عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

«الأبحاث والإعلام» السعودية تعيّن الرويتع رئيساً لمجلس الإدارة والعيسى نائباً

عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى
عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الأبحاث والإعلام» السعودية تعيّن الرويتع رئيساً لمجلس الإدارة والعيسى نائباً

عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى
عبد الرحمن الرويتع - ماجد العيسى

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان.
كانت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد الخميس 29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لدورته الجديدة، التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 12 مايو (أيار) الحالي، وتنتهي في 20 مايو عام 2024 ولمدة ثلاث سنوات.
وأعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أمس، عبر موقع السوق المالية (تداول) عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان، ورئيس مجلس الإدارة ونائبه.
وتم تعيين المهندس عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، وماجد بن عبد الرحمن العيسى (مستقل) نائباً للرئيس، كما قررت «مجموعة الأبحاث والإعلام» الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية مكونة من المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) - رئيس اللجنة، والدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد (غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (مستقل)، وجمانا بنت راشد الراشد (تنفيذي).
ووافقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات تضم محي الدين صالح كامل (غير تنفيذي) - رئيس اللجنة، والدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي)، والمهندس عبد الله بن سليمان الربيعان (مستقل).
وقررت الموافقة على تعيين الدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي) رئيساً للجنة المراجعة، تبعاً للموافقة السابقة على تعيين لجنة المراجعة حسب نتائج اجتماع الجمعية غير العامة العادية، التي انعقدت بتاريخ 29 أبريل الماضي، والموافقة على تعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، إضافة إلى تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي طاقة ألمانيا