صدام صيني ـ أوروبي عقب تعليق اتفاق استثماري

بكين تندد بـ«سياسة المواجهة»... وبروكسل تطالب بوقف العقوبات

هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
TT

صدام صيني ـ أوروبي عقب تعليق اتفاق استثماري

هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)

نددت الصين، الجمعة، بما وصفته «سياسة المواجهة» لدى الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوّت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثماري ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين رداً على إجراءات أوروبية مشابهة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن العقوبات التي فرضتها بكين «رد ضروري ومبرر» على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وفي خطوة فاجأت كثيرين، وافق الاتحاد الأوروبي والصين، في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، على اتفاق استثماري ضخم بعد سبع سنوات من المفاوضات الشائكة، دفعت ألمانيا في اتجاه التوصل له.
غير أن البرلمان الأوروبي رفض بأغلبية واسعة، في تصويت مساء الخميس، النظر في الاتفاق الاستثماري طالما ظلت العقوبات الصينية سارية على أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء، وحذّر أيضاً أعضاء البرلمان من أن رفع العقوبات لن يضمن بحد ذاته المصادقة على الاتفاق.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان برنار لانغ إن «قرار البرلمان الأوروبي يؤكد ما قلته منذ أسابيع: اتفاقية الاستثمار مع الصين مجمدة ولن يتم النظر فيها إلا عندما تسحب الصين العقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان». وقال تشاو في إيجاز صحافي روتيني: «فرضت الصين عقوبات على معاهد وشخصيات ذات صلة في الاتحاد الأوروبي نشرت أكاذيب متعلقة بشينجيانغ ومعلومات مضللة، وألحقت ضرراً كبيراً بسيادة الصين ومصالحها». وحضّ الاتحاد الأوروبي على «الكفّ فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتخلي عن سياسة المواجهة» وإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين «إلى مسار الحوار والتعاون».
ويرى المدافعون عن الاتفاقية أنها فرصة مهمة لدخول الاقتصاد الصيني المغلق منذ فترة طويلة أمام الشركات الأوروبية، لكن من المنتظر أن تلاقي صعوبات لإقرارها في كل من الدول الأعضاء الـ27 إضافة إلى البرلمان الأوروبي. ويواصل وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الدفاع عن اتفاق الاستثمار، معتبراً أن الصين «هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب بالتالي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «نريد التوصل مع الصين إلى نتائج تصب في مصلحة الجانبين».
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين فجأة في مارس (آذار) الماضي، بعد تبادل فرض عقوبات على خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين للاشتباه في تورطهم في انتهاكات حقوقية في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين... وردت بكين بفرض عقوبات على سياسيين وعلماء ومجموعات بحثية أوروبية.
وفي نبأ قد يشير إلى مساعٍ صينية لتصدير شعار «الاكتفاء الذاتي»، كشف تقرير صناعي أن الصين شهدت زيادة في الاهتمام بين المستهلكين الشباب بالعلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تدمج النمط والثقافة الصينية التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير الصادر بشكل مشترك عن شركة الإنترنت العملاقة «بايدو» ومعهد تابع لصحيفة الشعب اليومية الصينية، إلى ارتفاع اهتمام الشعب الصيني بالمنتجات المحلية بنسبة 528 في المائة، مقارنة بعشر سنوات مضت، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة.
وبحسب التقرير، وفّرت التحسينات في الجودة وصورة العلامة التجارية زخماً للمنتجات المحلية في القطاعات المتنامية، بينها الملابس والسيارات ومستحضرات التجميل، حيث تضاعفت شعبيتها ثلاثة أمثال نظيراتها الأجنبية هذا العام. وقادت الهواتف المحمولة المحلية النمو مع وعي المستهلك بالهواتف المحمولة المتطورة بنسبة تصل إلى 82 في المائة هذا العام من 52 في المائة في عام 2016، وباتت أحدث التقنيات، بما في ذلك الجيل الخامس والرقائق والتصوير بالذكاء الاصطناعي، كلمات رائجة بين المستهلكين.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.