إيطاليا تقترب من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران جديدة

اقتربت إيطاليا من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء شركة طيران وطنية جديدة بدلا من شركة الطيران «أليطاليا إس بي إيه» التي أشهرت إفلاسها وربما تحصل على موافقة غير رسمية بحلول الأسبوع المقبل.
وكانت المحادثات مع المفوضية الأوروبية لإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف تشغيل شركة «أليطاليا» المقرر، قد تعثرت بعد عدة جولات من الاجتماعات، حسب وكالة بلومبرغ أمس الأحد.
ويطالب مسؤولو الاتحاد الأوروبي بفصل واضح بين أصول وموظفي شركة الطيران التي أشهرت إفلاسها والشركة البديلة لها التي يطلق عليها اسم «إيطاليا تراسبورتو إيريو إس بي إيه» أو «آي تي إيه».
وأضافت الصحيفة أن شركة الطيران الجديدة ربما توظف في بادئ الأمر ما بين 4500 و5000 فرد ويضم أسطولها ما بين 55 و60 طائرة.
ويطلب الاتحاد الأوروبي ألا يكون لشركة «آي.تي.إيه» للطيران حصة أغلبية في التعامل مع أنشطة الصيانة للشركة.
وبدأ الاتحاد الأوروبي وإيطاليا محادثات فنية مارس (آذار) الماضي، «لتقييم الحلول المحتملة بالتفصيل بهدف التأكد من أن شركة الطيران الجديدة التي ستؤسس في وقت قريب للغاية (لتحل محل أليطاليا)، تتفق مع قواعد القانون الأوروبي والوطني».
كانت المفوضية الأوروبية طالبت روما في يناير (كانون الثاني) الماضي بإيضاح حول مدى انفصال الكيان الاقتصادي لشركة الطيران الإيطالية الجديدة «آي.تي.إيه» عن شركة الطيران المفلسة أليطاليا، والتي ستخلفها كناقل وطني لإيطاليا.
وبحسب خطاب مفوضية حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإيطالية، فإنه يجب بيع أصول شركة أليطاليا المفلسة بطريقة شفافة ودون تمييز لأي مشتر. كما طلبت المفوضية تفاصيل هيكل مساهمين الشركة الإيطالية الجديدة حتى 2025 وخطتها الاقتصادية بشكل محدد.
كانت المفوضية الأوروبية قد وافقت 13 مايو (أيار) الجاري، على طلب إيطاليا منح شركة الطيران المتعثرة «أليطاليا» دفعة قصيرة الأجل بقيمة 12.8 مليون يورو (15.4 مليون دولار) تعويضا عن خسائرها على خطوط معينة في يناير، وسط جائحة فيروس «كورونا».
وأشارت المفوضية إلى أنها أذنت بدفع مبالغ مماثلة في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)2020 ومارس 2021. ويدور خلاف منذ سنوات بين الحكومة الإيطالية والمفوضية حول مسألة تقديم مساعدات لشركة الطيران المتعثرة التي تخضع الآن لإدارة الدولة.
وذكرت مصادر نقابية أن «أليطاليا» التي يعمل بها أكثر من 10 آلاف شخص واجهت عجزا في السيولة عدة مرات في الشهور القليلة الماضية بسبب الأزمة التي نتجت عن الجائحة. وقدمت الحكومة الإيطالية خططا لإعادة هيكلة «أليطاليا» في خريف عام 2020.
وتحقق الجهات التنظيمية المعنية بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي في قروض الدولة الإيطالية لشركة أليطاليا منذ عام 2018.
يأتي هذا في الوقت اتفقت فيه باريس والمفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدة مالية جديدة لشركة «إير فرنس» للطيران التي ينبغي عليها في المقابل التخلي «عن بعض مواعيد الطيران» المحجوزة لها في مطار أورلي الباريسي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أبريل (نيسان) الماضي: «توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية (المكلفة شؤون المنافسة) مارغريت فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد لإير فرنس».
وتمتلك الدولة الفرنسية 14.3 في المائة من شركة «إير فرنس» وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته، بأزمة «كوفيد - 19» وخسرت 7.1 مليار يورو في 2020.