه والصرف الصحي وتدمير الزجاج في المباني المجاورة.

وكان الانفجار قوياً لدرجة أن عوارض الخرسانة في المنازل كانت أضعف من القصف، ومن المحتمل أن تكون المنازل غير قابلة للإصلاح.
ويتساءل المصري «هل سيستغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى؟ هل سأبقى بلا منزل حتى 2024؟».
وأمس (الأحد)، تم نشر مضخة متنقلة لشفط المياه النتنة بينما كانت الجرافات تعمل على إعادة فتح الشوارع، كان عمال المدينة يزيلون خطوط الكهرباء المدمرة، لكن الكثير من الأنقاض ظلت في مكانها.

* محاولة العودة للحياة
وتضرب إسرائيل حصاراً على غزة منذ 2007، قائلة، إنه يمنع «حماس» من إدخال الأسلحة. وقالت لين هاستينغز، من وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في المنطقة، إن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل منذ فترة طويلة بإنهاء الحصار وستستمر في فعل ذلك.
وخلال القتال الأخير، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية في أنحاء غزة بدعوى أن بها «أهدافاً مسلحة من حركة (حماس)»، وردت «حماس» وجماعات مسلحة أخرى بإطلاق أكثر من 4000 صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها أو سقوطها في مناطق مفتوحة.
وتقدر الأمم المتحدة، أن نحو ألف منزل دمرت في الحرب التي انتهت يوم الجمعة الماضي. وقالت هاستينغز، إن مئات الوحدات السكنية الإضافية تضررت بشدة لدرجة أنها على الأرجح غير صالحة للسكن.

وقالت هاستينغز، إن القصف الشديد قد خلف أضراراً جسيمة على الصحة العقلية للسكان ناهيك عن الأضرار المادية.
وعدت وكالة «أسوشييتد برس»، أن التكاليف الحقيقية للحرب لن تكون معروفة سريعاً. وقال مسؤولون في الصحة الفلسطينية إن 248 فلسطينياً قتلوا في النزاع، بينهم 66 طفلاً و39 امرأة وإصابة 1900 شخص، بالإضافة إلى تشريد الآلاف وإلحاق أضرار في مباني القطاع الفقير والمحاصر من إسرائيل، مقابل وفاة 12 شخصاً في إسرائيل بينهم طفلان.
وعقب سريان قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، يحاول آلاف من سكان غزة استعادة حياة طبيعية بإزالة الغبار والركام بالقرب من المباني المدمرة ووضعه على ظهر عربة يجرها حمار، في وقت تطلع فيه السلطات على حجم الأضرار ويشرع السكان في تفقد منازلهم ومتاجرهم.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.