صدام صيني ـ أوروبي عقب تعليق اتفاق استثماري

بكين تندد بـ«سياسة المواجهة»... وبروكسل تطالب بوقف العقوبات

هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
TT

صدام صيني ـ أوروبي عقب تعليق اتفاق استثماري

هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)
هاجمت الصين الاتحاد الأوروبي بعد أن علّق برلمانه اتفاقاً استثمارياً ضخماً (رويترز)

نددت الصين، الجمعة، بما وصفته «سياسة المواجهة» لدى الاتحاد الأوروبي، بعد أن صوّت برلمانه لصالح تعليق اتفاق استثماري ضخم، على خلفية عقوبات فرضتها بكين على نواب أوروبيين رداً على إجراءات أوروبية مشابهة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن العقوبات التي فرضتها بكين «رد ضروري ومبرر» على عقوبات سابقة أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين صينيين بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في شينجيانغ.
وفي خطوة فاجأت كثيرين، وافق الاتحاد الأوروبي والصين، في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، على اتفاق استثماري ضخم بعد سبع سنوات من المفاوضات الشائكة، دفعت ألمانيا في اتجاه التوصل له.
غير أن البرلمان الأوروبي رفض بأغلبية واسعة، في تصويت مساء الخميس، النظر في الاتفاق الاستثماري طالما ظلت العقوبات الصينية سارية على أعضاء في البرلمان الأوروبي وعلماء، وحذّر أيضاً أعضاء البرلمان من أن رفع العقوبات لن يضمن بحد ذاته المصادقة على الاتفاق.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان برنار لانغ إن «قرار البرلمان الأوروبي يؤكد ما قلته منذ أسابيع: اتفاقية الاستثمار مع الصين مجمدة ولن يتم النظر فيها إلا عندما تسحب الصين العقوبات المفروضة على أعضاء البرلمان». وقال تشاو في إيجاز صحافي روتيني: «فرضت الصين عقوبات على معاهد وشخصيات ذات صلة في الاتحاد الأوروبي نشرت أكاذيب متعلقة بشينجيانغ ومعلومات مضللة، وألحقت ضرراً كبيراً بسيادة الصين ومصالحها». وحضّ الاتحاد الأوروبي على «الكفّ فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتخلي عن سياسة المواجهة» وإعادة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين «إلى مسار الحوار والتعاون».
ويرى المدافعون عن الاتفاقية أنها فرصة مهمة لدخول الاقتصاد الصيني المغلق منذ فترة طويلة أمام الشركات الأوروبية، لكن من المنتظر أن تلاقي صعوبات لإقرارها في كل من الدول الأعضاء الـ27 إضافة إلى البرلمان الأوروبي. ويواصل وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الدفاع عن اتفاق الاستثمار، معتبراً أن الصين «هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتلعب بالتالي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «نريد التوصل مع الصين إلى نتائج تصب في مصلحة الجانبين».
وتوترت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين فجأة في مارس (آذار) الماضي، بعد تبادل فرض عقوبات على خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين للاشتباه في تورطهم في انتهاكات حقوقية في منطقة شينجيانغ أقصى غرب الصين... وردت بكين بفرض عقوبات على سياسيين وعلماء ومجموعات بحثية أوروبية.
وفي نبأ قد يشير إلى مساعٍ صينية لتصدير شعار «الاكتفاء الذاتي»، كشف تقرير صناعي أن الصين شهدت زيادة في الاهتمام بين المستهلكين الشباب بالعلامات التجارية والمنتجات المحلية التي تدمج النمط والثقافة الصينية التقليدية على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشار التقرير الصادر بشكل مشترك عن شركة الإنترنت العملاقة «بايدو» ومعهد تابع لصحيفة الشعب اليومية الصينية، إلى ارتفاع اهتمام الشعب الصيني بالمنتجات المحلية بنسبة 528 في المائة، مقارنة بعشر سنوات مضت، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الجمعة.
وبحسب التقرير، وفّرت التحسينات في الجودة وصورة العلامة التجارية زخماً للمنتجات المحلية في القطاعات المتنامية، بينها الملابس والسيارات ومستحضرات التجميل، حيث تضاعفت شعبيتها ثلاثة أمثال نظيراتها الأجنبية هذا العام. وقادت الهواتف المحمولة المحلية النمو مع وعي المستهلك بالهواتف المحمولة المتطورة بنسبة تصل إلى 82 في المائة هذا العام من 52 في المائة في عام 2016، وباتت أحدث التقنيات، بما في ذلك الجيل الخامس والرقائق والتصوير بالذكاء الاصطناعي، كلمات رائجة بين المستهلكين.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).