توقعات روسية بوقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60%

أوليانوف يرجح مرحلة أخيرة من مفاوضات فيينا الأسبوع المقبل

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته معرضاً نووياً في طهران الشهر الماضي (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته معرضاً نووياً في طهران الشهر الماضي (أ.ب)
TT

توقعات روسية بوقف تخصيب اليورانيوم الإيراني بنسبة 60%

الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته معرضاً نووياً في طهران الشهر الماضي (أ.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء زيارته معرضاً نووياً في طهران الشهر الماضي (أ.ب)

أعرب ميخائيل أوليانوف، رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا، عن تفاؤله بقدرة الأطراف على التوصل إلى نتائج ملموسة مع بداية يونيو (حزيران) المقبل. وقال إن واشنطن اتخذت قراراً سياسياً بالعودة إلى الاتفاق النووي، والوضع الحالي مرتبط بتفاصيل المفاوضات الجارية، منوهاً إلى قرب التوصل إلى «صفقة تشمل ملفات كثيرة بينها جانب من العقوبات المفروضة على إيران».
وقال أوليانوف، في مقابلة مع إذاعة «صدى موسكو» الروسية: «أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن التخصيب بنسبة 60 في المائة سيتوقف في الأيام القليلة المقبلة، أو قريباً جداً في سياق المفاوضات. وثانياً، لا يوجد شيء أفضل من هذه الصفقة لدول المنطقة؛ لأن هذه الصفقة توفر درجة عالية من التأكيد على أن إيران لم ولن تمتلك أسلحة نووية». وشدد الدبلوماسي الروسي على أن «الصفقة النووية» هي الحل الأمثل لكل الأطراف في المنطقة، لافتاً إلى أن إيران «غدت البلد الوحيد خارج النادي النووي الذي تمكن من الوصول إلى نسب تخصيب لليورانيوم تبلغ 60 في المائة».
وقال أوليانوف إن «الشيء الوحيد الممكن ليس عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، بل استعادة الاتفاق النووي بكامله وفي شكله الأصلي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب جداً وضع سقف زمني لإعلان إنجاز في المفاوضات، لكن الأيام الأولى من شهر يونيو هي (وقت حقيقي للغاية)». وزاد أنه منذ بداية أبريل (نيسان) وبعد الاتصالات الأولى مع الممثل الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، تتخذ واشنطن «موقفاً براغماتياً للغاية، لديهم قرار سياسي بالعودة إلى الصفقة، وهم يعملون بجدية في هذا الاتجاه. هذا لا يعني أن مواقفنا تتوافق في كل شيء، لكن الأجواء عملية».
وأوضح أنه «لا يرى انسداداً في المفاوضات، قائلاً: «نتحرك بوضوح في الاتجاه الصحيح، ولدينا شعور بأن المرحلة الأخيرة ستبدأ الأسبوع المقبل. آمل أن يكون الأمر كذلك». وكشف الدبلوماسي الروسي عن جانب من التباينات القائمة حالياً موضحاً أن الحديث يدور حول مقدار العقوبات التي يجب رفعها، والخطوات التي يجب أن تتخذها إيران حتى يمكن القول إنها عادت بالكامل إلى الامتثال لالتزاماتها. وأعرب عن ثقته بأنه «سيتم حل هذه المشكلات، وسأخبركم بأن أهم لحظة لم نبدأ فيها المفاوضات بعد، هي تحديد من يجب أن يفعل ماذا ومتى».
- المواقف الرسمية
