إسرائيل تعاقب الفلسطينيين بقطع جزئي للكهرباء في الضفة الغربية

شل الحياة ساعة داخل الشركات والبنوك والمصانع في نابلس وجنين

يختبر الفلسطينيون في مناطق واسعة من مدن نابلس وجنين في الضفة الغربية تجربة العيش من دون كهرباء، بعدما ظل ذلك مقتصرا لسنوات طويلة على سكان قطاع غزة فقط، حيث جربت آلاف العائلات، أمس، انقطاع التيار الكهربائي للمرة الثانية خلال أسبوع، بعدما نفذت شركة الكهرباء الإسرائيلية تهديدات بقطع التيار عن مناطق في الضفة بسبب الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية.
وعانى الفلسطينيون كثيرا خلال الانقطاع، الذي دام ساعة من الزمن، إذ توقفت الحياة في عدد كبير من الشركات والبنوك والمصانع في نابلس وجنين، فيما اضطرت المستشفيات لتشغيل مولدات احتياطية للطاقة. وعبر سكان ملتزمون بالدفع عن غضبهم بالقول إنه «يتحتم على الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها، خصوصا أن الفلسطينيين بشكل شبه كلي يعتمدون على الكهرباء التي تصلهم من الجانب الإسرائيلي».
وقال يوسف القرم، المسؤول في شركة كهرباء الشمال، إن «الشركة القطرية الإسرائيلية أبلغت شركته سلفا عبر كتاب رسمي نيتها فصل التيار الكهربائي بعد الظهر»، معربا عن استغرابه لقرار الشركة الإسرائيلية، لا سيما وأنه «جرى تحويل آخر دفعة من الأموال إليها في العشرين من الشهر الماضي، لكن الشركة الإسرائيلية، التي تزود المناطق الفلسطينية بالكهرباء، أعلنت أنها تسعى إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل تحصيل ديون مستحقة لها تعادل 492 مليون دولار». وقالت في بيان لها، الاثنين الماضي، إنها «تحذر منذ وقت طويل من الديون التي تراكمت على الفلسطينيين خلال السنوات الماضية لتصل إلى 1.9 مليار شيقل، ولكن دون جدوى».
وطالبت بلدية الخليل السكان بتسديد ديون الكهرباء المستحقة عليهم، لتجنب قيام شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار عن المدينة، على غرار ما حدث في نابلس وجنين، وأوضحت أنها تلقت إنذارات بهذا الشأن من الشركة الإسرائيلية، وناشدت في إعلان نشرته في عدد من الصحف الفلسطينية اليومية السكان دفع الذمم المتراكمة عليهم من أثمان الكهرباء لتتمكن (كهرباء الخليل) من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة الإسرائيلية المزودة.
لكن عددا من المسؤولين الفلسطينيين يرون في الأمر مجرد عقاب لهم على التوجه إلى الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
من جهته، دعا المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، أمس، شركة الكهرباء الإسرائيلية إلى التوقف عن قطع الكهرباء عن بعض مدن الضفة الغربية، وقال في بيان إنه بعث برسالة عاجلة إلى مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية، إيلي جليكمان، وطالبه بالكف عن سياسة قطع الكهرباء عن مدن الضفة الغربية، كما حدث بداية الأسبوع، وأوضح أن الدين المتراكم لشركة الكهرباء لا يبرر هذه الخطوة المرفوضة، خاصة وأن شركة الكهرباء الإسرائيلية هي المزود الأساسي للكهرباء في الضفة الغربية.
وأكدت محامية المركز أن كون الضفة الغربية «منطقة محتلة تخضع للسيطرة الإسرائيلية، فهذا يزيد من مسؤولية إسرائيل للحفاظ على استمرار الحياة الطبيعية لدى المجتمع الفلسطيني، وهي مسؤولية ملقاة على إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب القرارات السابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية». وقالت إن «قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية يؤدي إلى المس بجملة من الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في الصحة والحق بالحياة، وتزداد حدة هذا الضرر نظرا لأن قطع الكهرباء يأتي في خضم موجة من البرد، وخلال منخفض جوي عاصف»، مشيرة إلى أن مدير عام شركة الكهرباء كان قد أمر في 11 من الشهر الحالي بعدم قطع التيار الكهربائي عن بيوت مدنيين إسرائيليين بسبب حالة الطقس، لكن هذا القرار لم يسر على مدن الضفة الغربية، مما يؤكد أن قطع الكهرباء عن الضفة يأتي كخطوة عقاب جماعي ضمن مجموعة من العقوبات الجماعية الخطيرة الأخرى التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في مجالات عدة.
لكن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تنصل من الأمر، وقال إن نتنياهو لم يصدر التعليمات بقطع التيار الكهربائي.
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نشرت مقالا قالت فيه إن الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن اعترضتا على هذا الإجراء، وحذرا من «التداعيات السياسية التي قد تلحق أضرارا بإسرائيل». كما أعلن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي ومنسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية معارضتهما الشديدة للخطوة التي قامت بها شركة الكهرباء الإسرائيلية، بينما حذر مستشار الأمن القومي، يوسي كوهين، المسؤولين في شركة الكهرباء خلال الأسابيع الماضية من تداعيات قطع الكهرباء عن مناطق السلطة الفلسطينية التي ستكون خطيرة.
وقال وزير الأمن موشي يعلون إن «لهذا الإجراء تداعيات على الصعيد الإنساني والدبلوماسي، وإن من شأن ذلك أن يلحق الضرر بها».
وكانت الشركة الإسرائيلية قد فصلت التيار الكهربائي كذلك قبل 3 أيام لمدة 45 دقيقة عن منطقتي نابلس وجنين، وذلك تنفيذا لتهديداتها بتخفيض إمداداتها من الكهرباء لمناطق السلطة الفلسطينية.