أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

الحديث عن العقوبات الأميركية يتلاشى أمام قرب الانتهاء من المشروع

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
TT

أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)

تواصل سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر أعمالها في إطار مشروع نورد ستريم2 المثير للجدل.
وفي تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم شركة نورد ستريم 2 المساهمة إن «فورتونا» تعمل في الوقت الراهن في المياه الإقليمية الألمانية، طبقا للتصريحات المتاحة وطبقا للإعلانات الصادرة من قبل السلطات.
كان المكتب الاتحادي للنقل البحري والهيدروجرافيا (الشبكات المائية) في هامبورغ قد أصدر تصريحا باستئناف العمل في المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول كيلومترين، وجاء تصريح المكتب على خلفية عدم وجود طيور مائية يتعين حمايتها في المنطقة في الوقت الراهن، وقال المكتب إنه بناء على ذلك فإنه ليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى نهاية مايو (أيار) الجاري للبدء في العمل كما كان مخططا بالأساس.
ومن المتوقع أن يتم وضع المواسير في قاع البحر على أن يتم تجميعها في وقت لاحق حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة الكيلومترين داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.
وأفادت البيانات الصادرة عن شركة نورد ستريم2، بأن السفينة الروسية «أكاديميك تشيرسكي» تواصل أعمال دفن المواسير في المياه الدنماركية في الوقت الراهن.
كان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا (نابو) والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى للمحكمة ضد تصريح استئناف العمل الذي أصدره المكتب الاتحادي في هامبورغ في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب وجود الطيور المائية في المحمية.
وقد سمح المكتب بدفن المواسير في الوقت الحالي نظرا لعدم تواجد الطيور التي تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة الفاصلة بين فقس البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.
يشار إلى أن المشروع الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد أشرف على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى له في المياه الألمانية سوى 13.9 كيلومترا في أحد خطيه و16.8 كيلومترا في الخط الآخر، وتعارض الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية المشروع بدعوى التخوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
تأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه روسيا الأربعاء الماضي، إنها ترى استثناء محتملا للعقوبات الأميركية ضد الشركة التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 كخطوة نحو تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأوضح نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، أنه إذا كان التقرير الذي نشر في وسائل إعلام أميركية حول التنازل صحيحا، فإن «هناك لمسة من الأوضاع الطبيعية في السياسة الأميركية تلوح في الأفق».
كان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد ذكر في تقرير الثلاثاء الماضي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سوف تتنازل قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع نورد ستريم 2 إيه.جي تحت سطح البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي تعد شركة غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.
وبحسب أكسيوس، فإن الدافع وراء القرار هو الاعتراف بأن نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، والطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن.
وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.
ورفضت الحكومة الألمانية التدخل بدعوى أنه مشروع تجاري. ويقول مؤيدو خط الأنابيب في أوروبا إن الأميركيين يبحثون فقط عن فرص مبيعات أفضل لغازهم الطبيعي المسال.
وأفاد أكسيوس بأنه رغم أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن يتم معاقبتها، فإن الكيانات الأخرى المعنية ستظل تواجه إجراءات عقابية أميركية.
وفي 22 فبراير (شباط) الماضي، ذكر تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، أن العقوبات الأميركية على خط مشروع أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا نورد ستريم2، أدت إلى انسحاب 18 شركة أوروبية على الأقل من المشروع.
وبحسب التقرير فإن مجموعة «زيوريخ أنشورانس غروب» للتأمين وشركة «بيلفنجر» للهندسة المدنية هما شركتان من بين شركات عديدة انسحبت من المشروع.
وأضاف التقرير أن «المشاورات مع الحلفاء والشركاء مستمرة وتتزايد..... وزارة الخارجية تتشاور على نطاق واسع مع الحكومات الأجنبية من خلال الاتصالات، والتواصل المستمر مع السفراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى في العواصم الأوروبية واللقاءات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى ذات الصلة في واشنطن طوال فبراير الحالي».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
ويتجاوز الخط الجديد الأراضي الأوكرانية التي تمر عبرها حاليا أغلب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
في الوقت نفسه تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للمشروع وتقول إنه مجرد مشروع تجاري. من ناحيتها تعهدت روسيا باستكمال المشروع المملوك لشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي، وبالفعل نجحت في المشروع حتى الآن.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.