إحباط محاولة تهريب حشيشة الكيف من مرفأ صيدا إلى مصر

وزير الداخلية محمد فهمي وأمنيون أمام شحنة الحشيشة التي تم ضبطها (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية محمد فهمي وأمنيون أمام شحنة الحشيشة التي تم ضبطها (الشرق الأوسط)
TT

إحباط محاولة تهريب حشيشة الكيف من مرفأ صيدا إلى مصر

وزير الداخلية محمد فهمي وأمنيون أمام شحنة الحشيشة التي تم ضبطها (الشرق الأوسط)
وزير الداخلية محمد فهمي وأمنيون أمام شحنة الحشيشة التي تم ضبطها (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات اللبنانية أمس أنها أحبطت عملية تهريب حوالي 4 أطنان من حشيشة الكيف عبر مرفأ صيدا، جنوب لبنان باتجاه مرفأ الإسكندرية في مصر، ووصف رئيس الجمهورية ميشال عون إحباط العملية بـ«الإنجاز». مجددا التأكيد على «حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي زار مرفأ صيدا القديم مساء إثر تسجيل كل من مكتب مكافحة المخدرات جنوبا، والضابطة الجمركية في صيدا، وفرع المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، عملية نوعية تمثلت في إحباط تهريب كميات كبيرة من حشيشة الكيف تقدر بنحو أربعة أطنان، كانت معدة للتصدير إلى مرفأ الاسكندرية من مرفأ صيدا الجديد.
وأفادت «الوكالة» بأن «المخدرات كانت مخبأة بطريقة احترافية ضمن صناديق حديدية مصفحة داخل حمولات من حديد الخردة مصدرها منطقة البقاع». وقد عاين الوزير فهمي البضاعة التي تم ضبطها، في حضور قادة عدد من الأجهزة الأمنية في المنطقة، مثنيا على «التنسيق المميز بين مديرية الجمارك ومكتب مكافحة المخدرات وشعبة المعلومات، والذي كان نتاجه هذا الإنجاز»، واصفا إياه بأنه عمل «باللحم الحي فيما ثمة حاجة إلى معدات حديثة».
وأكد فهمي أنه سيكون للبنان «أحدث المعدات الموجودة في العالم»، مشيرا إلى أن العملية هي «استكمال لكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل أو بهدف الضغط على كل شبكات التهريب وليس فقط تهريب المخدرات، وإنما كل الشبكات».
وتحدث المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري عن الصعوبات التي يواجهونها، مشيرا إلى انقطاع التيار الكهربائي في المرفأ في غياب الإمكانيات المطلوبة مضيفا «حتى العناصر عددها قليل والجمارك تعاني من هذه المشكلة ولا تجهيزات وبخاصة التجهيزات الحديثة غير موجودة حتى إن ثمة نقصا في السيارات وبعضها معطل».
ونوه الرئيس ميشال عون بـ«إحباط أكبر عملية تهريب حشيشة الكيف بوزن أربعة أطنان كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى الإسكندرية»، وهنأ في بيان صادر عن الرئاسة بـ«الإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والأمن العام».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.