فلسطيني يروي كيف فقد منزله مرتين بقصف إسرائيلي

القطاع يكافح للعودة للحياة الطبيعية بعد حرب استمرت 11 يوماً

حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)
حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)
TT

فلسطيني يروي كيف فقد منزله مرتين بقصف إسرائيلي

حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)
حفرة بها مياه ودمار حيث كان يوجد منزل رامي المصري في قطاع غزة (أ.ب)

استغرق رامز المصري في بيت حانون شمال قطاع غزة، ثلاث سنوات لإعادة بناء منزله بعد تدميره في هجوم إسرائيلي عام 2014. وعندما عادت الحرب إلى المنطقة الأسبوع الماضي، استغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط حتى يتم هدم المنزل مرة أخرى في غارة جوية إسرائيلية.
ولم يبق من المبنى الذي يملكه المصري سوى حفرة ضخمة تسبب بها صاروخ إسرائيلي دمر المبنى تماماً، بينما تفوح رائحة الموت من الأنقاض بعد النزاع مع إسرائيل.
ويقول المصري (39 عاماً) «عندما عدت إلى منزلي ورأيت هذه الحفرة الضخمة مكان المبنى، صدمت. الحرب لم تنته. الحرب ما زالت هنا أمامي في داخلي»، حسبما أفاد في حديثه لوكالات أنباء عالمية.
ويتابع «أطفالي مشتتون، اثنان هناك، وثلاثة هنا، وواحد هناك. الأمور صعبة للغاية حقاً. نحن نعيش في موت كل يوم ما دام هناك احتلال»، في إشارة إلى حصار إسرائيل للفلسطينيين، بما في ذلك حصارها لغزة.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد تصعيد استمر لـ11 يوماً، فإن عائلة رامز المكونة من أطفاله الثمانية وعائلة شقيقه ووالدتهم أصبحت بلا مأوى، على أمل أن تساهم المساعدات الدولية في إعادة بناء منزلهم.
وعلى الرغم من أن الدمار أقل شدة مما حدث في حرب الخمسين يوماً في عام 2014، حيث تحولت أحياء بأكملها حينها إلى أنقاض وتم تدمير 141 ألف منزل، لكن بعد تلك الحرب، تعهد المانحون الدوليون بسرعة بتقديم 2.7 مليار دولار مساعدات لإعادة إعمار القطاع المنهك، لكن لا يزال من غير الواضح هذه المرة ما إذا كان المجتمع الدولي، المنهك بالفعل من أزمة وباء كورونا وسنوات من الدبلوماسية المتعثرة في الشرق الأوسط، سيكون مستعداً لفتح «محفظته» مرة أخرى، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

* مكالمة تحذيرية
وتلقى المصري في الثالثة فجر الأربعاء الماضي مكالمة هاتفية من ضابط مخابرات إسرائيلي في ساعات الليل طلب منه مغادرة المبنى مع زوجته وأطفاله، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول المصري، لا أحد كان يعرف أي منزل قد يكون مستهدفاً عقب المكالمة من الضابط الإسرائيلي. لكنه لم يصدق أن الغارة الجوية دمرت منزله بالكامل.
ولجأت عائلة المصري إلى مستشفى صغير قريب. وخلال دقائق، أصاب صاروخ إسرائيلي المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق ما أدى إلى تدميره. ولم يترك سوى حفرة يبلغ عمقها ستة أمتار مكان المنزل. وامتلأت الحفرة الضخمة أمس (الأحد) بالمياه العكرة المتدفقة من المياه المكسورة وخطوط الصرف الصحي، بعد أن تسبب الصاروخ أيضاً في تفجير شبكات المياه والصرف الصحي وتدمير الزجاج في المباني المجاورة.

وكان الانفجار قوياً لدرجة أن عوارض الخرسانة في المنازل كانت أضعف من القصف، ومن المحتمل أن تكون المنازل غير قابلة للإصلاح.
ويتساءل المصري «هل سيستغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى؟ هل سأبقى بلا منزل حتى 2024؟».
وأمس (الأحد)، تم نشر مضخة متنقلة لشفط المياه النتنة بينما كانت الجرافات تعمل على إعادة فتح الشوارع، كان عمال المدينة يزيلون خطوط الكهرباء المدمرة، لكن الكثير من الأنقاض ظلت في مكانها.

* محاولة العودة للحياة
وتضرب إسرائيل حصاراً على غزة منذ 2007، قائلة، إنه يمنع «حماس» من إدخال الأسلحة. وقالت لين هاستينغز، من وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في المنطقة، إن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل منذ فترة طويلة بإنهاء الحصار وستستمر في فعل ذلك.
وخلال القتال الأخير، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية في أنحاء غزة بدعوى أن بها «أهدافاً مسلحة من حركة (حماس)»، وردت «حماس» وجماعات مسلحة أخرى بإطلاق أكثر من 4000 صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية، تم اعتراض معظمها أو سقوطها في مناطق مفتوحة.
وتقدر الأمم المتحدة، أن نحو ألف منزل دمرت في الحرب التي انتهت يوم الجمعة الماضي. وقالت هاستينغز، إن مئات الوحدات السكنية الإضافية تضررت بشدة لدرجة أنها على الأرجح غير صالحة للسكن.

وقالت هاستينغز، إن القصف الشديد قد خلف أضراراً جسيمة على الصحة العقلية للسكان ناهيك عن الأضرار المادية.
وعدت وكالة «أسوشييتد برس»، أن التكاليف الحقيقية للحرب لن تكون معروفة سريعاً. وقال مسؤولون في الصحة الفلسطينية إن 248 فلسطينياً قتلوا في النزاع، بينهم 66 طفلاً و39 امرأة وإصابة 1900 شخص، بالإضافة إلى تشريد الآلاف وإلحاق أضرار في مباني القطاع الفقير والمحاصر من إسرائيل، مقابل وفاة 12 شخصاً في إسرائيل بينهم طفلان.
وعقب سريان قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، يحاول آلاف من سكان غزة استعادة حياة طبيعية بإزالة الغبار والركام بالقرب من المباني المدمرة ووضعه على ظهر عربة يجرها حمار، في وقت تطلع فيه السلطات على حجم الأضرار ويشرع السكان في تفقد منازلهم ومتاجرهم.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.