بتهمة التجسس... بكين ستحاكم قريباً كاتباً أسترالياً من أصل صيني

الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)
الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)
TT

بتهمة التجسس... بكين ستحاكم قريباً كاتباً أسترالياً من أصل صيني

الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)
الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أمس (الجمعة) أن الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من أصل صيني يانغ جون سيحاكم في الصين بتهمة التجسس الأسبوع المقبل بعد أن أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويانغ جون هو أحد أستراليين اثنين معروفين محتجزين في الصين بتهمة التجسس في أجواء من التوتر المتصاعد بين كانبيرا وبكين.
وقالت باين في بيان إن محاكمة الكاتب الصيني الأصل وأصبح أستراليا ومعروفا باسمه المستعار يانغ هينغجون ستبدأ الخميس. وأضافت أنه «رغم الطلبات المتكررة للمسؤولين الأستراليين، لم تقدم السلطات الصينية أي تفسير أو دليل على التهم الموجهة إلى الدكتور يانغ».
وتابعت: «أبلغنا السلطات الصينية بعبارات واضحة بمخاوفنا بشأن معاملة الدكتور يانغ وغياب العدالة الإجرائية في طريقة معالجة قضيته».
وطلبت وزيرة الخارجية حضور مسؤولين أستراليين المحاكمة، منتقدة العملية «المغلقة والمبهمة» الجارية حتى الآن، على حد قولها.
وكان يانغ جون الذي يقيم في الولايات المتحدة وينفي التهم الموجهة إليه، اعتقل عند وصوله إلى الصين في يناير (كانون الثاني) 2019.
وأوقفت أسترالية أيضا هي شينغ لاي مقدمة البرامج السابقة في التلفزيون الحكومي الصيني (سي سي تي في)، منذ أغسطس (آب) الماضي باسم «الأمن القومي».
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا متصاعدا منذ أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في منشأ جائحة «كوفيد - 19» وحظرت مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات من بناء شبكة الجيل الخامس (5جي) في أستراليا.
واتخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات المنتجات الأسترالية بما فيها الشعير ولحوم الأبقار.
واختار صحافيان أستراليان كانا يخشيان اعتقالهما مغادرة الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد استجوابهما من قبل الشرطة الصينية.
وتأخذ بكين على كانبيرا عمليات دهم قامت بها الشرطة الأسترالية لمنازل صحافيين صينيين مقيمين في أستراليا في إطار تحقيق حول حملة ترويج محتملة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.