قلق في جنوب سوريا من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال

عشرات ينتظرون السماح لهم بدخول مناطق «درع الفرات» بريف حلب

شرطة روسية ترافق مهجرين سوريين من جنوب البلاد الى شمالها (التغريدة السورية)
شرطة روسية ترافق مهجرين سوريين من جنوب البلاد الى شمالها (التغريدة السورية)
TT

قلق في جنوب سوريا من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال

شرطة روسية ترافق مهجرين سوريين من جنوب البلاد الى شمالها (التغريدة السورية)
شرطة روسية ترافق مهجرين سوريين من جنوب البلاد الى شمالها (التغريدة السورية)

أعرب نشطاء معارضون جنوب سوريا عن القلق من تجدد «سيناريو التهجير» إلى الشمال، بعد نقل عشرات بموجب اتفاق بين قوات النظام والمعارضة برعاية روسية، وسط أنباء عن عقبات تقف أمام دخول المهجرين إلى مناطق خاضعة لسيطرة فصائل تدعهما تركيا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمواصلة الجانب التركي منع العوائل المهجرة من قرية أم باطنة في ريف القنيطرة، التي يبلغ عددها 30 عائلة، الدخول إلى مدينة الباب منذ مساء الخميس، حيث يرفض الجانب التركي إدخالهم وهم عالقون بين حاجز النظام وحاجز «الجيش الوطني» عند معبر أبو الزندين، يفترشون العراء وسط أوضاع إنسانية صعبة بسبب وجود حالات مرضية بين الأطفال والنساء بحاجة للعلاج.
على صعيد متصل، خرجت مظاهرة عند دوار السنتر في مدينة الباب شرق حلب، تندد بالموقف التركي إزاء إغلاق المعبر في وجه تلك العائلات.
وكان نشطاء أفادوا بدخول 3 باصات إلى بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة، لتهجير 30 مطلوباً مع عائلاتهم إلى الشمال السوري، وذلك بعد اتفاق بين فرع الأمن العسكري والجانب الروسي من جهة، واللجنة المركزية في حوران وبعض من وجهاء المنطقة من جهة أُخرى، حيث انطلقت الباصات.
وعادت محافظة القنيطرة جنوب سوريا إلى واجهة الأحداث والتطورات مجدداً؛ بعد أكثر من ثلاثة أعوام يستحضر النظام السوري من جديد «سيناريو التهجير» فيها، بعد اتفاق جرى يوم السبت الماضي نص على تهجير 30 عائلة من بلدة أم باطنة ومناطق الريف الأوسط في القنيطرة إلى الشمال السوري.
جاء ذلك في إطار إبعاد التهديدات التي أطلقها ضباط من النظام السوري للبلدة والمنطقة الوسطى في القنيطرة، بعد الخلافات مع النظام السوري التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
كان أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة في القنيطرة ودرعا ووجهاء محليين «فشلوا في إقناع الجانب الروسي بإلغاء شرط التهجير المفروض من قبل ضباط النظام السوري لتسوية الأوضاع في بلدة أم باطنة ومناطق ريف القنيطرة الأوسط، بسبب تمسك ضباط من النظام السوري بطلب تسليم أو ترحيل عشرة أشخاص من بلدة أم باطنة متهمين بالانتماء لـ(هيئة تحرير الشام) سابقاً وشن هجوم على محور تل الكروم جبا، إضافة إلى أنهم طرحوا تسجيل أسماء الراغبين من أبناء البلدة والقنيطرة بالخروج إلى الشمال السوري، على أن تتبع ذلك حملة أمنية وعسكرية موسعة في المنطقة للبحث عنهم في حال رفضهم للتهجير المطروح عليهم».
وقال المصدر إن اجتماعات تفاوضية متكررة حصلت خلال الأيام الماضية في مدينة درعا المحطة، ومنطقة سعسع، مع ضباط من النظام السوري والجانب الروسي، لوقف التوتر والتصعيد العسكري على بلدة أم باطنة، للتراجع عن مطلب التهجير إلى الشمال السوري، مقابل تعهد عائلات المطلوبين وعشائرهم بعدم قيامهم بأفعال ضد قوات النظام السوري في المنطقة، وأن مراحل المفاوضات جرت دون التوصل لحل يرضي بسبب تمسك ضباط النظام السوري بخيار تهجير المطلوبين أو تسليمهم.
وأبدى عضو لجنة التفاوض مخاوفه من فتح باب التهجير في مناطق جنوب سوريا من جديد، خصوصاً أن قوات النظام السوري عمدت خلال السنوات الأخيرة على سياسة واحدة في مناطق التسويات جنوب سوريا، من خلال التحشيد العسكري أولاً، وحصار المناطق المستهدفة ثانياً، ومن ثم المفاوضات التي يكون أول طلب بها من قبل وفد النظام السوري تهجير المطلوبين، أو تسليمهم، فتعمل اللجان المفاوضة دائماً على إبعاد خيار التهجير؛ نجحت اللجنة في إبعاده بتنسيق مع الجانب الروسي في مواقف عدة، كما حصل مؤخراً في مدينة طفس أو الكرك الشرقي بريف درعا، ولكن فشلت في بعضها أيضاً ذلك تبعاً لطبيعة الحادثة، أو استجاب الجانب الروسي لمطالب اللجنة مثل حادثة التهجير الأخيرة في محافظة/ مدينة الصنمين في مارس (آذار) قضي بخروج 24 مقاتلاً من المدينة حينها إلى الشمال السوري.
وشهدت بلدة أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط، حالة نزوح كبيرة للأهالي، وتوتراً أمنياً، بعد تعرضها للقصف بقذائف الهاون بداية الشهر.
ويرى مراقبون أنه كان المرجو من اتفاق «التسوية» الموقع جنوب سوريا منذ عام 2018 فرض حالة جديدة في المنطقة من الاستقرار، لكن ما حدث كان على عكس ذلك تماماً، لم تهدأ مناطق جنوب سوريا، ولم تشهد أي استقرار، بل على العكس، لم يخل مشهدها من عمليات اقتحامٍ ومداهمات من قوات النظام السوري بين الفينة والأخرى، وإلى جانب ذلك عمليات قتل واغتيال مجهولة المنفذ دائماً، طالت معارضين ومؤيدين للنظام السوري ومدنيين ونشطاء محسوبين أيضاً ضد الأخير أو معه.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.