«النواب» المغربي يصادق على قانون «الاستعمالات المشروعة» للقنب الهندي

وسط اعتراض نواب «العدالة والتنمية»

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني (ماب)

صادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المثير للجدل، المتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي».
وحظي المشروع، الذي صودق عليه في جلسة مغلقة في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة «كوفيد - 19»، بتصويت 20 نائباً من الأغلبية والمعارضة، في حين صوت ضده ثلاثة نواب فقط من فريق العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الغالبية الحكومية الحالية.
وقال النائب موح الرجدالي، عن «العدالة والتنمية»، إن فريق حزبه النيابي صوت ضد المشروع بسبب «عدم تفاعل مجلس النواب مع طلباته»، المتعلقة «بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي».
وعبر الرجدالي عن أسف فريقه لتجاهل مجلس النواب لطلباته، بعد إحالة مشروع القانون إلى كل من «المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي»، و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، (مؤسستان دستوريتان)، لإبداء رأيهما الاستشاري فيه، معتبراً أن طلب الفريق المتعلق بالقيام بـ«مهمة برلمانية استطلاعية مؤقتة» للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، «لم يجد آذاناً صاغية لدى مجلس النواب»، وهو ما حذا بالفريق إلى التصويت ضد المشروع.
وبخصوص أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع، أفادت مصادر في لجنة الداخلية لـ«الشرق الاوسط»، بأنه جرت الاستجابة لطلبات جمعيات من المجتمع المدني بتمكين سكان المناطق، التي تعرف زارعة القنب الهندي، من ممارسة نشاط «تثمين القنب الهندي»، أي بخلق شركات تعمل على تصنيع القنب الهندي. وأفاد مصدر برلماني بأن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وافق على الاقتراح، شريطة عدم الجمع بين أنشطة الزراعة وتجميع المنتوج والتثمين، ذلك أن المزارعين غير مسموح لهم بممارسة نشاط التجميع، كما لا يمكنهم ممارسة التثمين، وكل نشاط يجب أن يمارس بشكل مستقل عن الآخر حتى تسهل عملية المراقبة.
وبخصوص طلبات عدد من الفرق النيابية بالعفو عن مزارعي القنب الهندي، قبل صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، اعتبر وزير الداخلية أن موضوع العفو «ليس مكانه هذا القانون، بل مكانه القانون الجنائي»، وذلك في إشارة إلى إمكانية تعديل نصوصه لرفع التجريم عن زراعة القنب الهندي لأغراض طبية، ووضع حد للمتابعات القضائية، التي تطال نحو 50 ألف مزارع في مناطق الشمال.
من جهة أخرى، ينتظر أن يثير تصويت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع القانون جدلاً كبيراً، لكون الحكومة التي يقودها الحزب هي التي صادقت عليه في 11 مارس (آذار) الماضي، وأحالته إلى البرلمان. كما أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر في لقاءات داخلية لحزبه عن رغبته في تصويت نوابه لصالح المشروع. لكنه لم يفلح في إقناعهم، ما يعكس أزمة داخل الحزب من جهة، وأزمة حكومية من جهة أخرى، لكون حلفاء «العدالة والتنمية» صوتوا لصالح المشروع إلى جانب المعارضة.
وقال مصدر من أحزاب المعارضة إنه يجب انتظار إحالة مشروع القانون إلى جلسة عمومية بمجلس النواب للمصادقة عليه الأسبوع المقبل، قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص طرح ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، مضيفاً أنه في حالة تحقق ذلك، فإن أثره السياسي سيكون محدوداً بالنظر لقرب موعد الانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل.