أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

الحديث عن العقوبات الأميركية يتلاشى أمام قرب الانتهاء من المشروع

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
TT

أنابيب {نورد ستريم 2} تمضي قدماً في المياه الألمانية

سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)
سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر (أ.ب)

تواصل سفينة «فورتونا» الروسية المتخصصة في دفن المواسير تحت قاع البحر أعمالها في إطار مشروع نورد ستريم2 المثير للجدل.
وفي تصريحات صحافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم شركة نورد ستريم 2 المساهمة إن «فورتونا» تعمل في الوقت الراهن في المياه الإقليمية الألمانية، طبقا للتصريحات المتاحة وطبقا للإعلانات الصادرة من قبل السلطات.
كان المكتب الاتحادي للنقل البحري والهيدروجرافيا (الشبكات المائية) في هامبورغ قد أصدر تصريحا باستئناف العمل في المشروع.
ومن المنتظر أن يتم الآن دفن مواسير بطول كيلومترين، وجاء تصريح المكتب على خلفية عدم وجود طيور مائية يتعين حمايتها في المنطقة في الوقت الراهن، وقال المكتب إنه بناء على ذلك فإنه ليس هناك حاجة إلى الانتظار حتى نهاية مايو (أيار) الجاري للبدء في العمل كما كان مخططا بالأساس.
ومن المتوقع أن يتم وضع المواسير في قاع البحر على أن يتم تجميعها في وقت لاحق حسبما ذكر المكتب، وتقع مسافة الكيلومترين داخل المنطقة الاقتصادية الألمانية.
وأفادت البيانات الصادرة عن شركة نورد ستريم2، بأن السفينة الروسية «أكاديميك تشيرسكي» تواصل أعمال دفن المواسير في المياه الدنماركية في الوقت الراهن.
كان اتحاد حماية الطبيعة في ألمانيا (نابو) والمنظمة الألمانية لحماية البيئة تقدمتا بشكوى للمحكمة ضد تصريح استئناف العمل الذي أصدره المكتب الاتحادي في هامبورغ في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب وجود الطيور المائية في المحمية.
وقد سمح المكتب بدفن المواسير في الوقت الحالي نظرا لعدم تواجد الطيور التي تأتي إلى المنطقة لقضاء الفترة الفاصلة بين فقس البيض حتى مرحلة التلقيح التالية.
يشار إلى أن المشروع الذي يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا قد أشرف على الانتهاء حيث لم يعد يتبقى له في المياه الألمانية سوى 13.9 كيلومترا في أحد خطيه و16.8 كيلومترا في الخط الآخر، وتعارض الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية المشروع بدعوى التخوف من زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
تأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه روسيا الأربعاء الماضي، إنها ترى استثناء محتملا للعقوبات الأميركية ضد الشركة التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 كخطوة نحو تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.
وأوضح نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، أنه إذا كان التقرير الذي نشر في وسائل إعلام أميركية حول التنازل صحيحا، فإن «هناك لمسة من الأوضاع الطبيعية في السياسة الأميركية تلوح في الأفق».
كان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي قد ذكر في تقرير الثلاثاء الماضي، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سوف تتنازل قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع نورد ستريم 2 إيه.جي تحت سطح البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي تعد شركة غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.
وبحسب أكسيوس، فإن الدافع وراء القرار هو الاعتراف بأن نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، قد اكتمل بنسبة 95 في المائة، والطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن.
وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.
ورفضت الحكومة الألمانية التدخل بدعوى أنه مشروع تجاري. ويقول مؤيدو خط الأنابيب في أوروبا إن الأميركيين يبحثون فقط عن فرص مبيعات أفضل لغازهم الطبيعي المسال.
وأفاد أكسيوس بأنه رغم أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن يتم معاقبتها، فإن الكيانات الأخرى المعنية ستظل تواجه إجراءات عقابية أميركية.
وفي 22 فبراير (شباط) الماضي، ذكر تقرير قدمته وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس، أن العقوبات الأميركية على خط مشروع أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا نورد ستريم2، أدت إلى انسحاب 18 شركة أوروبية على الأقل من المشروع.
وبحسب التقرير فإن مجموعة «زيوريخ أنشورانس غروب» للتأمين وشركة «بيلفنجر» للهندسة المدنية هما شركتان من بين شركات عديدة انسحبت من المشروع.
وأضاف التقرير أن «المشاورات مع الحلفاء والشركاء مستمرة وتتزايد..... وزارة الخارجية تتشاور على نطاق واسع مع الحكومات الأجنبية من خلال الاتصالات، والتواصل المستمر مع السفراء وممثلي الحكومات رفيعي المستوى في العواصم الأوروبية واللقاءات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى ذات الصلة في واشنطن طوال فبراير الحالي».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا الغربية عبر بحر البلطيق وألمانيا يهدد الأمن عبر المحيط الأطلسي من خلال زيادة اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
ويتجاوز الخط الجديد الأراضي الأوكرانية التي تمر عبرها حاليا أغلب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
في الوقت نفسه تواصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للمشروع وتقول إنه مجرد مشروع تجاري. من ناحيتها تعهدت روسيا باستكمال المشروع المملوك لشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي، وبالفعل نجحت في المشروع حتى الآن.



مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).


صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تشعل «مقياس الخوف» وتدفع صناديق الأسهم لأكبر نزوح أسبوعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجلت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات خارجة أسبوعية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) خلال الأيام السبعة المنتهية في 11 مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن الصراع الأميركي - الإسرائيلي - الإيراني المستمر إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، بلغت قيمة التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم العالمية 7.05 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر 2025، الذي شهد تدفقات خارجة بلغت 46.68 مليار دولار، وفق «رويترز».

وتجاوز سعر خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه أسواق النفط العالمية ما وصفه المتداولون بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعد أن توقفت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل شبه كلي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، المعروف في وول ستريت باسم «مقياس الخوف»، إلى 28.15 نقطة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يعكس ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد التدفقات الإقليمية، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بنحو 7.77 مليار دولار، بعد صافي مبيعات أسبوعية بلغ 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سحب المستثمرون نحو 7.71 مليار دولار من الصناديق الأوروبية، في حين استقطبت الصناديق الآسيوية تدفقات داخلة بقيمة 6.15 مليار دولار.

أما صناديق الأسهم القطاعية فسجلت صافي مبيعات بلغ 2.71 مليار دولار، مع تخارج المستثمرين من صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية بقيمة 2.31 مليار دولار و1.31 مليار دولار على التوالي، في حين اجتذبت صناديق القطاع الصناعي تدفقات داخلة بلغت 1.31 مليار دولار.

وقال راي شارما-أونغ، نائب الرئيس العالمي لحلول الأصول المتعددة في شركة «أبردين» للاستثمارات، إن التراجع الأخير في أسواق الأسهم في شمال آسيا يبدو غير متناسب مع الأساسيات الاقتصادية. وأضاف أن استقرار المخاطر الجيوسياسية قد يؤدي إلى انعكاس سريع في مراكز الاستثمار ومعنويات المستثمرين، ما قد يفتح المجال أمام انتعاش قوي في المنطقة.

في المقابل، تراجعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها في عشرة أسابيع عند 5.72 مليار دولار. وسجلت صناديق السندات عالية العائد صافي مبيعات بقيمة 3.17 مليار دولار، وهو أكبر تدفق خارجي أسبوعي منذ منتصف أبريل (نيسان) 2025.

وعلى النقيض، ارتفعت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مسجلة 5.75 مليار دولار، في حين جذبت صناديق أسواق المال 6.93 مليار دولار، محققة تدفقات إيجابية للأسبوع السابع على التوالي مع توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

ومع ذلك، شهدت صناديق السلع المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات خارجة قدرها 2.84 مليار دولار، بعدما سجلت صافي مبيعات خلال ثلاثة أسابيع من الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تعرضت الأسواق الناشئة لضغوط بيعية، حيث سحب المستثمرون نحو 2.69 مليار دولار من صناديق الأسهم بعد موجة شراء صافية استمرت 11 أسبوعاً. وأظهرت بيانات شملت 28,809 صندوقاً أن صناديق السندات في الأسواق الناشئة سجلت أيضاً تدفقات خارجة أسبوعية صافية بلغت 656 مليون دولار.

وفي التفاصيل، تعرضت صناديق الأسهم الأميركية لضغوط بيعية للأسبوع الثاني على التوالي، وباع المستثمرون ما قيمته 7.77 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، بعد صافي مبيعات بلغ نحو 21.91 مليار دولار في الأسبوع السابق. وجاء ذلك بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط؛ إذ ارتفع الخام الأميركي بنسبة 9.7 في المائة يوم الخميس، لتصل مكاسبه منذ بداية الشهر إلى نحو 42.88 في المائة، وسط ما وصفه المتداولون بأكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، بعدما كادت حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز أن تتوقف بالكامل.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت صناديق الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة صافي تدفقات خارجة بلغت 20.98 مليار دولار و405 ملايين دولار و8 ملايين دولار على التوالي، في حين استقطبت صناديق الأسهم متعددة رؤوس الأموال تدفقات داخلة أسبوعية صافية قدرها 9.32 مليار دولار.

كما تخلى المستثمرون عن صناديق أسهم النمو بقيمة 4.48 مليار دولار، بينما واصلوا التوجه نحو صناديق القيمة للأسبوع الخامس على التوالي، بضخ استثمارات بلغت 2.91 مليار دولار.

في المقابل، حافظت صناديق السندات على جاذبيتها للأسبوع العاشر على التوالي، مسجلة صافي تدفقات داخلة بنحو 8.21 مليار دولار. واستقطبت صناديق السندات الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل نحو 4.05 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ 24 ديسمبر.

كما جذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري قصيرة إلى متوسطة الأجل وصناديق ديون البلديات صافي مشتريات بقيمة 2.77 مليار دولار و614 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق أسواق المال الأميركية تدفقات داخلة صافية تقارب 1.5 مليار دولار، ليواصل المستثمرون ضخ السيولة فيها للأسبوع الرابع على التوالي، في ظل سعيهم إلى الملاذات الأكثر أماناً.