توقعات بزيادة الإنفاق في أوروبا 11% وأميركا 7% بعد فتح الاقتصادات

صناديق الذهب تستقطب 1.3 مليار دولار في أسبوع

الأماكن العامة شهدت ازدحاماً ملحوظاً في فرنسا بعد إعادة فتح الاقتصاد 19 مايو 2021 (أ.ف.ب)
الأماكن العامة شهدت ازدحاماً ملحوظاً في فرنسا بعد إعادة فتح الاقتصاد 19 مايو 2021 (أ.ف.ب)
TT

توقعات بزيادة الإنفاق في أوروبا 11% وأميركا 7% بعد فتح الاقتصادات

الأماكن العامة شهدت ازدحاماً ملحوظاً في فرنسا بعد إعادة فتح الاقتصاد 19 مايو 2021 (أ.ف.ب)
الأماكن العامة شهدت ازدحاماً ملحوظاً في فرنسا بعد إعادة فتح الاقتصاد 19 مايو 2021 (أ.ف.ب)

توقع بنك يو.بي.إس السويسري، زيادة الإنفاق في أوروبا بنسبة 11 في المائة تقريباً، وفي الولايات المتحدة بنسبة 7 في المائة، وذلك بعد إعادة فتح الاقتصادات التي أغلقت جراء كورونا.
وقال البنك إن المستهلكين الأوروبيين ادخروا نحو 700 مليار يورو إضافية خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وإنه من المتوقع زيادة الإنفاق الاستهلاكي في أوروبا بعد إعادة فتح الاقتصادات ورفع القيود التي سبق فرضها لاحتواء الجائحة.
ومن المتوقع أن تكون إيطاليا في مقدمة دول أوروبا من حيث زيادة الإنفاق الاستهلاكي بعد إعادة فتح الاقتصاد. مع زيادة كبيرة في الإنفاق في بريطانيا وألمانيا. وفق التقرير الذي أعده محللون في البنك بقيادة نيك نيسلون.
وتوقع المحللون أن يشهد الإنفاق على خدمات اللقاحات والسياحة والمطاعم والرعاية الصحية النسبة الأكبر من الزيادة، وبعدها تأتي السيارات والوقود.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأسبوعية من بنك أوف أميركا، يوم الجمعة، ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية «عند نقطة ما».
وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو (أيار)، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.
وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعاً، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.
في غضون ذلك، شهدت سندات الخزانة الأميركية، التي تعد ملاذاً آمناً، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أميركا.
وأظهرت بيانات من «إي. فستمنت» أن صناديق الثروة السيادية تدافعت لشراء الأسهم والسندات الأميركية في الربع الأول من العام، مع تدفقات هي الأكبر في 16 عاماً على الأقل.
وأفادت البيانات بأن تدفقات صافية بلغت 25.4 مليار دولار انهالت على صناديق الأسهم والسندات، وهو أكبر تدفق منذ 2005 على الأقل.
وقفزت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام مع اكتساب التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا زخماً، لكن كانت هناك أيضاً عوائق، إذ قفزت عائدات السندات الحكومية بفعل تغير توقعات نمو الاقتصاد والتضخم بعد تحفيز حكومي وتيسير نقدي.
واجتذبت صناديق الأسهم الأميركية 20.7 مليار دولار في الربع الأول من العام، وهو الأعلى منذ عام 2005 على الأقل، مع زيادة شهية جميع المستثمرين للمخاطرة بفضل التيسير الشديد للسياسة النقدية. كان إفصاح تنظيمي أميركي، الأسبوع الماضي، أوضح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي زاد حيازاته من الأسهم الأميركية إلى 15.4 مليار دولار في الربع الأول من العام، من نحو 12.8 مليار في نهاية 2020. وأظهرت بيانات «إي. فستمنت» أيضاً، تحرك المستثمرين إلى إدارة محافظ السندات. وبلغ صافي التدفقات على أدوات الدخل الثابت 9.9 مليار دولار، منها 5.2 مليار في السندات الأميركية خلال الربع الأول، مسجلة تدفقات قوية للربع الثالث على التوالي وأكبر تدفقات منذ 2005 على الأقل.
ووصل صافي التدفقات على هذه السندات المحمية من التضخم إلى 2.2 مليار دولار، وهو الأكبر في 16 عاماً على الأقل بما يزيد على المثلين. وجذبت أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة مبلغاً صافياً 3.5 مليار دولار، وهي أيضاً أكبر تدفقات صافية منذ عام 2005 على الأقل.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).