هل تتوقّف «الحرب الداخلية» في إسرائيل عندما تهدأ الصواريخ؟

نحو 5 آلاف يشعلون المواجهات ويجدون مصلحة فيها لكنهم ينجحون في جرّ الملايين إليها

هل تتوقّف «الحرب الداخلية» في إسرائيل عندما تهدأ الصواريخ؟
TT

هل تتوقّف «الحرب الداخلية» في إسرائيل عندما تهدأ الصواريخ؟

هل تتوقّف «الحرب الداخلية» في إسرائيل عندما تهدأ الصواريخ؟

من مجموع حوالي عشرة ملايين مواطن في إسرائيل، هناك حوالي خمسة آلاف شخص، وربما أقل من ذلك، أشعلوا النيران في النفوس وتمكنوا من جر ملايين المواطنين إلى صدامات دامية وخطابات عداء نارية جعلت رئيس الدولة رؤوبين رفلين يحذر من «وقوع حرب أهلية، أخطر وأبشع من الحرب مع حماس». ويدعو نخبة من رجال الدين والمجتمع من كل الطوائف إلى مقره في القدس داعيا إلى إطفاء اللهيب. وبينما لم تجف فيه بعد الدماء في ساحات المدن التي يعيش فيها يهود وعرب، وما زالت رائحة الحرائق تفوح في أروقة مسجدين إسلاميين ومعبدين يهوديين في اللد ويافا، وفي حين ينشغل الجميع بموعد وقف إطلاق صواريخ غزة وغارات إسرائيل، يحاول كثيرون لملمة الجراح وترتيب الأوراق من جديد ووضع قواعد أخرى للحياة بين اليهود والعرب في إسرائيل.
هؤلاء الخمسة آلاف، هم من اليهود والعرب... منقسمون حسب نسبتهم من السكان، أي خمسهم عرب وأربعة أخماسهم يهود. وهم يتسمون بالعنف والهمجية، من دون علاقة مع الحرب. لكنهم أخذوا على عاتقهم استغلال التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية وتحويلها إلى حرب داخلية بين اليهود والعرب. بين هؤلاء ساسة وقادة شرطة وأمن... وأيضاً عصابات إجرام ومتطرفون من مختلف المشارب والتيارات. ولمعرفة كيفية تسللهم إلى صدارة المشهد، لا بد من استعراض تسلسل الأحداث في عجالة.

