المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
TT

المكاتب الحكومية في غزة تعاود العمل اليوم

صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)
صورة جوية أمس لمبنى دمرته الضربات الإسرائيلية في مدينة غزة (أ.ب)

تعاود المكاتب الحكومية في قطاع غزة عملها بدءاً من صباح اليوم (الأحد)، بعد تصعيد مع إسرائيل استمر 11 يوماً، بحسب ما أعلنه ديوان الموظفين في غزة.
وقال الديوان، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه سيتم استئناف «الدوام الرسمي عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بدءاً من صباح غد (اليوم) الأحد».
وبالتزامن مع ذلك، ناشدت كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة للمساعدات في المنطقة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، أمس، الحفاظ على وقف إطلاق النار، بينما تجري فرق الإغاثة تقييماً للأضرار. ونقلت وكالة «رويترز» عن لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، قولها في مدينة غزة: «كانت الليلة الماضية هادئة، ونأمل بوضوح في أن يصمد هذا، ويتراجع الجميع، وألا يقدموا على أي خطوات استفزازية».
وتوقفت هاستينغز للحديث إلى ناجين في شارع الوحدة المتضرر بشدة من القصف الذي قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 42 شخصاً قُتلوا فيه خلال الضربات الجوية الإسرائيلية، بينهم 22 من أفراد عائلة واحدة.
وقال رياض اشكنتنا الذي فقد زوجته وأربعة من أبنائه الخمسة: «أما الأمل في الحياة، فأصبح بالنسبة لي معدوماً». وأضاف: «أبنائي تحت الأنقاض وأنا أسمعهم، أصواتهم تسكت واحداً بعد الآخر»، حسب ما جاء في تقرير «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت شبكة أنفاق تستخدمها «حماس» التي تدير قطاع غزة، وإن ذلك أدى إلى انهيار مبان فوقها. وذكرت هاستينغز وهي واقفة بجوار أنقاض المباني السكنية أنها رأت ما هو أكثر من بنية أساسية مدمرة. وقالت لـ«رويترز»: «تحدثت إلى الأسر هنا، وقالوا جميعاً إنه لم يعد لديهم أي أمل، يشعرون بأنهم لا يتحكمون في حياتهم ووضعهم عاجز، على حد تعبير إحدى السيدات».
وأشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن واشنطن ستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتسريع تقديم المساعدات الإنسانية لغزة «على نحو لا يسمح لـ(حماس) ببساطة بإعادة بناء ترسانتها العسكرية».
وذكرت هاستينغز أن هناك آليات مناسبة قائمة بالفعل ومتبعة منذ حرب عام 2014. وأشارت إلى «آلية إعادة إعمار غزة» المتفق عليها بين إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وتنافس «حماس» وتدير الضفة الغربية المحتلة، وإن لم يكن لها نفوذ يُذكر داخل غزة، حسب «رويترز».
وقالت هاستينغز: «لدينا آليات مراقبة للتأكد من أن المساعدات لا تقع في أياد لا يُفترض أنها موجهة إليها». وأضافت: «لذا، فبالنسبة لنا يمكننا الاستمرار في هذا النوع من الآليات هنا».
وعبرت هاستينغز عن مخاوف من انتشار «كوفيد - 19»، وقالت: «من الواضح أن هناك احتياجات كثيرة في وضع كهذا، كل شيء من المأوى إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل (كوفيد - 19)». وأضافت: «كان الوضع هنا سيئاً بما يكفي خلال (كوفيد)، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الحالات قبل التصعيد مباشرة، والآن الناس يلجأون للاحتماء معاً».
وذكرت أنها تحدثت إلى عائلة من 31 شخصاً، بينهم 23 طفلاً، جميعهم تكدسوا في شقة تضم غرفتي نوم. وتفرض إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ عام 2007، وتقول إن الهدف منه هو منع «حماس» من جلب السلاح. وقالت هاستينغز إن الأمم المتحدة تطالب إسرائيل منذ وقت طويل برفع الحصار، وستواصل فعل ذلك. وأضافت: «يجب أن ينتهي الحصار».
وقال مارك ريغيف، وهو من كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن إسرائيل تعد أن النصر هو أن يبقى شعبها في أمان. وأضاف: «إذا خرجنا من هذه العملية بفترة ممتدة من السلام والهدوء، فهذا جيد للمدنيين في إسرائيل، وهذا جيد أيضاً للفلسطينيين في غزة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».