«الأبحاث والإعلام» تعيّن عبد الرحمن الرويتع رئيساً لمجلس إدارتها

ماجد العيسى نائباً للرئيس

عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)
TT

«الأبحاث والإعلام» تعيّن عبد الرحمن الرويتع رئيساً لمجلس إدارتها

عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن الرويتع (الشرق الأوسط)

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» عن قرار مجلس الإدارة تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان.
وقالت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» إنه بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الخميس 29 أبريل (نيسان)، والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 12 مايو (أيار) (أيار) الحالي، وتنتهي في 20 مايو 2024 ولمدة ثلاث سنوات، أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 21 مايو الحالي، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان المنبثقة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس واللجان، ورئيس مجلس الإدارة ونائبه حسب الآتي: المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، وماجد بن عبد الرحمن العيسى (مستقل) نائباً للرئيس.
كما قررت «المجموعة» الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية حسب الآتي: المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة، والدكتور عبد العزيز بن حمد الفهد (غير تنفيذي)، والمهندس موسى بن عمران العمران (مستقل)، وجمانا بنت راشد الراشد (تنفيذي).
ووافقت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات حسب الآتي: محيي الدين صالح كامل (غير تنفيذي) – رئيس اللجنة، والدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي)، والمهندس عبد الله بن سليمان الربيعان (مستقل).
كما قررت الموافقة على تعيين الدكتور تركي بن عمر بقشان (غير تنفيذي) رئيساً للجنة المراجعة، تبعاً للموافقة السابقة على تعيين لجنة المراجعة حسب نتائج اجتماع الجمعية غير العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 29 أبريل الماضي، والموافقة على تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع)، إضافة إلى تعيين أمين سر مجلس الإدارة واللجان.


مقالات ذات صلة

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوزيران الجدعان والإبراهيم في جلسة حوارية ضمن ملتقى «ميزانية 2025» (واس) play-circle 00:28

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وإن «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».