بلينكن إلى الشرق الأوسط طامحاً لترسيخ الهدنة ودفع عملية السلام

الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)
الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)
TT

بلينكن إلى الشرق الأوسط طامحاً لترسيخ الهدنة ودفع عملية السلام

الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)
الرئيس بايدن يتحدث عن وقف النار في غزة خلال كلمة بالبيت الأبيض ليلة الخميس - الجمعة (رويترز)

غداة الاتفاق على وقف النار بين غزة وإسرائيل، يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة خلال أيام لإجراء محادثات مع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين، في محاولة لترسيخ الهدوء الهش وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة ودفع عملية السلام بين الطرفين، وهذا ما ردده أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حض على «بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية» للنزاع.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان بأن بلينكن تحادث مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي وناقشا وقف إطلاق النار ورحلة بلينكن إلى المنطقة. وأضاف أن المسؤولين «عبرا عن تقديرهما لجهود الوساطة المصرية»، ناقلاً عن بلينكن أنه «سيظل على اتصال وثيق مع نظيره المصري وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين». ورحب أشكينازي بزيارة الوزير الأميركي إلى المنطقة، حيث «سيلتقي نظراءه الإسرائيليين والفلسطينيين والإقليميين في الأيام المقبلة لمناقشة جهود التعافي والعمل سوية لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين».
وكان الرئيس جو بايدن أشاد بوقف النار بين إسرائيل و«حماس» بعد مكالمات مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي في شأن العنف. وقال بايدن إن الهدف «تجنب هذا النوع من النزاع المطول الذي شهدناه في السنوات السابقة عندما اندلعت الأعمال العدائية»، مضيفاً أن «الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون العيش في أمان وأمان وأن يتمتعوا بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية. ستواصل إدارتا دبلوماسيتنا الهادئة التي لا هوادة فيها لتحقيق هذه الغاية».
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة تعاملت مع الأزمة في إسرائيل وغزة بـ«تركيز استثنائي» بغية إنهاء النزاع «في أسرع وقت ممكن»، مضيفة أن إعلان وقف النار «إذا استمر، يقربنا خطوة واحدة من تحقيق هذا الهدف». ورأت أنه «يجب أن نحول تركيزنا نحو تحقيق تقدم ملموس أكثر في اتجاه سلام دائم»، داعية إلى «العمل سوية لتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة على الأرض (...) وهي هائلة في غزة». وأكدت أنه «في جميع جهودنا - الماضية والحالية - استرشدنا بتصميم على عمل متعدد الأطراف ودبلوماسي واستراتيجي أيضاً»، مكررة «التزام العمل مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي على المدى الطويل لتهيئة الظروف لسلام دائم ومستدام».
وكذلك رحب غوتيريش بوقف إطلاق النار، وشكر الدول التي اضطلعت بدور كبير في التوصل إلى هذه الهدنة، مشيراً بصورة خاصة إلى مصر وقطر وبقية الأطراف التي «بذلت جهوداً بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة الهدوء إلى غزة وإسرائيل». ودعا كل الأطراف إلى «احترام وقف النار». كما ناشد المجتمع الدولي «العمل مع الأمم المتحدة على تطوير حزمة متكاملة وقوية من الدعم من أجل إعادة إعمار وتعافٍ سريع ومستدام يدعم الشعب الفلسطيني ويعزز مؤسساته».
وشدد على أن «مسؤولية القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تتجاوز استعادة الهدوء لتشمل بدء حوار جاد لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع». وقال إن «غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ولا ينبغي ادخار أي جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام». وكرر «التزام الأمم المتحدة العميق بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين، ومع شركائنا الدوليين والإقليميين، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية لـ«الشرق الأوسط»، للعودة إلى مسار المفاوضات الهادفة «لإنهاء الاحتلال والسماح بتحقيق حل الدولتين على أساس خطوط 1967 وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المتبادلة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.