نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر

قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)
قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)
TT

نذر «معركة استنزاف» بين الحكومة ونشطاء الحراك في الجزائر

قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)
قوات الأمن تمنع مئات المتظاهرين من الوصول إلى قلب العاصمة للتظاهر (أ.ب)

هل تمكنت السلطة في الجزائر من القضاء على الحراك الشعبي نهائياً، بعد منع المظاهرات للجمعة الثانية؟
هذا السؤال بدأ يثيره غالبية مراقبي المشهد السياسي في البلاد، وهو يعكس واقعاً جديداً في الميدان يثير قلق نشطاء الحراك. فقد أظهرت الحكومة، أول من أمس، خلال احتجاجات الأسبوع 118 التي لم تتم، حزماً وصرامة غير مسبوقين في التعامل مع الحراك الشعبي، رغم تصريحات رئيس البلاد بأن استمراره لا يزعجه. لكن ذلك لم يمنع عدداً من المتظاهرين من التأكيد على عزمهم مواصلة الحراك، وتحدي السلطات.
واعتقلت قوات الأمن، أول من أمس، مئات «الحراكيين» في 10 محافظات على الأقل، بما في ذلك محافظتا القبائل العصيتان على الحكومة، تيزي وزو وبجاية. علماً بأن السلطات تتحاشى في المنطقتين الدخول في مواجهة مع المتظاهرين، الذين ينزلون بأعداد كبيرة إلى الشوارع كل أسبوع، خشية وقوع مشادات. لكن في نسخة 118 من الحراك، زاد عدد رجال الأمن بالزي العسكري والمدني، وتضاعف حجم العتاد الأمني، من أسلحة حربية وشاحنات مكافحة الشغب في الولايتين القبائليتين، كما كان الحال في كل البلاد، وخاصة في العاصمة.
ولفت وجود فصائل أمنية مختصة في معارك الشوارع، تابعة لمديرية الأمن الوطني بالعاصمة، عمل عناصرها على تفتيش حقائب المارة بـ«شارع حسيبة بن بوعلي» بدقة، وصادروا هواتف أشخاص لتصويرهم مشاهد التعزيزات الأمنية. كما انتشرت شرطيات بزي عسكري ومدني بـ«ساحة أودان» و«شارع ديدوش مراد»، واعترضن طريق المتظاهرات لمنعهن من اللحاق بفضاءات المتظاهرات. فيما سمعت إحداهن تقول لصحافية: «ممنوع عليك تغطية مظاهرة لم ترخص لها الحكومة... ألا تعلمين هذا؟». ودخلت الصحافية في جدل معها، وحاولت عبثاً إقناعها بأن وسائل الإعلام يجب أن تؤدي دورها في إبلاغ المتلقي بتطورات الحراك، سواء نظم نشطاؤه مظاهرة أم منعتهم قوات الأمن.
وقدر مراقبون عدد رجال الأمن، الذين انتشروا بالعاصمة الجمعة بـ60 ألفاً، وأمام الغِلظة التي بدت على تصرفاتهم للأسبوع الثاني على التوالي، فضل أبرز ناشطي الحراك عدم الوقوع في «فخ الصدام» حتى لا يتعرضوا للاعتقال. وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، سبق أن تم سجنه بسبب نشاطه، رافضاً الكشف عن اسمه، إن الوجود الأمني المكثف بالعاصمة وبقية الولايات، «دليل اضطراب تشعر به السلطة، وهو أمر في صالحنا. الحراك يتعامل بذكاء مع الظروف الصعبة، وأعضاؤه يعرفون كيف يتحينون الفرصة للعودة بأكثر قوة، بعد توقف ظرفي اضطراري. نحن مقبلون على معركة استنزاف، الخاسر فيها السلطة من دون شك».
يشار إلى أن «حراك طلاب الجامعات»، الذي ينظم كل يوم ثلاثاء، تم منعه للأسبوع الرابع باستعمال القوة. وكتب الصحافي نصر الدين قاسم، أحد «كتاب الحراك»: «صحيح أن السلطة الفعلية نجحت في تشتيت المسيرات في العاصمة، والتضييق عليها في شوارع متفرقة، وقمعها في أماكن أخرى بتسخير القوة العمومية، وبعنف لا يوصف، لكنها لم تثبت أن الأمور على ما يرام، ولم تلمع صورتها كسلطة قمع وانتهاك للحقوق ومصادرة الحريات، بل أثبتت عكس ذلك وأكثر».
مبرزاً أن «قمع المسيرات في الجمعة الثامنة عشرة بعد المائة، كان انتصاراً آخر بأسلوب آخر للحراك الشعبي، أعطى نفساً جديداً للحراك السلمي، وزاده تصميماً على المضي نحو تحقيق الهدف المنشود عملياً، لأن الحراك الشعبي ثورة، والثورة فعل متواصل في الزمان والمكان، بين كر وفر يترسخ رويداً رويداً في الأذهان، ويتجسد في الواقع يوماً بعد يوم ويتطور، وقد يتخذ أشكالاً مختلفة على ضوء التطورات وردود الفعل».
وأضاف قاسم موضحاً أن الحراك «فعل ملموس وليس مجرد فكرة كما يشاع، لأن الفكرة وإن كانت لا تموت فعلاً، إلا أنها صورة ذهنية، وتدبر عقلي قد يظل نظرة تتخمر وتراود أصحابها، أو حلماً سرمدياً جميلاً تتوارثه الأجيال دون أن يتحقق، مثل جمهورية أفلاطون أو مدينة الفارابي الفاضلة. أما الثورة فهي فعل مضارع مرفوع بالإرادة الشعبية التي لا تُقهر، ومشفوع بحتمية الانتصار، فلم يشهد العالم ثورة شعبية لم تنتصر».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.