السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية  في المساجد على الأذان والإقامة
TT

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد على الأذان والإقامة

السعودية: قصر مكبرات الصوت الخارجية  في المساجد على الأذان والإقامة

تقتصر مكبرات الصوت الخارجية في المساجد السعودية على رفع الأذان والإقامة، أما أثناء الصلاة فيكتفى بمكبرات الصوت الداخلية فقط، مع مراعاة ضبط مستويات الصوت دون المتوسط بدرجة.
وعممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمرها على المساجد، وقضت فيه بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، والإبقاء على مستوى ارتفاع الصوت عند الحدود المتوسطة، وحذرت من مخالفة القرار واتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
واستندت الوزارة في قرارها وحسب سلسلة تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الأدلة الشرعية وفتاوى علماء معتبرين، بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة، لانتفاء الحاجة الشرعية إلى ذلك.
ويأتي التعميم بعد ملاحظة الوزارة التجاوز في استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال الصلوات، وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي عملاً بالقاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار»، مشيرة في التعميم «ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمَن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ القرآن ولا يستمع إليه».
وسبق للوزارة أن أصدرت توجيهات فنية أكدت فيها على ضرورة ضبط مكبرات الصوت في المساجد والجوامع ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي، وعدم المبالغة في عدد مكبرات الصوت الداخلية ومنع استخدام مضخمات الصوت داخل المسجد.
وذلك، نظراً لما لاحظته الوزارة من ارتفاع أصوات مكبرات الصوت، وحرصاً على عدم التشويش على المصلين، ومنعاً لتداخل الأصوات ورفع حدة الصوت، ومراعاة لجميع فئات المجتمع من مرضى وكبار السن.
ويأتي القرار الأخير بقصر مكبرات الصوت الخارجية على الأذان والإقامة، متسقاً مع جملة القرارات المتخذة في إطار ما وصف بتعزيز قيم الاعتدال وإصلاح القطاع الديني ومؤسساته العامة، إلى جانب عمل تعديلات على نظام هيئة الأمر بالمعروف وعدد من المؤسسات المشتغلة بالشأن الديني.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.