رئيس «يونيتامس» يحض شركاء السودان على مواصلة المساعدات

نصح عبد الواحد نور بالتواصل السياسي مع الحكومة توصلاً إلى اتفاق شامل

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» إلى السودان (الشرق الأوسط)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» إلى السودان (الشرق الأوسط)
TT
20

رئيس «يونيتامس» يحض شركاء السودان على مواصلة المساعدات

فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» إلى السودان (الشرق الأوسط)
فولكر بيرتس رئيس بعثة «يونيتامس» إلى السودان (الشرق الأوسط)

شجع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان «يونيتامس» الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس كل الشركاء الدوليين والمحليين لهذا البلد العربي الأفريقي على مواصلة دعمه في موازاة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الجارية حالياً. وأكد أنه حض زعيم «حركة جيش تحرير السودان» في دارفور عبد الواحد النور على «التواصل السياسي مع الحكومة من أجل التوصل إلى سلام شامل».
وكان بيرتس يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في جلسة عبر الفيديو حول السودان، إذ قال إن الانتقال من الفترة الانتقالية الهشة الحالية نحو حكم مدني مستقر يستوجب استمرار «روح الوحدة والشراكة والتعاون»، مضيفاً أنه بعد التشاور حول مستقبل البلاد «تبقى إحدى الرسائل الرئيسية هي أن تعمل جميع أجزاء السودان معا من أجل السودان بأسره».
وعبر عن «انزعاجه الشديد» من التقارير المستمرة عن «انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات بما في ذلك حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف»، مشيراً إلى ما أورده أحدث تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش عن 90 يوماً بعد نشر «يونيتامس»، والذي يتضمن معلومات حول الانسحاب التدريجي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد»، على النحو المرجو في القرارين 2524 و2559.
وأطلع بيرتس أعضاء مجلس الأمن على نتائج مؤتمر باريس لدعم العملية الانتقالية وتشجيع الإنعاش الاقتصادي في السودان، مشيراً إلى أن بعض الدول الأعضاء أعلنت إعفاءات ثنائية من الديون لمساعدة البلاد على سداد متأخراتها لدى المؤسسات المالية الدولية. وشجع «جميع شركاء السودان الدوليين والمحليين على مواصلة دعم السودان فيما يقوم بإصلاحات اقتصادية وسياسية رئيسية». ولاحظ أنه منذ بدء عملية السلام، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني - الذي يضم ممثلين عسكريين ومدنيين - وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، إعلان المبادئ الذي يمهد الطريق إلى اتفاق نهائي. وقال إنه خلال المحادثات المقررة الأسبوع المقبل «ستدعم يونيتامس الأطراف وكذلك الجار، جنوب السودان، الوسيط، بحسب الاقتضاء». وكشف أنه ناقش مع زعيم حركة جيش تحرير السودان في دارفور عبد الواحد النور، وهو ممثل أحد الفصائل الرئيسية الأخرى غير الموقعة بعد على الاتفاق «أهمية التواصل السياسي مع الحكومة من أجل التوصل إلى سلام شامل».
ولفت إلى أن الحكومة السودانية تواصل جهودها لدفع عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك «الخطوات المهمة» لإنشاء لجنة السلام ولجنة مكافحة الفساد، ولجنة العدالة الانتقالية، من بين أمور أخرى. وسلط الضوء على بعض التأخر في العملية الانتقالية. وأفاد بأنه وسط «القلق الشديد» حيال التقدم المحدود في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 هناك «بعض التقدم، مثل الاستعدادات لإنشاء آلية المراقبة والتقييم الخاصة بها». وشدد على أهمية تسوية «الجوانب الحاسمة الأخرى التي لم تتحقق بعد»، ومنها الترتيبات الأمنية ووقف النار وقوة الحماية المشتركة واللجان الأمنية الأخرى. وأضاف أنه على الرغم من استعداد الحركات المسلحة لتقديم ممثلين معينين في لجان وقف إطلاق النار وتحديد أفراد قوات الأمن المشتركة «لم تبدأ عمليات الانتشار بعد». وحذر من أنه من دون الإسراع في إنشاء هذه القوات المشتركة، وتنفيذ الخطة الوطنية السودانية لحماية المدنيين «يمكن أن نرى حوادث مماثلة لحوادث الجنينة تتكرر»، في إشارة إلى خمسة أيام من القتال في غرب دارفور التي خلفت عشرات القتلى.
وتطرق فولكر إلى مُحادَثات السَلام المُقَرَر أن تَبدأ الأسبوع القادم في جوبا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لِتحرير السودان، وذلك عقب توقيع رئيس المَجلِس السِيادي لِلسودان، الفريق أول البُرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال - جَناح عبد العزيز الحِلو، على إعلان المَبادئ الذي سَتُشَكَل على أسَاسِهِ المفاوضات.
وأوضح أنه خلال لقاءاته مع القيادات النسائية السودانية لاحظ تفاوتات في السلامة والحاجات الأساسية والمشاركة السياسية، مضيفاً أن النساء يطالبن بحقوقهن فيما تكشف تقارير عن تواصل انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على العنف.
وكان قرار الممثل الخاص للحكومة بالتصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة «خطوة مهمة إلى الأمام» وكذلك بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، وتعهد دعم البعثة المستمر «لبيئة تعيش فيها المرأة دون خوف على سلامتها وتمارس حقوقها كاملة».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.