وأوضح أن «للإيرانيين موقفاً رسمياً، تم تحديده على أعلى مستوى، وهو أن تقدم واشنطن على كل الخطوات المطلوبة من جانب طهران ثم يفعل الإيرانيون كل ما هو مطلوب منهم» وأضاف «كي أكون صادقاً معكم، فمن الصعب أن أتخيل أن مثل هذا المخطط يمكن أن ينجح. ومع ذلك، يقول الأميركيون بوضوح تام إنه لن تكون هناك شوارع ذات اتجاه واحد. يمكنهم أن يذهبوا نحو خطوة أولى لكنهم سينتظرون أن يقوم الإيرانيون بدورهم في العمل، هذا يعني أننا بحاجة للبحث عن حلول وسط».
وزاد أوليانوف أن «عمليات التخريب» التي استهدفت إيران أدت في كل مرة إلى تطوير البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: «لا أعرف ما إذا كان هذا يتوافق مع الأهداف التي حددها الأشخاص الذين نفذوا هذه الأعمال، مثل اغتيال عالم إيراني أو ما يسمى بالتخريب في نطنز، لكن كانت النتيجة هي أن إيران أصبحت ولأول مرة في التاريخ، أول دولة غير نووية تبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة». وأضاف أنه يعتقد أن «إيران مستعدة للتراجع عن هذا المستوى قريباً جداً في سياق المفاوضات». ولمح إلى أنه بعد «استعادة الصفقة» ستتم إعادة آلية التحقق التدخلية القوية من النشاط النووي، و«الإيرانيون مبدئياً مستعدون لذلك ولكن بشرط أن تؤخذ مصالحهم بعين الاعتبار».
وتطرق إلى ملف العقوبات مشيراً إلى أنه «أيضاً موضوع تفاوض، لكن نظراً لأن المفاوضات سرية فلن أخوض في التفاصيل. من حيث المبدأ، يثير الإيرانيون قضية رفع جميع العقوبات المفروضة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. الأميركيون لديهم ثلاث قوائم: حمراء وخضراء وصفراء. الأحمر غير قابل للتفاوض، والأصفر قابل للتفاوض، والأخضر هو ما هم مستعدون للتنازل عنه دون أدنى شك». وأوضح أن «القائمة الخضراء، بشكل عام، تغطي الغالبية المطلقة من العقوبات الاقتصادية، لكن لأسباب واضحة فإن الإيرانيين يريدون المزيد من المطالب، وهذا موضوع تفاوضي، من حيث المبدأ، سيكون هذا جزءاً من الحل الشامل».
- ملف التعويضات
وحول المطلب الإيراني بالحصول على تعويضات من الولايات المتحدة بسبب الانسحاب من الاتفاق، قال الدبلوماسي الروسي إن «الطبيعي أن تثير إيران هذا السؤال. وربما هذا ممكن من خلال تطوير علاقات اقتصادية وتجارية نشطة. هذا أيضاً خيار للتعويض. لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن في فيينا حتى الآن، لكن هذا الملف بالطبع، يأتي من وقت لآخر أثناء المفاوضات».
وتطرق إلى مناقشة التعاون الروسي الإيراني في محطة بوشهر خلال المفاوضات الجارية قائلاً: «كي لا أخوض في التفاصيل، سألتزم الصمت بشأن بعض الأشياء، لكن هذا الموضوع يأتي في المفاوضات. يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيتم حل هذه المشكلة بشكل إيجابي». وأضاف أنه «في كثير من الأحيان عندما يتحدثون عن البرنامج النووي الإيراني، فإنهم ينسون شيئاً واحداً: أن إيران طرف في المعاهدة العالمية لعدم انتشار الأسلحة النووية. وهذا يفرض عليها واجبات كبيرة، لكنه في الوقت نفسه يمنحها حقوقاً كبيرة، وأهم هذه الحقوق هو الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبناء محطة للطاقة النووية هو أمر تغطيه المعاهدة. وإذا حرمت إيران من هذا الحق، فإنك تعطيها كل الأسباب لإثارة قضية التخلي عن التزاماتها بعدم الانتشار». ورأى أوليانوف أن «الخيار الأفضل للجميع أن نضمن نجاح الصفقة النووية بحيث تحصل إيران على مكاسب اقتصادية، وتعزز وضعها الدولي، وبالنسبة للأطراف الأخرى فإن المطلب هو ضمان أن إيران ليست لديها أسلحة نووية».



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.