الخارجية الأميركية تمنح الجيش اللبناني 120 مليون دولار

TT

الخارجية الأميركية تمنح الجيش اللبناني 120 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنها عقدت مع الجيش اللبناني مؤتمرهما الافتتاحي لموارد الدفاع في 21 مايو (أيار) 2021، حيث جددت وزارة الخارجية التزامها للجيش اللبناني من خلال الإعلان عن 120 مليون دولار في شكل مساعدات تمويل عسكري خارجي إلى لبنان للسنة المالية 2021، وفقاً لإجراءات إخطار الكونغرس، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 15 مليون دولار على مستويات السنة الماضية. وأضاف بيان الخارجية أن الاجتماع عقد افتراضياً حيث ترأس الوفد الأميركي المسؤول الأول عن مراقبة التسلح والأمن الدولي إليوت كانغ، فيما ترأس وفد الجيش اللبناني قائده العماد جوزيف عون. وقال البيان إن الاجتماع سلط الضوء على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، وناقشا سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. كما جدد المشاركون استكمال خريطة طريق المساعدة الأمنية غير الملزمة لمدة خمس سنوات والتي تعمل على مواءمة الدعم الأميركي السنوي المتوقع للجيش اللبناني مع الأولويات المشتركة في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وكذلك بناء المؤسسات الدفاعية، والذي سيمكن من التخطيط المشترك الفعال لمتطلبات الدفاع المستقبلية.
وأضاف البيان أن لبنان يعد واحداً من أكبر المتلقين للمساعدة الأمنية من وزارة الخارجية على مستوى العالم، وأن الوفدين ناقشا تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي يعاني منها اللبنانيون والعسكريون. كما ناقش الوفدان سبل الاستفادة من النطاق الكامل للسلطات بموجب القانون الأميركي والتي يمكن للولايات المتحدة من خلالها تقديم مساعدة إضافية للجيش اللبناني في الوقت الذي يصارع فيه الأزمات الاقتصادية في لبنان. وأضاف بيان الخارجية أنه على سبيل المثال، قامت الوزارة بإبلاغ لبنان حول النقل المزمع لثلاثة زوارق دورية من فئة الحماية إلى البحرية اللبنانية، والتي عند تسليمها في سنة 2022 ستعزز قدرة البحرية اللبنانية على مواجهة التهديدات الخارجية والإقليمية وكذلك حماية حرية الملاحة والتجارة في المجال البحري. وأضافت أنها تتطلع إلى مراجعة التقدم المحرز في الشراكة بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني في مؤتمر الموارد الدفاعية القادم في سنة 2022. وشارك في الاجتماع عن الجانب الأميركي، القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي مارا كارلين والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا فضلاً عن نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الإقليمي ميرا ريسنيك ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام إيمي كترونا، بالإضافة إلى ممثلين من مكتب وزير الدفاع ووكالة التعاون الأمني الدفاعي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.