كانت البداية في أحداث القدس، في الفاتح من شهر رمضان. الشرطة الإسرائيلية، بقيادة الجنرال يعقوب شبتاي، ورئيسه في الحكومة وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، قررت منع الشباب الفلسطيني من إقامة احتفالات الليالي الرمضانية في مدرج باب العامود في القدس الشرقية.
الحجة التي تذرعوا بها هي أن هؤلاء الشباب يرفعون أعلام فلسطين، التي تمنع الشرطة رفعها منذ تدهورت العلاقات بين حكومة بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية. لكن الحقيقة هي أن الشرطة كانت تضع أمامها روزنامة، ظهر فيها أنه في يوم 28 رمضان، تحل مناسبة يهودية هي «يوم أورشليم»، الذي تحتفل فيه إسرائيل بـ«تحرير القدس»، أي احتلالها في عام 1967. وفي هذه المناسبة يشارك عادة عشرات الألوف من اليهود في «مسيرة أورشليم»، التي تسير بالقرب من باب العامود. وتخشى الشرطة من احتكاك وربما صدام بين العرب واليهود.
- الغضب من مشاريع الاستيطان
لماذا الاحتكاك؟ لأن الأجواء في القدس متوترة. فثمة غضب فلسطيني عارم من مشاريع الاستيطان الجديدة، التي تتحدث عن بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية. والفلسطينيون في القدس يشعرون بتهديد وجودي، إذ إن السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها عام 1967 شيدت على أراضيهم 12 حياً استيطانيا يضم كل منها بالمعدل 22 ألف نسمة. وهي لا تكتفي بهذا، بل تحاول دفع المستوطنين اليهود للسكن في قلب الأحياء العربية. ففي سلوان يسكن 640 يهوديا، وفي راس العامود 640 يهوديا وفي الشيخ جراح 180 يهوديا. ويسمى هذا في إسرائيل «استيطاناً آيديولوجياً» لأن المستوطنين يزعمون أنهم يستعيدون عقارات كان يملكها يهود قبل حرب 1948، بينما يرفض الفلسطينيون هذا المنطق: أولا لأن إسرائيل لا تتيح للفلسطينيين أن يستعيدوا البيوت والأراضي والعقارات الأخرى التي كانوا يملكونها قبل النكبة. وثانيا لأن صفقات البيع والشراء مشبوهة، تنطوي على ألاعيب سماسرة وعلى تزييف مستندات.
أيضاً الأجواء في القدس متوترة لأن السلطات الإسرائيلية تمنع بالقوة وصول المسلمين في الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى وتقيد وصول حتى المقدسيين إليه. وفي وقت لاحق، اقتحم جنود الاحتلال الأقصى وانتشرت صورهم وهم يدوسون بالبساطير على سجاجيده ويطلقون قنابل الغاز على المصلين فيه. وزاد الطين بلة أن الشرطة، منعاً للاحتكاك، قررت منع احتفالات ليالي رمضان. فبدلاً من تغيير مسار المسيرة اليهودية، ليوم واحد، قررت إلغاء ثلاثين ليلة رمضانية في باب العامود.
هذه الأمور مجتمعة، أثارت موجة احتجاج عارمة لدى الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، وبضمن ذلك المواطنون العرب في إسرائيل. فالمواطنون العرب في إسرائيل شريحة من شرائح الشعب الفلسطيني. سلختهم النكبة عن شعبهم، وبقوا في الوطن رغما عن الحكومة الإسرائيلية، لكنهم لم يتخلوا يوما عن انتمائهم الوطني لهذا الشعب ولم يحيدوا قيد شعرة عن انتمائهم لأمتهم العربية ولم يبتعدوا عن هموم أمتهم. وكي لا يشكل ذلك اصطداما مع واقعهم كمواطنين في إسرائيل، اعتبروا أنفسهم جزءا من حركة السلام فيها، التي تناضل لأجل إنهاء الصراع ووقف الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس إلى جانب إسرائيل. ثم تطورت مطامحهم الوطنية والمدنية وراحوا يطالبون بالشراكة في إدارة شؤون الدولة، بعدما شاركوا بقوة في بنائها وازدهارها وكان لهم قسط في نجاحاتها وصار لهم موقع مؤثر في حياتها الاقتصادية والعلمية والثقافية. ولئن كانت نسبة هؤلاء من السكان اليوم 18.5 في المائة فإن نسبتهم من الأطباء في المستشفيات تزيد على 25 في المائة، ومنهم مديران لمستشفيين حكوميين. كذلك لهم حضور في معاهد الأبحاث العليا وفي رئاسة معهد الهندسة التطبيقية الذي يحتل الرقم 26 بين أهم الجامعات الهندسية في العالم وفي رئاسة أكبر بنوك إسرائيل وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة وفي صفوف رجال ونساء العمال الكبار وفي الثقافة والفنون، وحتى في منتخب إسرائيل لكرة القدم.
ومن وجهة نظر هؤلاء، التي لا يفهمها كثرة من اليهود، أن هذه الشراكة لا تتحقق على حساب الانتماء الوطني والديني. ولذا، فعندما تفاقمت الممارسات الإسرائيلية في القدس عموماً - وفي الأقصى بشكل خاص - راحوا يتقاطرون إلى الحرم القدسي بالألوف في كل ليلة. ونظموا مظاهرات في بلداتهم. وعندما نشبت حرب الصواريخ، وشاهد العرب صور الدمار واستخراج جثث عشرات الأطفال الفلسطينيين من تحت الأنقاض، عبّروا عن الغضب وراحوا يطالبون بوقف الحرب.
وفي كل مكان تركت الشرطة المتظاهرين بحالهم، يعبرون عن احتجاجهم بالطرق السلمية والقانونية، انتهت المظاهرات بسلام، حتى عندما شارك فيها حوالي 20 ألف متظاهر كما حصل في سخنين يوم الثلاثاء الماضي. بينما في الأماكن حيث تدخلت الشرطة وقمعت المتظاهرين وقعت صدامات.

