باريس تؤكد اختطاف صحافي فرنسي في مالي على يد جماعة متشددة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - رويترز)
TT

باريس تؤكد اختطاف صحافي فرنسي في مالي على يد جماعة متشددة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (أرشيفية - رويترز)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الأحد أن بلاده تعدّ الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، الذي فُقد الاتصال به منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي في مالي وظهر في مقطع فيديو بعد ذلك، مخطوفاً لدى جماعة متشددة.
وقال الوزير في برنامج يُبث على «آر تي إل» و«لو فيغارو» و«إل سي إي»: «يمكننا أن نعتقد أن هذا الصحافي هو الآن رهينة جديدة (...) كل شيء يقودنا إلى الاعتقاد أنه رهينة جماعة متشددة».
وفي مقطع فيديو قصير مدته نحو 20 ثانية، قال دوبوا إنه خُطف في 8 أبريل بمنطقة غاو من قبل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»؛ التحالف المتشدد الرئيسي في منطقة الساحل بزعامة إياد أغ غالي.
وأكدت الحكومة الفرنسية بعد ذلك «اختفاء» الصحافي.
من جهتها، فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً في «اختطاف ضمن مجموعة منظمة» و«الارتباط بمنظمة إرهابية».
وأكد لودريان: «إننا لا ندخر جهداً كما جرت العادة في كل مرة. لقد نجحنا في كثير من الحالات»، حتى وإن «استغرق الأمر وقتاً طويلاً في بعض الأحيان»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
لم يعد هناك أي رهائن فرنسيين في العالم منذ الإفراج في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن صوفي بترونان؛ السبعينية التي اختُطفت في 2016 بأيدي مسلحين في غاو. وجرى تحرير بترونان مع السياسي المالي إسماعيل سيسيه الذي توفي لاحقاً، وإيطاليين هما نيكولا كياكيو وبيار لويجي ماكالي اللذين خطفهما الجهاديون أيضاً.
أوليفييه دوبوا صحافي مستقل يبلغ 46 عاماً ويعيش ويعمل في مالي منذ عام 2015، وقام بتغطية الاضطرابات الأمنية في هذه الدولة لحساب وسائل إعلام مختلفة؛ منها مجلة «لوبوان أفريك» وصحيفة «ليبراسيون».
وكان قد ذهب بمبادرة فردية إلى غاو لإجراء لقاء مع عبد الله أغ البقاعي؛ أحد زعماء «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» في منطقة تلاتاي، التي تبعد 150 كيلومتراً من غاو. وقال وزير الخارجية: «في البداية؛ اعتقدنا أنه اختفى. وظهر تسجيل فيديو منذ ذلك الحين».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.