كشف الرئيس العراقي برهم صالح أن واردات العراق المالية منذ عام 2003 وإلى اليوم بلغت نحو 100 ألف مليار دولار أميركي، وأنه بسبب الفساد فقد خسر العراق أموالاً طائلة قدّرها بـ150 مليار دولار جرى تهريبها إلى الخارج.
وفي كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، بمناسبة تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون هو الأول من نوعه بعد سقوط النظام السابق إلى البرلمان العراقي لغرض تشريعه، ويهدف إلى استرداد أموال العراق المنهوبة، قال صالح إن «مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها». وتابع أن «150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003».
وأكد صالح أن «مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد».
وأشار صالح إلى أن «هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلد في حال أفضل، ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط».
من جانبه، قال برهان المعموري، عضو البرلمان عن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «خطوة مهمة في طريق التضييق على بوابات الفساد المفتوحة منذ 18 عاماً».
بدوره، يرى النائب حسين عرب أن المشروع «ينبغي أن يحظى بأولوية من حيث التشريع وفي هذه الدورة النيابية، حيث إنه الوسيلة الوحيدة التي من خلالها نتمكن من استعادة أموالنا المنهوبة»
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…