العربي: مشاورات في مجلس الأمن لاستصدار قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

انتقد تهديد مسؤولين إسرائيليين للقيادة الفلسطينية

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك توجها نحو الالتجاء مرة أخرى إلى مجلس الأمن لطرح قرار جديد يحوي المرجعيات الأساسية المتفق عليها بخصوص القضية الفلسطينية، وقال إن «هناك العديد من القرارات بشأن الحقوق الفلسطينية.. وهذه القرارات تمثل المرجعيات الشرعية».
وأوضح العربي أن القرار الجديد يجب أن يقرن بآلية للتنفيذ من جهة، وسقف زمني محدد من جهة أخرى، مضيفا أنه يتم التشاور الآن مع عدد من الدول المؤثرة لتحقيق هذا الهدف، بعد أن حصل القرار العربي الذي تم التصويت عليه نهاية العام الماضي على ثمانية أصوات. كما أكد العربي أن «هناك مؤشرات إيجابية بأن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أصبحت على استعداد لإصدار قرار جديد من مجلس الأمن تكون له آلية تنفيذية، وليس مجرد قرار جديد يضاف إلى قائمة القرارات السابقة التي لم تنفذ».
وذكر الأمين العام أن جامعة الدول العربية كانت دائما، وسوف تظل، تحمل مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية، إلى أن تتم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها تسعى لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإعادة إعماره، وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال. كما انتقد ما تتعرض له القضية الفلسطينية اليوم من مخاطر جمة في ظل ممارسات إسرائيل على الأرض، كالتهويد لمدينة القدس، وتصاعد الاستيطان، وارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى في سجون الاحتلال، والحصار الجائر على قطاع غزة.
كما انتقد العربي تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تضمنت التهديد للقيادة الفلسطينية بنفس الأسلوب والعبارات التي سبق استخدامها في تهديد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وقال إن إسرائيل «تتصرف وكأنها فوق القانون، وتخالف قواعد القانون الدولي الإنساني دون عقاب، وتمارس أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وهي تعتبر الآن من دون شك آخر معاقل الاستعمار والعنصرية في العالم».
وأكد الأمين العام على ضرورة دعم الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية في حملتها القوية والمنظمة حتى تؤتي هذه الحملة ثمارها، وتشعر إسرائيل بالضغط العالمي المتزايد عليها. وقال إن «اعتراف حكومة السويد بفلسطين والقرارات التي اتخذها برلمان الاتحاد الأوروبي وبرلمانات عدة دول أوروبية أظهرت بوضوح أن التوجه العام للمجتمع الدولي يؤيد الحق الفلسطيني، ويدعم دولة فلسطين التي اعتُرف بها في الأمم المتحدة كدولة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012».