- دور «الـ5 آلاف»
هنا يأتي دور الـ«خمسة آلاف». بعض هؤلاء هم عرب من فلسطينيي 48 وبعضهم من اليهود المحليين، الذين يظهرون على هامش المظاهرات ويحاولون تحويلها إلى «حرب يهودية عربية». ولقد برزت بينهم هذه المرة مجموعتان واحدة عربية وأخرى يهودية.
المجموعة العربية هي ثلة من عملاء الاحتلال الذين هربوا من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وحاول الاحتلال توطينهم في البلدات العربية لكن فلسطينيي 48 رفضوهم، فأسكنوهم في البلدات المختلطة. وهؤلاء غاضبون على العرب الذين لم يقبلوهم وغاضبون على إسرائيل التي يتهمونها بإهمالهم. وحسب رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، فإنهم «عصابات إجرام مسلحة تجبي الخوّات وتتجبر على السكان العرب واليهود وتمارس العنف منذ سنوات طويلة». كما يقول النائب أيمن عودة، رئيس «القائمة المشتركة»، «لقد حذرنا من نشاط عصابات الإجرام العربية، التي تمارس العنف الدموي في مجتمعنا، وقلنا إنه في حال لم يعالج بشكل جذري فسينتقل سريعاً ليضرب المجتمع اليهودي، لكنهم لم يصدّقونا».
وأما المجموعة اليهودية فهي من المستوطنين الآتين من مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة، بنت أحياء لها ومعابد في يافا واللد والرملة ومعها مجموعة مشهورة باسم «لا فاميليا»، وهي التي تناصب العرب العداء وتنفّذ اعتداءات حتى على اليسار اليهودي والصحافيين. وعندما اشتعلت الصدامات، جاءت لدعمهم ميليشيا من المستوطنين المسلحين في الضفة الغربية. وهؤلاء أيضا معروفون للسلطة الإسرائيلية جيداً، فهم يمارسون الاعتداءات في الضفة الغربية على الفلسطينيين، تحت حماية الجيش. وعندما «يزيدون عيار الاعتداءات»، ويحاول الجيش تقييد نشاطاتهم، يعتدون على الجيش وضباطه أيضاً.
هؤلاء هم الذين أثاروا الصدامات الدامية في البلدات المختلطة. وفي بعض الأحيان نجحوا في جذب شبان محليين متحمسّين. لكن المصيبة أنهم نجحوا أيضاً في جرّ بعض القيادات السياسية والإعلامية.
عوفر كسيف، النائب اليهودي الوحيد في «القائمة المشتركة»، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مباشرة بالمسؤولية عن التدهور فقال «هذا الرجل، الذي أعتبره مصابا بمرض نفسي خطير هو مرض الهوس بالحرائق، وبمرض إنساني أخطر، الأنانية، يقود إسرائيل وفقا لأهوائه ومصالحه. يسخّر كل شيء لخدمة أهدافه. عندما كان التحريض على العرب يخدم مصلحته الحزبية والشخصية في الانتخابات راح يحرّض على العرب. وعندما تغيّرت الظروف، راح يسعى للتحالف مع العرب بل مع الحركة الإسلامية، التي كان يعتبرها حليفة مع حماس. واليوم ها هو يدير حرباً ذات مصلحة مشتركة مع حماس، التي تخدمها الحرب هي أيضا في معركتها السياسية ضد حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وعندما يرى الأرض تحترق بأهلها، يفتّش عن صورة نصر تخدمه في الانتخابات. ووسط ذلك كله، يحاول تفعيل الشرطة وأدواتها القمعية. وهو ليس بريئاً من وصول المستوطنين إلى البلدات المختلطة».

