بري يسعى لعقد لقاء بين الحريري وباسيل قبل مناقشة رسالة عون

جلسة حاسمة في البرلمان اللبناني اليوم بين التهدئة والتصعيد

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
TT

بري يسعى لعقد لقاء بين الحريري وباسيل قبل مناقشة رسالة عون

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)

أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى اليوم (السبت)، «الاشتباك السياسي» الذي كان متوقعاً في جلسة أمس التي خُصّصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون المرتبطة بالتأخر في تأليف الحكومة، والتي كان متوقعاً أن يلقي خلالها كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، كلمات عالية السقف، علماً بأنهما التقيا في قاعة البرلمان ولم يبادر أيٌّ منهما إلى إلقاء التحية على الآخر.
وكشف النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، أن مساعي بري تتركز على إمكانية جمع الحريري وباسيل قبل جلسة اليوم وبالتالي ستكون الساعات المقبلة حاسمة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن بري اختار تأجيل النقاش لأن الأجواء متشنجة ولم تنجح المساعي للتهدئة وتقريب وجهات النظر، وتأجيل الجلسة جاء لإفساح المجال أكثر لإمكانية الحل منعاً لتفجير الوضع»، مشيراً إلى مساعٍ يقوم بها بري لجمع باسيل والحريري، حيث إن الأول وافق على اللقاء من حيث المبدأ إنما المشكلة كانت في المكان، فيما لم يكن قد أبدى الحريري موافقته على الطرح، من هنا قال عبد الله إن ساعات المساء ستكون حاسمة وستحدد معالم جلسة يوم غد (اليوم)، إما أن تنجح المساعي وتُلغى حتى النقاشات في البرلمان وإما أن نشهد جلسة متفجرة في ضوء كل المعطيات الأخيرة ولا سيما مضمون رسالة عون (المتفجّر) أساساً والذي سيستدعي رداً عالي السقف من الحريري وبالتالي من باسيل وسنكون أمام مزيد من التأزم للوضع الحالي».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه بعدما طلب بري من المدير العام للجلسات رياض غنام، تلاوة نص الرسالة، رفع الجلسة إلى الثانية من بعد ظهر اليوم (السبت) لمناقشتها، مشيرةً إلى أنه كان قد سجل لقاء قبل الجلسة بين بري والحريري.
ورغم أن بري كان قد أعلن أنه سيحدد جلسة ثانية لمناقشة الرسالة وستكون جلسة أمس (الجمعة) فقط لتلاوتها، ترددت معلومات قبيل موعد انطلاقها أنه سيعود ويفتح المجال أمام النقاش وذلك بناءً على إصرار كل من «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» اللذين كان رئيساهما قد أعدّا كلمة عالية السقف، لينتهي الأمر بتأجيلها إلى اليوم.
وبعد الجلسة أكد النواب أن خطوة تأجيل الجلسة كان هدفها التخفيف من التشنج السياسي الحاصل فيما يبدو الترقب سيد الموقف لما ستشهده جلسة اليوم.
وقال النائب ياسين جابر، من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري، إنه «وفق النظام الداخلي جرى تأجيل هذه الجلسة وتمت تلاوة الرسالة، والبلد بحاجة إلى تهدئة النفوس والتوافق على الخروج من الأزمة».
والأمر نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، قائلاً بعد الجلسة: «غداً (اليوم) ستكون هناك كلمة للحريري، ورئيس مجلس النواب يلعب دور الإطفائي ودوراً مهماً في احتواء التشنّج والتعنت من فريق رئيس الجمهورية. وما حصل اليوم هو في صلب النظام الداخلي للمجلس»، في إشارة إلى أنه يحق لرئيس البرلمان تأجيل جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية 24 ساعة.
ولم يختلف كلام نواب «التيار الوطني الحر»، حيث قال النائب ماريو عون إن «رئيس مجلس النواب أجّل جلسة المناقشة لاحتواء التشنّج ولدراسة مضمون الرسالة بهدوء أكثر، ومن الممكن أن تكون الكلمات غداً أقلّ حدّة من اليوم»، فيما لفت النائب إبراهيم كنعان إلى «أن هدف رسالة الرئيس تحريك الوضع الحكومي المأزوم لإخراج البلاد من حالة انعدام الوزن، وهذا أهم ما يجب أن تخلص إليه المناقشات النيابية غداً (اليوم).
وقبل الجلسة، كان النائب في «التيار» آلان عون، أوضح أن «النظام الداخلي يطرح أن الرسالة يجب أن تُناقش وليس فقط أن تُقرأ وإدارة الجلسة مِلك الرئيس بري»، مضيفاً: «عند وصول عمليّة التشكيل إلى حائط مسدود وعند انقطاع التواصل أرسل الرئيس عون هذه الرسالة كي تدخل الكتل النيابية إلى هذا النقاش لأنّها معنيّة أيضاً»، مشيراً إلى «أن الخطوة المقبلة ستُؤخذ على أساس ما سيحصل في الجلسة في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها البلد».
كذلك، شدد النائب في «المستقبل» هادي حبيش قبيل دخوله إلى قاعة البرلمان على أنه «لا يوجد شيء في الدستور اسمه سحب التكليف، ويحق لرئيس الجمهورية إرسال رسالة، ونحن نختلف معه في مضمونها وبرأينا المسؤولية تقع على من عطّل التأليف»، فيما عد النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم «أن مجلس النواب غير مسؤول عن تشكيل الحكومة، إذ حسب الدستور هناك فصل للسلطات، والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة الرسالة التي قد تكون عامل حضّ للمعنيين على الإسراع في تشكيل الحكومة».
وكان عون قد وجّه رسالة إلى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة، وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الأصول، واتهم فيها الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه «لا يزال يأسر التأليف متجاهلاً كلّ مهلة معقولة لتأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة»، وهو ما لاقى ردود فعل سلبية من «تيار المستقبل» وحلفائه بدءاً من الحريري الذي توعّد بالرد في البرلمان مروراً بالنواب، وصولاً إلى رؤساء الحكومة السابقين، الذي ردوا على عون ببيان تفصيلي اتهمه بخرق الدستور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».