مصادر: إيران تهرب مليار دولار نقدا للتحايل على العقوبات

قالت إن نصف الأموال عبرت من العراق والباقي نقلت من دبي وتركيا

يقول مسؤولون إيرانيون ومصادر بالمخابرات ودبلوماسيون غربيون إن ما لا يقل عن مليار دولار نقدا هربت إلى إيران مع سعيها لتفادي العقوبات الغربية وهو رقم أكبر مما تردد في السابق. وحالت العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج إيران النووي بين طهران وبين النظام المصرفي العالمي، حيث صعب عليها الحصول على الدولارات التي تحتاج إليها لتعاملاتها الدولية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قالت في ديسمبر (كانون الأول) إن الحكومة الإيرانية حصلت على مئات الملايين من الدولارات نقدا باستخدام شركات واجهة. لكن مقابلات أجرتها «رويترز» مع مسؤولين إيرانيين ومصادر بالمخابرات ودبلوماسيين غربيين تظهر جهود تهريب أكبر من جانب طهران علاوة على الطرق والوسائل المستخدمة وهي تفاصيل لم تذكر من قبل.
وقالت المصادر إن نقودا لا تقل عن مليار دولار هربت إلى إيران في الأشهر الأخيرة وإن البنك المركزي الإيراني لعب دورا مهما في ذلك.
وقالت 3 مصادر دبلوماسية غربية و3 مسؤولين حكوميين إيرانيين، طلبوا جميعا عدم الكشف عن أسمائهم نظرا لحساسية القضية، إن طهران تعمل على إيجاد سبل للحصول على الدولار منذ مارس (آذار) الماضي. وقالت المصادر إن النقود كان ينقلها سعاة باليد على متن رحلات من دبي أو تركيا أو تنقل عبر الحدود العراقية الإيرانية. وأضافوا أن الأموال مرت قبل وصولها إلى إيران عبر تجار عملة وشركات واجهة في دبي والعراق.
وقال دبلوماسي غربي يتابع الشؤون الإيرانية إن البنك المركزي قوة محركة لجهود الحصول على الدولارات.
وقالت مصادر غربية وإيرانية إن البنك عمل في الشهور الأخيرة مع كيانات أخرى منها شركات إيرانية أخرى تخضع للعقوبات بهدف إيجاد سبل للحصول على الدولارات ومنها استخدام شركات واجهة وشبكات تلك الكيانات. وأضافوا أن البنك المركزي أعطى أوامر للشركات الواجهة في الخارج لشراء الدولارات.
ورفض البنك المركزي الإيراني ومسؤولون بالحكومة التركية التعليق. ولم تصدر السلطات الإماراتية تعليقا فوريا عند الاتصال بها في حين رفض البنك المركزي الإماراتي التعليق. وظهر حجم هذا التهريب في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي سعيا إلى اتفاق لرفع العقوبات التي قلصت صادراتها النفطية بواقع النصف وألحقت الضرر باقتصادها.
وقال مسؤول بالحكومة الإيرانية مطلع على طريقة الحصول على الدولارات إن الشركات الواجهة «انتشرت» في دبي لتسهيل المدفوعات إلى إيران. وقالت المصادر الإيرانية والغربية إن استخدام شركات واجهة متعددة تشتري الدولارات من تجار العملة في دبي والعراق كان وسيلة مفضلة نظرا لأنها تخفي الحجم الإجمالي لعملية شراء الدولارات. وأضافت أن الشركات الواجهة تعمل بمعزل عن الحكومة الإيرانية والمؤسسات المدعومة من الدولة. وقال المسؤول الحكومي الإيراني إن حقائب مليئة بالدولارات حملت إلى إيران من دبي وأحيانا من تركيا. وأضاف أن مجموعات من 3 أو 4 سعاة يسافرون جوا عادة في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال.
وقالت المصادر الإيرانية والغربية إن الشركات الواجهة تحصل في مقابل الدولارات على دراهم إماراتية أو نفط.
وكان تقرير للجنة الخبراء المختصة بإيران والتابعة لمجلس الأمن الدولي قد قالت العام الماضي إن إيران استخدمت تجار العملة لمساعدتها في الالتفاف على القيود المصرفية. وقال جوناثان شانزر محلل شؤون تمويل الإرهاب السابق لدى الخزانة الأميركية، والذي يعمل حاليا لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن إيران تعاني نقصا حادا في الدولار واليورو. وأضاف: «إنها معركة متواصلة من وراء الكواليس تخوضها إيران لوضع يدها على تلك العملات الصعبة».
وتقول إيران إن العقوبات غير قانونية وتعهدت بالتهرب منها.
وقالت مصادر دبلوماسية إيرانية وغربية إن نقودا تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار هربت إلى إيران عبر تجار في العراق. وأبلغ مستشار مالي كبير لحكومة العراق «رويترز» أن بلاده مصدر رئيسي للدولارات إلى إيران لكن الحكومة بدأت هذا العام تقييد مبيعات البنك المركزي من الدولارات للبنوك الخاصة والتجار في محاولة لوقف تدفق الدولارات إلى خارج البلاد.
وقالت المصادر الإيرانية والغربية إن 500 مليون دولار أخرى حصلت عليها لصالح إيران شركتا واجهة مقرهما دبي وتخضعان لعقوبات من الخزانة الأميركية. وتتماشى الأرقام مع التقديرات الأولية التي نشرتها الخزانة الأميركية في ديسمبر .
وأضافت المصادر أن إحدى الشركتين هي «سيما» للتجارة العامة التي فرضت عليها عقوبات في عام 2013 لعملها كشركة واجهة للحكومة الإيرانية. والأخرى هي «بلفاست» للتجارة العامة وهي شركة للسلع الأولية في دبي فرضت عليها العقوبات العام الماضي.
وقالت وزارة الخزانة إن «بلفاست» للتجارة العامة قامت بتحويل أكثر من 250 مليون دولار سلمت باليد لطهران.
وأضافت (الخزانة) أيضا أن أفرادا آخرين سلموا مئات الملايين من الدولارات نقدا لحكومة طهران في انتهاك للعقوبات. لكنها لم تذكر رقما إجماليا. ولم ترد «سيما» للتجارة العامة و«بلفاست» للتجارة العامة على طلبات للتعليق.