- ماذا بعد الحرب؟
المشكلة أن الصدامات أنشأت وضعاً متوتراً جداً في الشارع الإسرائيلي بين اليهود والعرب. وإذا أخذنا بالاعتبار أن هذه ليست المرة الأولى التي تتدهور فيها العلاقات بين اليهود والعرب، فإن المهمة لن تكون سهلة. وسيحتاج الطرفان إلى سنين عدة لتبديد المخاوف والشكوك والعودة إلى الحديث عن تعايش سلمي.
اليوم يعيش كثير من المواطنين الإسرائيليين اليهود والعرب في حالة خوف، ليس فقط في البلدات المختلطة، ممتنعين عن مغادرة بيوتهم حتى للعلاج الطبي. وبدأ أفراد من الطرفين يقدمون طلبات للحصول على رخص سلاح، ويتبادل الجميع الاتهامات، وسط أوضاع بالغة التوتر. وكشفت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن عدد طالبي رخصة السلاح من اليهود تضاعفت سبع مرات خلال الأسبوع الماضي، من 270 طلباً في العادة إلى 1926 طلباً، علماً بأن هناك نحو 145 ألف يهودي يحملون سلاحاً مرخصاً اليوم. ولا يشمل هذا حملة السلاح من الجنود ورجال الشرطة وغيرهم من العاملين في أجهزة الأمن. وعلق مسؤول أمني على الظاهرة بالقول إن «زيادة الطلب على السلاح رهيبة، لكنها تستند إلى منطق مفهوم». وأشار إلى أن وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، يؤيد منح التراخيص، ويعدها «تدعيماً لقوات الأمن، وخطوة مهمة لحماية المواطنين اليهود من الاعتداءات العربية التي شاهدناها في اللد والرملة ويافا وغيرها. فحيثما يشعر المواطنون الملتزمون بالقانون أن قوات الشرطة غير موجودة، يوفر السلاح عنصر حماية لهم ولعائلاتهم».
من جهته، قال القائد العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إن «هناك إرهابيين، يهوداً وعرباً، يسعون لتعكير صفو الحياة المشتركة، والشرطة ستضربهم بيد من حديد». وأردف خلال لقاء له مع مجموعة من القيادات الجماهيرية للمواطنين العرب في مدينة اللد، إنه يسعى لتوفير الأمان لجميع السكان بلا تمييز. وبينما شكك العرب في كلامه، متهمين الشرطة بالتحيز لليهود والمشاركة في قمع العرب والبطش بهم، هاجمه الوزير المسؤول عنه، رافضاً المقارنة بين اليهود والعرب، وقال إن ما يظهر في الشارع هو أن «العرب هم الذين يهاجمون اليهود». وبعدها، راح وزراء ونواب من اليمين يطالبون بإقالة شبتاي من قيادة الشرطة.
أيضاً يتعرض الصحافيون الإسرائيليون لاعتداءات دموية بأيدي اليمين اليهودي المتطرف، وتلقى أربعة منهم تهديدات بالقتل واضطرت مؤسساتهم لوضع حراسة دائمة عليهم، لاتهامهم بأنهم يستضيفون عرباً ويساريين يهودا في برامجهم التلفزيونية والإذاعية.

- مخاوف... ومحاولات إنقاذ
ونتيجة لهذه الأجواء المتوترة، انتشر الخوف والقلق، بشكل واسع لدى الطرفين. فشكا العديد من العمال العرب من تلقي أوامر الفصل من العمل، وامتنع طلاب الجامعات العرب عن التوجه إلى جامعاتهم. وكشفت إدارات عدة مستشفيات عن تغيب أطباء وممرضين عرب عن العمل، قالوا صراحة إنهم يخشون الاعتداءات. وفي المقابل، امتنع يهود عن دخول البلدات العربية. وشكا سكان بلدات يهودية نائية في منطقتي الجليل والنقب من أنهم لا يستطيعون الخروج من البيت خوفاً من الاعتداءات العربية المتوقعة. وشكا طلاب عرب في جامعة بئر السبع من هجوم نشطاء اليمين عليهم لمشاركتهم في مظاهرة. وجرى توثيق إقدام مدير مدرسة يهودي على رمي حجارة على عرب في يافا.
في المقابل، تثير الأوضاع ردود فعل متصاعدة من قوى يهودية وعربية تعمل معاً وبإصرار على إعادة العلاقات بين الطرفين إلى طبيعتها. وحقاً، نظمت حملة إعلامية تم نشرها على شاشات القنوات التلفزيونية والشبكات الاجتماعية، يظهر فيها يهود وعرب متعانقين ويعملون في مكان واحد، تحت شعار «مصرون على مواصلة الطريق معاً». كما خرجوا في مظاهرات مشتركة تحت عنوان «يهود وعرب يرفضون أن يكونوا أعداء». وفي سياق الحملة، تبنّت بلدية حيفا مشروع «الحياة المشتركة» الذي يظهر فيه المواطنون من الطرفين في نشاطات مشتركة. وبادرت عدة مؤسسات كبيرة، مثل البنوك والمستشفيات وصناديق المرضى والشركات الكبرى، إلى حملات شبيهة في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام.
وتوجه النائب منصور عباس، رئيس «قائمة الحركة الإسلامية» في الكنيست، بزيارة الكنيس اليهودي الذي يشتبه بأن عرباً أحرقوه، وأبدى الاستعداد لإعادة ترميمه. وعندما هاجمه السياسيون من الأحزاب العربية الأخرى، وكذلك بعض رفاقه في الحركة، وبينهم الأمين العام إبراهيم حجازي، رد قائلاً إن «الإسلام لا يجيز الاعتداء على معابد». وتشكّل الآن عدة معاهد أبحاث إسرائيلية حلقات بحثية حول السبل للخروج من هذه الأزمة وإدارة حوارات يهودية عربية حول طبيعة الصراع وأسبابه وسبل العودة إلى علاقات رتيبة بين الشعبين تعيد الأمل للتعايش المشترك. وحسب الكاتب والباحث مرزوق الحلبي، من دالية الكرمل، فإن «إسرائيل الرسمية تحاول إقناع الإسرائيليين قبل الفلسطينيين أن الحرب هي الطريقة الوحيدة والمُثلى لتصريف الصراع التاريخي مع الفلسطينيين، لأنها الطريقة الوحيدة التي تعرفها هي. سنقع في الفخّ إذا صدّقناها، لكن هناك ألف طريقة أخرى». ويضيف «المعركة على وعي شعبنا لا تقلّ أهمية من المعركة على وعي الشارع اليهودي. احكوا مع شعبنا كي يصمد ويحافظ على عنفوانه. بالنسبة للجمهور اليهودي، ينبغي البحث عن قنوات أخرى للوصول إليه، خاصة أن جزءاً كبيراً منه يُدرك أن نتنياهو أثار الحرب ليخلّص روحه لكنهم (مسقوفون) من ناحية ثانية، بالصواريخ».

