تنديد أوروبي واسع بتحويل مينسك مسار طائرة مدنية

رئيس ليتوانيا أدان توقيف معارض بيلاروسي كان على متنها

صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)
صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)
TT

تنديد أوروبي واسع بتحويل مينسك مسار طائرة مدنية

صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)
صورة أرشيفية للصحافي رومان بروتاسيفيتش خلال اعتقاله بمينسك عام 2017 (أ.ب)

واجهت بيلاروسيا، أمس، موجة من التنديدات بعدما أجبرت طائرة مدنية، كانت في رحلة من أثينا إلى فيلنيوس، على الهبوط اضطرارياً في مينسك.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي مجتمعين بيلاروسيا إلى السماح لطائرة تابعة لشركة «راين إير»، حُول مسارها وأُرغمت على الهبوط في مينسك، بالمغادرة «مع كل الركاب»، منددين «بعمل مرفوض بالكامل».
وغرد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «نحمل حكومة بيلاروسيا مسؤولية سلامة كل الركاب والطائرة. يجب السماح لكل الركاب بمواصلة رحلتهم فوراً»، في حين أوقفت مينسك المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة. ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بيلاروسيا، إلى السماح «لكل الركاب» بالمغادرة.
بدوره، ندد رئيس ليتوانيا بالتوقيف «المشين» لبروتاسيفيتش. وكتب الرئيس غيتاناس ناوسيدا على «تويتر»: «حدث غير مسبوق. طائرة مدنية متجهة إلى فيلنيوس هبطت بالقوة في مينسك». وأضاف أن «الناشط السياسي البيلاروسي ومؤسس (نيكستا) كان على متن الطائرة. تم اعتقاله والنظام خلف هذا التصرف المشين. أطالب بإطلاق سراح رومان بروتاسيفيتش سريعاً». كما طالب في بيان منفصل صادر عن مكتبه بحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بـ«التعامل على الفور مع التهديد الذي يشكله النظام البيلاروسي على الطيران المدني الدولي».
وذكر ناوسيدا: «سأتحدث عن الأمر في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل» اليوم الاثنين.
كانت ليتوانيا، الواقعة في منطقة البلطيق وعضو الاتحاد الأوروبي، منحت بروتاسيفيتش وضع اللجوء في ضوء حملة القمع الدموية التي يشنها النظام البيلاروسي ضد المعارضة بعد انتخابات مثيرة للجدل. وواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، الذي يحكم بيلاروسيا منذ عام 1994، على مدى أشهر، حركة احتجاج واسعة بعد فوزه في أغسطس (آب) الماضي بانتخابات اعتبرها دبلوماسيون غربيون والمعارضة مزورة.
وضمت الحركة عشرات آلاف تظاهروا عدة مرات في شوارع مينسك ومدن أخرى، قبل أن تتراجع تدريجياً بسبب القمع المتزايد الذي مارسته السلطات. وتم سجن معظم شخصيات المعارضة، أو أُرغمت على الرحيل إلى المنفى، من بينهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي فرت إلى ليتوانيا ولا تزال هناك.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.