المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
TT

المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)

تعاود المكاتب الحكومية في قطاع غزة عملها بدءاً من صباح اليوم (الأحد)، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر 11 يوماً، بحسب ما أعلنه ديوان الموظفين في غزة.
وقال الديوان، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيتم استئناف «الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءاً من صباح غد (اليوم) الأحد».
وبالتزامن مع ذلك، ناشدت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة للمساعدات في المنطقة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، أمس، الحفاظ على وقف إطلاق النار، بينما تجري فرق الإغاثة تقييماً للأضرار. ونقلت وكالة «رويترز» عن لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، قولها في مدينة غزة: «كانت الليلة الماضية هادئة، ونأمل بوضوح في أن يصمد هذا، ويتراجع الجميع، وألا يقدموا على أي خطوات استفزازية».
وتوقفت هاستينغز للحديث إلى ناجين في شارع الوحدة المتضرر بشدة من القصف الذي قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 42 شخصاً قُتلوا فيه خلال الضربات الجوية الإسرائيلية، بينهم 22 من أفراد عائلة واحدة.
وقال رياض اشكنتنا الذي فقد زوجته وأربعة من أبنائه الخمسة: «أما الأمل في الحياة، فأصبح بالنسبة لي معدوماً». وأضاف: «أبنائي تحت الأنقاض وأنا أسمعهم، أصواتهم تسكت واحداً بعد الآخر»، حسب ما جاء في تقرير «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت شبكة أنفاق تستخدمها «حماس» التي تدير قطاع غزة، وإن ذلك أدى إلى انهيار مبان فوقها. وذكرت هاستينغز وهي واقفة بجوار أنقاض المباني السكنية أنها رأت ما هو أكثر من بنية أساسية مدمرة. وقالت لـ«رويترز»: «تحدثت إلى الأسر هنا، وقالوا جميعاً إنه لم يعد لديهم أي أمل، يشعرون بأنهم لا يتحكمون في حياتهم ووضعهم عاجز، على حد تعبير إحدى السيدات».
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن واشنطن ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية لغزة «على نحو لا يسمح لـ(حماس) ببساطة بإعادة بناء ترسانتها العسكرية».
وذكرت هاستينغز أن هناك آليات مناسبة قائمة بالفعل ومتبعة منذ حرب عام 2014. وأشارت إلى «آلية إعادة إعمار غزة» المتفق عليها بين إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وتنافس «حماس» وتدير الضفة الغربية المحتلة، وإن لم يكن لها نفوذ يُذكر داخل غزة، حسب «رويترز».
وقالت هاستينغز: «لدينا آليات مراقبة للتأكد من أن المساعدات لا تقع في أياد لا يُفترض أنها موجهة إليها». وأضافت: «لذا، فبالنسبة لنا يمكننا الاستمرار في هذا النوع من الآليات هنا».
وعبرت هاستينغز عن مخاوف من انتشار «كوفيد - 19»، وقالت: «من الواضح أن هناك احتياجات كثيرة في وضع كهذا، كل شيء من المأوى إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل (كوفيد - 19)». وأضافت: «كان الوضع هنا سيئاً بما يكفي خلال (كوفيد)، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات قبل التصعيد مباشرة، والآن الناس يلجأون للاحتماء معاً».
وذكرت أنها تحدثت إلى عائلة من 31 شخصاً، بينهم 23 طفلاً، جميعهم تكدسوا في شقة تضم غرفتي نوم. وتفرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقول إن الهدف منه هو منع «حماس» من جلب السلاح. وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل منذ وقت طويل برفع الحصار، وستواصل فعل ذلك. وأضافت: «يجب أن ينتهي الحصار».
وقال مارك ريغيف، وهو من كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن إسرائيل تعد أن النصر هو أن يبقى شعبها في أمان. وأضاف: «إذا خرجنا من هذه العملية بفترة ممتدة من السلام والهدوء، فهذا جيد للمدنيين في إسرائيل، وهذا جيد أيضاً للفلسطينيين في غزة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.