- معاناة فلسطينيي 48... الإصابات تقول شيئاً
المواطنون العرب في إسرائيل، يدفعون في كل حرب ثمناً مضاعفاً، يعبر عن حالتهم الفريدة. فهم يتلقون الضربات من الطرفين، باستمرار. في «حرب لبنان الثانية»، على سبيل المثال، قتل 44 مواطنا مدنيا و12 جنديا في إسرائيل. وقسم كبير من صواريخ «حزب الله» سقط داخل البلدات العربية كالناصرة وحيفا ومجد الكروم وشفاعمرو وغيرها. وقد قتل 19 عربيا في هذا القصف، أي 43 في المائة من مجموع القتلى المدنيين. ويضاف إلى ذلك أن أقارب هؤلاء المصابين، سكان الجنوب اللبناني ومخيمات اللاجئين تعرضوا للقصف الإسرائيلي.
وفي الحرب على غزة سنة 2014 التي سُمّيت في إسرائيل «الجرف الصامد»، قتل ستة مدنيين، أحدهم عامل أجنبي من تايلاند والثاني مواطن من فلسطينيي 48 من النقب، عودة الودج (31 سنة) وأصيب ثلاثة من أبناء عائلته بجراح. وتبين لاحقا أن ثلاثة من أقاربه الذين يعيشون في قطاع غزة قتلوا من القصف الإسرائيلي في الحرب نفسها.
وهذه المرة قتل أربعة مواطنين عرب من سكان إسرائيل الفلسطينيين: خليل عوض (52 سنة) وابنته نادين (16 سنة) إثر سقوط صاروخ على سيارتهما في اللد، وموسى حسونة (31 سنة) من سكان اللد أيضا وقد قتله مواطن من المدينة نفسها بإطلاق الرصاص خلال اشتباكات بين الجهتين، والفتى محمد محمود كيوان (17 سنة)، من أم الفحم، الذي قتل برصاص رجال الشرطة خلال مظاهرة نظمها اتحاد الطلاب الثانويين في المدينة تضامنا مع القدس وغزة.
هذه النتيجة تعكس حال فلسطينيي 48، كمواطنين يقعون في ملتقى الضربات ويتلقون الإصابات من الجميع.
في بعض الأحيان، يبدو ذلك كوضع شائك مليء بالتعقيدات. وثمة مَن يقول إن العرب في إسرائيل ممزّقون ما بين مواطنتهم الإسرائيلية، التي تحتّم عليهم قواعد حياة ونصال مختلفة عن بقية شرائح شعبهم، وبين انتمائهم العربي والفلسطيني، الذي يحتّم عليهم اتخاذ موقف مغاير ومعاكس للمواقف والسياسة والممارسات الإسرائيلية. لكن هناك مَن يرى الأمور بطريقة مختلفة ويعتبرون هذه الحالة تحديا يستحق التضحية لأجله. فهم، ومن باب الإخلاص لانتمائهم القومي والوطني والإخلاص لمواطنتهم في الدولة العبرية ينتمون إلى معسكر السلام الإسرائيلي الذي يناضل ضد الاحتلال ومن أجل الاستقلال الفلسطيني في دولة عاصمتها القدس الشرقية والسعي إلى سلام حقيقي بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي. وهم يقولون في هذا الصدد «التعايش السلمي بين اليهود والعرب في إسرائيل المبني على المساواة والاحترام المتبادل، ضرورة حيوية لا تنازل عنها. فإذا لم ينجح اليهود والعرب في إسرائيل بالعيش معا بسلام، وتقديم نموذج للحياة المشتركة، فلن يتحقق سلام حقيقي بين إسرائيل والفلسطينيين وسائر العرب».



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.