جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم لمعارضتهم الانقلاب العسكري

مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
TT

جيش ميانمار يعلق عمل 125 ألف معلم لمعارضتهم الانقلاب العسكري

مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)
مواطنون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (إ.ب.أ)

قال مسؤول باتحاد المعلمين في ميانمار إن الجيش علق عمل 125 ألف معلم لانضمامهم إلى حركة عصيان مدني تعارض الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في فبراير (شباط).
وجاء القرار قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يقاطعه بعض المعلمين والآباء في إطار الحملة التي أصابت البلاد بالشلل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجيش علق عمل 125 ألفاً و900 معلم اعتباراً من أمس (السبت). والمسؤول مدرج بالفعل على قائمة مطلوبين يتهمهم المجلس العسكري بالتحريض على العصيان.
ويوجد في ميانمار 430 ألف معلم وفقاً لأحدث بيانات. ولم يتسن لوكالة «رويترز» للأنباء الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري أو وزارة التعليم للتعقيب.
 في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام في ميانمار أن قتالا نشب اليوم الأحد بين قوات الأمن وتحالف من جماعات عرقية مسلحة معارضة لانقلاب فبراير في مدينة تقع على الحدود مع الصين.
والقتال في مدينة ميوز، أحد المعابر الرئيسية مع الصين، هو الأحدث الذي ينشب في ميانمار منذ أن أدى الانقلاب لمواجهات مع المجموعات المتمردة بالمناطق الحدودية كما تزايدت وتيرة التفجيرات
وعمليات إطلاق النار وإضرام النيران في أنحاء البلاد. وقالت محطة دي.في.بي ووكالة (خيت ثيت ميديا) إن القتال اندلع في ميوز في الفجر تقريبا. ونشرت خيت ثيت ميديا صورا لما قالت إنه مركبات مدنيين تنتشر بها ثقوب ناتجة عن طلقات نارية. ولم ترد
تقارير بعد عن إصابات أو قتلى. وطبقاً لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، فقد قتل 774 شخصاً على الأقل، وتم اعتقال أكثر من 4800 آخرين خلال أعمال العنف في ميانمار.
ويواجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية، بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بمعظم مقاعد البرلمان. 
 



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».