الحراك العراقي يستعد لمظاهرات «من قتلني؟»

نجاة ناشط مدني من محاولة اغتيال وسط الناصرية

جانب من حملة التحشيد لمظاهرات الحراك غدا ضد استهداف الناشطين (مواقع التواصل الاجتماعي)
جانب من حملة التحشيد لمظاهرات الحراك غدا ضد استهداف الناشطين (مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

الحراك العراقي يستعد لمظاهرات «من قتلني؟»

جانب من حملة التحشيد لمظاهرات الحراك غدا ضد استهداف الناشطين (مواقع التواصل الاجتماعي)
جانب من حملة التحشيد لمظاهرات الحراك غدا ضد استهداف الناشطين (مواقع التواصل الاجتماعي)

في غمرة انشغال جماعات الحراك العراقي بالاستعداد للخروج بمظاهرات حاشدة وضع لها شعار «مَن قتلني؟»، للمطالبة بالكشف عن المتورطين في قتل الناشطين، نجا الناشط المدني عماد العكيلي، أمس، من محاولة اغتيال وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد.
وأبلغ ناشط مدني «الشرق الأوسط»، أن «عبوة ناسفة وضعت في سيارة العكيلي المركونة في شارع الجمهورية القريب من ساحة الحبوبي قرب مسجد فالح باشا، وأدى الانفجار إلى جرح وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، ضمنهم العكيلي، نقلوا عقب الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج». ويؤكد الناشط أن «العكيلي عرف بنشاطه ومشاركته في معظم الاحتجاجات التي انطلقت نهاية عام 2019».
ويدفع الحادث الجديد الذي وقع قبل يومين من الموعد المحدد لانطلاق مظاهرات «من قتلني؟» المقرر يوم غد الثلاثاء، جماعات الحراك إلى الخروج بمظاهرات حاشدة للمطالبة بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والاغتيال ضد الناشطين.
ولم تهدأ جماعات الحراك، منذ اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء قبل أسبوعين، وواصلت التحريض والدعوة إلى موجة جديدة من المواجهات والاحتجاجات لوضع السلطات العراقية أمام مسؤوليتها في ملاحقة القتلة والمتورطين في دماء الناشطين. وفي كربلاء نشرت ووزعت جماعات الحراك، خلال الأسبوع الأخيرين، في شوارع المحافظات مئات المنشورات والملصقات» التي كتبت عليها عبارة «مَن قتلني؟» إلى جانب صورة الناشط المغدور إيهاب الوزني. كذلك وضعت في شوارع محافظات أخرى صور ضحايا الاحتجاجات إلى جانب العبارة.
ويتوقع عدد غير قليل من المراقبين أن يشهد يوم غد مظاهرات واسعة في بغداد ومدن جنوب وشرق البلاد ردا تواصل أعمال القتل والاغتيال ضد الناشطين وإخفاق السلطات العراقية في وقف تلك الجماعات عن ممارسة أعمالها رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي شكلتها السلطات لهذا الغرض، كما يتوقع البعض أن تتخلل الاحتجاجات والمظاهرات مواجهات جديدة بين النشطاء وقوى الأمن وإمكانية سقوط أعداد جديدة من الضحايا.
وفي هذا الاتجاه، يقول الأكاديمي والناشط في محافظة ذي قار حازم هاشم لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات المطلبية لم تتوقف في الناصرية، لدينا اليوم مظاهرات مطالبة بفرص العمل والصحة والخدمات ومحاسبة قتلة المتظاهرين خاصة بعد محاولة اغتيال الناشط عماد العكيلي». ويضيف: «لدينا استياء بالغ في محافظة البصرة نتيجة ضعف الخدمات وعدم التزام الحكومة بتوظيف الآلاف ممن وُعدوا بالتوظيف العام الماضي، ولدينا مشاعر الغضب المتنامية في محافظتي النجف وكربلاء بعد اغتيال الناشط الوزني».
ويعتقد هاشم أن «شيئاً من العنف سيرتبط بمظاهرات الثلاثاء، المشكلة أن غالبية عوامل الغضب الشعبي الذي تفجر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ما زالت قائمة، خاصة مع تصاعد درجات الحرارة وتردي الخدمات، ولا ننسى مشاعر الإحباط العميقة المرتبطة بإجراء الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل، وانسحاب معظم جماعات الحراك عن المشاركة فيها».
وقام مئات المتظاهرين في الناصرية وقضاء الفهود، أمس، بقطع الطريق العام بالإطارات المحترقة احتجاجاً على سوء الخدمات، وواصل العشرات من الخريجين اعتصاماتهم أمام شركة توزيع المنتجات النفطية للمطالبة بالتعيين.
وفي مقابل الاستعدادات التي تقوم بها جماعات الحراك لإطلاق موجة مظاهرات جديدة، صدر عن شخصيات سياسية وبرلمانية قريبة من الفصائل المسلحة تحذيرات للحكومة بالتصدي للحراك الجديد، كما استعادت تلك الجماعات لغة «التهديد والتخوين» التي درجت على استخدامها ضد جماعات الحراك في السنتين الأخيرتين، الأمر الذي ينذر بأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الصراع، أطرافه جماعات الحراك من جهة، والسلطة والفصائل المسلحة من جهة أخرى.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.