القاهرة تعوّل على دور أفريقي ودولي في مفاوضات «سد النهضة»

تدريب عسكري مصري ـ سوداني موسّع لمواجهة «التهديدات المتوقعة»

جانب من المشاركين من الجيشين السوداني والمصري (سونا)

أظهرت مصر مجدداً تعويلاً على «دور أفريقي مغاير، وآخر دولي أوسع» في مسار مفاوضاتها والسودان من جهة مع إثيوبيا، ومن جهة أخرى بشأن السد الذي تبنيه الأخيرة، وتقول القاهرة والخرطوم إنه «يؤثر على أمنهما المائي».
وقال وزير الخارجية المصرية، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس: «لا زلنا نعمل على تفعيل المسار الأفريقي وبشكل مغاير لما كان عليه في الماضي، وأن يكون هناك دور أوسع كشركاء دوليين كالولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة». وأوضح شكري، أن الرغبة في إشراك أطراف دولية تستهدف «الاستفادة من خبراتهم»، وكذلك «ليصبحوا أيضاً شهوداً على المواقف، و(معرفة) من الطرف المتعنت ومن أبدى المرونة».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ نحو 10 سنوات، دون نتيجة، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية. وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده «تتطلع دائماً للوصول إلى اتفاق ولا تراه صعب المنال»، ومستطرداً: «إذا وضعنا أياً من التجارب من نظم أنهار أخرى من السهل أن تحكم هذا الاتفاق وتكون الأساس له، إذا ابتعد الجانب الإثيوبي عن فكرة فرض الأمر الواقع والإرادة على دولتي المصب».
ورأى شكري أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين «ما زالت تنم عن تعنت، ومحاولة لفرض الأمر الواقع والإرادة على الآخرين ولا تتسم بالدقة. وإذا كان هناك تدويل فهذا تم بموافقة إثيوبيا من خلال إشراك الاتحاد الأفريقي فهذا تدويل أيضاً». وذكّر بأن «إثيوبيا شاركت بإرادتها الحرة في إطار المفاوضات، التي تمت العام الماضي في واشنطن»، وزاد: «يبدو أن الجانب الإثيوبي يتذرع بأمور عندما يجد أو يعتقد أن ذلك في صالح قضيته؛ بينما ليس هناك أي طرف إلا ويعترف بأنها قضية لا بد من تناولها في إطار القانون الدولي لأنها علاقة تربط بين دول وليست مسألة داخلية لإثيوبيا، بل علاقة تربط ثلاث دول لها مصالح وتسعى لتحقيقها دون الإضرار بالآخرين».
كما تطرق شكري مجدداً لتقييم مصر لمسألة «الملء الثاني» للسد والمتوقعة في يوليو (تموز) المقبل، التي كان قد رأى في تصريحات سابقة له قبل أيام، أثارت تفاعلاً محلياً وإقليمياً كبيرين، أن بلاده «مستعدة» لها وأنها «لن تتأثر بسبب استعداداتها»، وفنّد الوزير المصري، أول من أمس، موقف القاهرة بالقول: «الملء الثاني لو تم بشكل منفرد، ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل، فإن إثيوبيا تكون قد خالفت تعهداتها وفقاً لاتفاق المبادئ (وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015)».
واستكمل شكري: «مصر لن تتهاون في الحفاظ والدفاع عن مصالحها المائية وحصتها المائية، والملء دون اتفاق سيسفر عن تداعيات وتوتر وتشاحن يزعزع استقرار شرق أفريقيا والقرن الأفريقي». وفي تصريحات سابقة أفاد شكري بأن «الخط الأحمر» في قضية السد «ليس الملء الثاني وإنما وقوع الضرر والتأثر بنقص المياه»، وشرح في تعليقه الأحدث أن «تحديد الضرر يتم من خلال الأجهزة الفنية ووزارة الري في رصد كل تصرف وكل عمل، ونحن نرصد يومياً وفي كل ساعة التطور الخاص ببناء السد واحتمالات كميات المياه التي تسقط على الهضبة الإثيوبية هذا العام، ولا يمكن أن نكتفي بذلك، بل هناك سيناريوهات عديدة للاحتمالات».
وسبق لوزارة الري المصرية، في أبريل (نيسان) الماضي، أن أشارت إلى ما سمته بـ«الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة (وعددها فتحتان) قادرتان على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، وأنه ادعاء غير صحيح؛ حيث إن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يومياً لكلتا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق»، وفق البيان.
واعتبرت «الري المصرية» حينها، أن «تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثران بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد ستكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو المقبل)».
في غضون ذلك، تتجه أنظار المراقبين إلى السودان، حيث من المقرر أن تبدأ، الأربعاء المقبل، فعاليات «المشروع التدريبي السوداني - المصري المشترك (حماة النيل)»، الذي سيجرى حتى 31 مايو (أيار) الجاري، وبمشاركة عناصر من التخصصات والقوات كافة بالجيشين.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أول من أمس، بوصول قوات مصرية إلى قاعدة الخرطوم الجوية إلى جانب أرتال من القوات البرية والمركبات وصلت بحراً.
وتأتي مناورة «حماة النيل» امتداداً للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وقد سبقتها «نسور النيل 1 و2» وتهدف جميعها إلى «تبادل الخبرات العسكرية وتعزيز التعاون وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة للبلدين»، بحسب الوكالة السودانية.