أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

الحديث عن العقوبات الأميركية يتلاشى أمام قرب الانتهاء من المشروع

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
TT

أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)

تواصل سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر أعمالها في إطار مشروع نورد ستريم2 المثير للجدل.
وفي تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم شركة نورد ستريم 2 المساهمة إن «فورتونا» تعمل في الوقت الراهن في المياه الإقليمية الألمانية، طبقا للتصريحات المتاحة وطبقا للإعلانات الصادرة من قبل السلطات.
كان المكتب الاتحادي للنقل البحري والهيدروجرافيا (الشبكات المائية) في هامبورغ قد أصدر تصريحا باستئناف العمل في المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول كيلومترين، وجاء تصريح المكتب على خلفية عدم وجود طيور مائية يتعين حمايتها في المنطقة في الوقت الراهن، وقال المكتب إنه بناء على ذلك فإنه ليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى نهاية مايو (أيار) الجاري للبدء في العمل كما كان مخططا بالأساس.
ومن المتوقع أن يتم وضع المواسير في قاع البحر على أن يتم تجميعها في وقت لاحق حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة الكيلومترين داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.
وأفادت البيانات الصادرة عن شركة نورد ستريم2، بأن السفينة الروسية «أكاديميك تشيرسكي» تواصل أعمال دفن المواسير في المياه الدنماركية في الوقت الراهن.
كان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا (نابو) والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى للمحكمة ضد تصريح استئناف العمل الذي أصدره المكتب الاتحادي في هامبورغ في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب وجود الطيور المائية في المحمية.
وقد سمح المكتب بدفن المواسير في الوقت الحالي نظرا لعدم تواجد الطيور التي تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة الفاصلة بين فقس البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.
يشار إلى أن المشروع الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد أشرف على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى له في المياه الألمانية سوى 13.9 كيلومترا في أحد خطيه و16.8 كيلومترا في الخط الآخر، وتعارض الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية المشروع بدعوى التخوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
تأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه روسيا الأربعاء الماضي، إنها ترى استثناء محتملا للعقوبات الأميركية ضد الشركة التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 كخطوة نحو تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأوضح نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، أنه إذا كان التقرير الذي نشر في وسائل إعلام أميركية حول التنازل صحيحا، فإن «هناك لمسة من الأوضاع الطبيعية في السياسة الأميركية تلوح في الأفق».
كان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد ذكر في تقرير الثلاثاء الماضي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سوف تتنازل قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع نورد ستريم 2 إيه.جي تحت سطح البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي تعد شركة غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.
وبحسب أكسيوس، فإن الدافع وراء القرار هو الاعتراف بأن نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، والطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن.
وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.
ورفضت الحكومة الألمانية التدخل بدعوى أنه مشروع تجاري. ويقول مؤيدو خط الأنابيب في أوروبا إن الأميركيين يبحثون فقط عن فرص مبيعات أفضل لغازهم الطبيعي المسال.
وأفاد أكسيوس بأنه رغم أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن يتم معاقبتها، فإن الكيانات الأخرى المعنية ستظل تواجه إجراءات عقابية أميركية.
وفي 22 فبراير (شباط) الماضي، ذكر تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، أن العقوبات الأميركية على خط مشروع أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا نورد ستريم2، أدت إلى انسحاب 18 شركة أوروبية على الأقل من المشروع.
وبحسب التقرير فإن مجموعة «زيوريخ أنشورانس غروب» للتأمين وشركة «بيلفنجر» للهندسة المدنية هما شركتان من بين شركات عديدة انسحبت من المشروع.
وأضاف التقرير أن «المشاورات مع الحلفاء والشركاء مستمرة وتتزايد..... وزارة الخارجية تتشاور على نطاق واسع مع الحكومات الأجنبية من خلال الاتصالات، والتواصل المستمر مع السفراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى في العواصم الأوروبية واللقاءات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى ذات الصلة في واشنطن طوال فبراير الحالي».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
ويتجاوز الخط الجديد الأراضي الأوكرانية التي تمر عبرها حاليا أغلب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
في الوقت نفسه تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للمشروع وتقول إنه مجرد مشروع تجاري. من ناحيتها تعهدت روسيا باستكمال المشروع المملوك لشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي، وبالفعل نجحت في المشروع حتى الآن.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.